این همایش که با محوریت «صیانت و توسعه» در دانشگاه شریف برپا شد؛ رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرد که نماد فارسی «ٖ@» برای ایجاد هویت مستقل و در راستای بومی سازی در فضای مجازی ایجاد شده و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم خواست یونی کد این نشان را تا روز جهانی ارتباطات ثبت کند تا امکان استفاده کاربران فارسی از آن در فضای مجازی فراهم شود.
جلیلی در مراسم رونمایی از این نماد جدید فارسی دلیل طراحی آن را این‌گونه توضیح داد: «ما هم مانند همه کشورهای دنیا در فضای مجازی می‌خوهیم مانند علامت «e» برای نشان دادن اینترنت یا «@» یک نماد خاص داشته باشیم. سه سال است که این برایمان عقده شده است که آیا ما هم می‌توانیم خارج از کشورهایی که سردمدار فضای مجازی هستند در این فضا یک نماد برای خود داشته باشیم. در مالزی از نماد حلال برای این فضا استفاده کردند که شواهد نشان می‌دهد استفاده از این لفظ و نماد برای غیر مسلمانان بیشتر از مسلمانان سود داشته است.»
او با اعلام اینکه نماد فارسی پیشنهادی برای استفاده در فضای مجازی«دَر نشان» نام دارد افزود: «این یک نماد پیشنهادی است که امیدواریم ثبت و مورد استفاده قرار بگیرد. این نشان بومی برای فارسی‌زبانان در فضای مجازی طراحی شده و به صورت راست به چپ و در فضای مجازی استفاده می‌شود.» براساس اظهارات او فارسی‌سازی این نشان به عنوان یک نشان راست به چپ و فارسی و قابل استفاده در نوشتار روزمره میتواند عزت زبانی فارسی را تقویت کند. به گفته جلیلی «دَر نشان» برای همین موضوع در کمیته ترویجی «جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک» پیشنهاد شده است.
مهلت دوباره قوه قضاییه به پوسته‌های فارسی تلگرام
دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی دیگر از حاضران در این همایش هم اعلام کرد که فضای مجازی کشور نیاز به مدیریت دقیق به دور از جریان‌سازی دارد. ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به تعریف فضای مجازی ایمن، سالم و مفید در سال ۹۳ در مرکز ملی فضای مجازی، بر لزوم آگاهی کاربران فضای مجازی از این فضا تأکید کرد.
در حاشیه این مراسم اما فیروزآبادی در پاسخ در مورد وضعیت فعالیت پوسته‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و طلا تلگرام) با وجود پایان ضرب‌العجل شورا برای پایان فعالیت این پوسته‌ها گفت: «موضوع مسدودسازی این دو پیام‌رسان به عنوان نسخه‌های فارسی تلگرام، با مرکز ملی فضای مجازی نیست بلکه با قوه قضائیه است. پس از قطع دسترسی تلگرام در کشور، قوه قضائیه به دو پیام‌رسان هاتگرام و طلاگرام اجازه فعالیت داد. در واقع این مجوز به این شرط انجام شد که این پیام‌رسان در تاریخ زمانی مقرر، مستقل از تلگرام شوند؛ اما این موضوع در تاریخ مقرر (پایان آذر ۹۷) انجام نشد.»
براساس اظهارات او هم اکنون مهلت مجددی از سوی قوه‌قضائیه به این پوسته‌های فارسی تلگرام داده شده تا بتوانند از تلگرام مستقل شوند.
از دیگر افراد حاضر در این همایش معاون امور فضای مجازی دادستانی بود. او در پنل تخصصی این همایش تاکید کرد که بحث دوگانه فیلترینگ و مسدودسازی بایداز بین برود و در فضای مجازی یک مدیریت منطقی پیاده سازی شود.
جواد جاویدنیا در این پنل با اعلام اینکه مسئول برخورد با فیلترشکن‌ها وزارت ارتباطات بوده؛ اما به درستی به این وظیفه خود عمل نکرده است گفت: «تکالیفی بر عهده وزارت ارتباطات براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده و این اصلا حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.»
او با اعلام اینکه پیشتر هم گفته‌ایم که باید برای شبکه مجازی مانند اینستاگرام جایگزین داخلی داشته باشیم، افزود: «از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.»
جاویدنیا در این همایش بارها تاکید کرد که بنای قوه‌قضاییه مسدوسازی نیست اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشت.
معاون فضای مجازی دادستانی، همچنین در این پنل از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور تمامی تصمیم‌گیران در فضای مجازی داد تا قانون‌گذاری در این بخش به صورت تخصصی و استاندارد اتفاق بیافتد.
او در توضیح این کمیته گفت: «ما نیاز داریم که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای عام مردم در بحث قانون‌گذاری در بخش فضای مجازی به صورت تخصصی وارد شوند. در واقع ما نیاز داریم که برای قانون‌گذاری در بخش جرائم رایانه‌ای و قوانین فضای مجازی یک بخش خاص و تخصصی داشته باشیم؛ چرا که بعضا بخشی از قوانین توسط بخش خصوصی یا خارج از مجلس تهیه می‌شود اما وقتی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تمام شیرازه آن قانون پیشنهادی از هم می‌پاشد.»
او در ادامه افزود: «پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی داده ایم تا کمیته‌ای متشکل از افرادی از بخش‌های مختلف شامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت فضای مجازی دادستانی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، نمایندگان کمسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و حتی در شرایط خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود تا از مراحل ابتدای تدوین یک قانون نمایندگان متخصص از این نهادها در این کمیته نظرات خود را ارائه کنند.»
به باور او اگر این طرح پیشنهادی از سوی این دادستانی به شورای عالی فضای مجازی مورد قبول واقع شود و مجلس هم دستورات قانونی در زمینه تشکیل این کمیته را دهد می‌توان به قانون‌گذاری تخصصی در فضای مجازی امیدوار بود.
