مزایا و معایب کشاورزی قراردادی برای کشاورزان

با توجه به توضیحاتی که در خصوص ماهیت «کشاورزی قراردادی» در یادداشت اول ارائه گردید، می توان به مزایای قابل توجه آن پی برد؛ مزایای غیر قابل انکاری که هم کشاورزان و هم سرمایه گذاران (تجار) را منتفع می سازد. لکن ضمن در نظر داشتن مزایا، نمی توان از مشکلات آن نیز غافل شد و می بایست به هنگام پیاده سازی یک سیستم منطبق با قوانین و عرف موجود در کشور، اشکالات آن را تا حد امکان تقلیل داد.

علی رغم اینکه بیان شد کشاورزی قراردادی در نظام حقوقی کشور ما بیشتر شبیه به یک نوع «مشارکت» در قالب عقود مشروع پذیرفته شده در قوانین ایران است، با توجه به ابعاد مختلف مزایا و مشکلات اجرایی سازی این مفهوم، ناگزیر به تفکیک بحث بین کشاورزان و سرمایه گذاران هستیم. بدین منظور بدواً به بحث در مورد کشاورزان می پردازیم و در یادداشت های بعدی مسائل سرمایه گذاران را شرح خواهیم داد.

لیست استارتاپ های کشاورزی

خلاصه ای از مزایای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان

۱- خدمات مربوط به نهاده‌ها و تولیدات، اغلب توسط یک شخص (سرمایه گذار) و به شکل منظم ارائه می‌گردد. لذا کشاورز دغدغه ای از این حیث ندارد.

۲- اعتبارات مورد نیاز کشاورزان همیشه فراهم است و تامین اعتبار بدون اینکه کشاورز را درگیر وام‌های بانکی یا موسسات مالی کند، توسط سرمایه گذار صورت می‌گیرد و داخل در تعهدات سرمایه گذار است.

۳- کشاورزی قراردادی معمولا به شکلی نوین و تکنولوژیک به تولید محصولات کشاورزی ختم می‌شود و این امر کشاورزان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های جدید را بیاموزند.

۴- ریسک کشاورزان در خصوص قیمت محصولات، به شدت کاهش می‌یابد به این علت که غالبا در قراردادها، قیمت خرید محصول از کشاورزان مشخص شده است و کشاورز دغدغه ای از جهت «تغییر فاحش قیمت ها» که طی فصول مختلف اتفاق می‌افتد نخواهد داشت.

۵- کشاورزی قراردادی بازارهای جدید و متعددی را در دسترس کشاورزان قرار می‌دهد که در حالت عادی هیچ دسترسی ملموسی به این بازارها نداشتند.

ویژه نامه کسب و کارهای کشاورزی

خلاصه ای از مشکلات کشاورزی قراردادی برای کشاورزان

۱- ممکن است کشاورزان پس از کشت محصولات جدیدی که پیش از آن تجربه اش را نداشته اند، با خطر از دست دادن بازارهایی که قبلا به آن دسترسی داشته اند و همچنین مشکلات ناشی از تولید محصول جدید روبرو شوند.

۲- مدیریت نادرست و مشکلات بازاریابی می‌تواند به از دست رفتن سهم کشاورزان از بازار منتهی شود و محصول تولیدی به صورت کامل به فروش نرسد.

۳- ممکن است کشاورزان با سرمایه گذاران غیر قابل اعتماد مواجه شوند و یا اینکه سرمایه گذاران از حقوق انحصاری خود در قرارداد سوء استفاده کنند.

۴- احتمال فساد در کارکنان سرمایه گذاران وجود دارد. علی الخصوص زمانی که سرمایه گذار یک شرکت (دارای شخصیت حقوقی) باشد. این امر می‌تواند باعث کاهش سهمیه فروش کشاورزان در بازار گردد.

۵- ممکن است کشاورزان بواسطه مشکلات تولید محصولات جدید که در بند اول ذکر شد، بدهکار گردند که این امر در اولین مرحله تولید اتفاق می‌افتد. لکن با در نظر گرفتن روش‌های ارائه شده از سوی سرمایه گذار و بالابردن سطح دانش کشاورزان، این مشکل عملا می‌تواند منتفی گردد.

می‌توان گفت که کشاورزی قراردادی با استفاده از متون قراردادی سنجیده و دقیق، یک روش موثر برای هماهنگی و ارتقاء تولید و بازاریابی در کشاورزی است. با این وجود، حقوق و تعهدات طرفین معمولا نابرابر است؛ شرکت‌ها، ارگان‌های دولتی یا کارآفرینان فردی (بدون شخصیت حقوقی) از یک سو که همگی به بازار و سرمایه دسترسی دارند و کشاورزان ضعیف تر از طرف دیگر.

با این حال، روشی هدفمند است که می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و سودآوری بیشتر برای حامیان مالی کمک کند. اما قطعا در صورت ساماندهی و مدیریت مؤثر، کشاورزی قرارداد در مقایسه با خرید و فروش محصولات زراعی در بازار آزاد، ریسک و عدم اطمینان را برای هر دو طرف کاهش می‌دهد.

