نگاهی به بودجه مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد این مرکز که به عنوان بازوی اجرایی شواری عالی فضای مجازی تشکیل شده، در طول دوران نه چندان طولانی فعالیت خود، هرساله شاهد افزایش چشمگیر بودجه بوده به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال آینده برای آن، بیش از ۴۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
افزایش ۱۴ برابری
حکم تاسیس شورای عالی و در ذیل آن مرکز ملی فضای مجازی، ۱۷ اسفند سال ۹۰ ابلاغ شد و چون در آن تاریخ، قانون بودجه سال ۹۱ قابل تغییر نبود، نامی از این مرکز در ردیف‌های بودجه‌ای دیده نمی‌شود؛ اما در لایحه و قانون بودجه سال ۹۲ ردیفی به نام مرکز ملی فضای مجازی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری دیده شد که تنها رقم ۱ میلیارد تومان به عنوان بودجه هزینه‌ای برای آن به تصویب رسید. جالب آنکه این رقم نیز نه برای پرداخت حقوق پرسنل که تحت عنوان «متفرقه» مصوب شد؛ اما بودجه هزینه‌ای این مرکز از سال ۹۲ تا کنون به شدت افزایش یافته است به گونه‌ای که با افزایشی ۱۴ برابری نسبت به سال ۹۲، در لایحه بودجه سال آینده به رقم ۱۴ میلیارد تومان رسیده است که در از این میزان، ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون، صرف هزینه‌های عمومی (احتمالا پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان) خواهد شد. با این همه، افزایش در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این مرکز، بسیار چشمگیرتر است.
از صفر به ۳۱
مرکز ملی فضای مجازی در سال‌های ابتدایی تشکیل، هیچ بودجه‌ای به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت نمی‌کرد. این مرکز در محل مرکز تحقیقات مخابرات آغاز به کار کرد و همین موضوع باعث ایجاد درگیری‌های شدیدی شد که تا سال‌ها ادامه یافت. از سوی دیگر مشخص نیست بودجه ساخت ساختمان این مرکز در همان محل، از کجا تامین شده است. اختلافات شدید بر سر ساختمان مرکز فضای مجازی در نهایت به آنجا رسید که شرط ابوالحسن فیروزآبادی برای پذیرش ریاست آن، در اختیار گرفتن ساختمانی جداگانه بود. فیروزآبادی اواخر شهریور ۹۴ دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز شد. اطلاعات منتشر شده در لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نشان می‌دهد این مرکز گرچه در قانون بودجه سال ۹۵ رقم بودجه تملک دارایی‌های مالی‌اش صفر بوده، اما توانسته است ۵ میلیارد تومان بودجه در این زمینه دریافت کند که احتمالا صرف استقرار در ساختمان جدید این مرکز شده است.
مرکز فضای مجازی از سال ۹۶ توانست ارقامی را به‌عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) به خود اختصاص دهد که این رقم با افزایشی چشمگیر در لایحه بودجه سال آینده به ۳۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با توجه به شرایط کشور، بودجه اکثر دستگاه‌های دولتی- حداقل در بخش عمرانی- کاهشی است.