منتقدین کشاورزی قراردادی (در خارج از ایران) اغلب به جایگاه نابرابر کشاورزان در مقایسه با سرمایه گذاران می‌پردازند و معتقدند که کشاورزی قراردادی نیروی کار ارزان و محصولات مورد نیاز بازار را به شکل تضمین شده در اختیارشان قرار می‌دهد در حالی که کشاورزان به سهم خودشان از فروش قانع هستند و در برخی موارد با استفاده از قراردادهای نابرابر، ریسک بازار را به کشاورزان منتقل می‌کنند.

ایده های کشاورزی

باید توجه داشت که رویکرد انتقادی مذکور عملا با آنچه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و گرایش روز افزون کشاورزان و سرمایه گذاران به این روش در تناقض است. هرچند جایگاه نابرابر دو طرف در قرارداد غیر قابل انکار است اما استفاده از این روش در بسیاری کشورها موجب تضمین فروش و افزایش اعتماد متقابل بین کشاورزان و سرمایه گذاران شده است.

مزایا، مشکلات و معایب کشاورزی قراردادی ارتباط مستقیمی با شرایط محیطی، وضعیت اقتصادی و وضعیت بازار و حتی شرایط فیزیکی کشاورزان دارد. به طور قطع، تقسیم متوازن ریسک بین کشاورزان و سرمایه گذاران با وضعیت اقتصادی و همچنین کیفیت محصولات تولیدی (خام یا فرآوری شده) مرتبط است. از طرفی میزان مهارت و دانش کشاورزان در این خصوص تعیین کننده است.

دسترسی کشاورزان به بازار بدون در نظر گرفتن دسترسی سرمایه گذار نیز از فاکتورهای تعیین کننده است. موارد مذکور عملا اطلاعات فنی قرارداد را تعیین می‌کنند و نابرابری جایگاه کشاورزان و سرمایه گذاران در قرارداد ناشی از این فاکتورها می‌باشد. لذا با تقویت کشاورزان می‌توان به برابری نسبی در قرارداد رسید اما نمی‌توان از یاد برد که در همه حوزه‌های تجاری و قراردادی، طرفی که سرمایه را تامین کرده و فروش محصول را تضمین می‌کند و به بازار نیز دسترسی دارد و اطلاعات فنی و دانش و تکنولوژی را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد، همیشه دست بالاتر را در اختیار خواهد داشت.

همانطور که گفته شد، شرح دقیق مزایا و مشکلات کشاورزی قراردادی برای کشاورزان و سرمایه گذاران طی یادداشت‌های آتی ارائه خواهد گردید اما در تطبیق آنچه گفته شد با نظام حقوقی ایران می توان گفت:

قرارداد ها در ایران تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین در مفهوم کشاورزی قراردادی هستند و قرارداد های منعقده تا جایی که به اصل نسبیت تعهدات طرفین در قرارداد و همچنین قواعد و قوانین امری و اخلاق حسنه جامعه آسیبی نرسانند نافذ هستند. باید توجه داشت که در نظام حقوقی ایران، جایگاه نابرابر طرفین در قرارداد در صورتی که به شکل فاحش ایجاد ضرر کند، طرف متضرر می‌تواند با استناد به «خیار غبن» نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

همچنین اگر سرمایه گذاران یا کشاورزان، تقلبی در قرارداد نمایند و یا تعهدات خویش را به شکل متقلبانه و معیوب اجرا کنند عملا درگیر استناد طرف مقابل به “خیار تدلیس” و … می‌گردند. راه‌های اسقاط خیارات نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد و «سوء استفاده از حق» نیز از ابزار قابل استناد طرفین در قراردادها می‌باشد. لکن با کمک حقوقدان‌ها میتوان قراردادهای دقیقی را تنظیم نمود و با افزایش آگاهی‌های حقوقی طرفین، امکان نزدیک شدن به برابری جایگاه قراردادی در نظام حقوقی ایران بسیار ساده تر خواهد شد.

همچنین با توجه به نقش دولت در مدیریت کلان اقتصادی کشور و ساختارهای عریض و طویل وزارتخانه‌ها و نقش‌های متعدد فرهنگی و آموزشی که برای رسانه‌ها تعریف شده است، بنظر می‌رسد دولت «باید» در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی قراردادی اقدامات موثری را انجام دهد.

اطلاعات فنی، نمونه پیش نویس قراردادها و حتی تامین سرمایه در قالب اعتبارات بانکی و … حمایت‌های متقابل از کشاورزان و سرمایه گذاران، قطعا در مرحله اول اجرای سراسری این روش مورد انتظار است و البته با توجه به اصول حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصی سازی و همچنین برنامه‌های توسعه مدون، بعد از یک دوره کوتاه مدت اجرایی این روش، منطقاً دولت باید از حوزه مدیریت کشاورزی قراردادی خارج گردد.