مناطق آزاد تجاری به عنوان پیشران تولید و صادرات معرفی میشوند اما آنچه از وضعیت مناطق آزاد ایران برداشت میشود این است که نه تنها این اهداف محقق نشده است بلکه اجرای ناقص آن سبب بروز آسیب هایی شده است. در مصاحبه با سید حسن موسوی فرد، کارشناس رسانه و اقتصاد، به بررسی دلایل وقوع وضعیت فعلی و راهکارهای بهبود آن پرداخته ایم.
چه اشکالاتی در قانون چگونگی ادارۀ مناطق می‌بینید؟
در قانون فعلی چند مشکل مهم وجود دارد. تامین هزینه‌های ایجاد زیرساخت، از درآمدهای منطقه است. مناطق از همان ابتدا که هیچ زیرساختی وجود ندارد، بهتر است خودگردان اداره شوند. وقتی منبع هزینه های ایجاد زیرساخت از این راه باشد، سازمان منطقه، هر طور شده درآمدزایی میکند تا زیرساخت‌ها را توسعه دهد. اهمیت توسعۀ زیرساخت بسیار زیاد است و منطقه بدون ضروریات قابل تصور نیست. اما قانون برای تامین هزینه های زیرساخت اختیاراتی داده که منشأ فساد شده اند.
آیا قانون این شرط را ندارد که منطقه آزاد برای انتخاب باید زیرساخت‌ها را داشته باشد؟
خیر. مناطق را دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد. اکثر این مناطق زیرساخت ندارند مثل مهران. تقریباً هیچ زیرساختی مانند برق، گاز، اینترنت و.. ندارد. پایانۀ مسافری مرزی و بازارچۀ کوچک مرزی هم زیرساخت به حساب نمی‌آید.
پس از انتخاب منطقۀ آزاد، به رئیس سازمان منطقه سپرده میشود. اولین کار، برای توسعه، فروش زمین است تا درآمدش را صرف توسعه زیرساخت‌ها کنند. هزینه‌های جاری و فسادها پولی برای توسعه باقی نمی گذارد. علاقۀ برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به مناطق آزاد باعث افزونی مساحت این مناطق و رانت فروش زمین شده است. این افراد یا نزدیکانشان، با رانت اطلاعاتی، زمین هایی را میخرند و این زمین ها در منطقۀ آزاد قرار می‌گیرند. با اعلام منطقۀ آزاد و گران شدن زمین‌هایشان سود میکنند.
درآمدزایی دیگر، اعمال تخفیف های تعرفه‌ای است. بندر شهید رجایی در جنوب کشور، زیرساخت لازم را برای انتقال کالا فراهم میکند پس چرا کالاها از مسیر قشم وارد میشوند؟ علت تخفیف هایی برای مناطق آزاد است و واردات به مناطق سپس انتقال کالا را به صورت کالای مسافری یا قاچاق به سرزمین اصلی به‌صرفه میکند. حتی خودروسازان برای وارد کردن قطعات، این مسیر را انتخاب میکنند.
قوانین مالکیت زمین هنوز مبهم اند. بر خلاف بسیاری از مناطق آزاد دنیا، فروش زمین در مناطق آزاد ایران ممنوع است. جدای از این، در کشور ما، با توجه به شاخص های بین المللی و وجود اسناد قولنامه ای، مالکیت اموال غیرمنقول بسیار پر‌ریسک است.
با این موارد مردم به تولید و فعالیت سنگین در مناطق مایل نیستند. نهایتاً با ایجاد پاساژ و تفکیکش از تخفیف های تعرفه‌ای استفاده کنند یا این که کالای نهایی آورده و به صورت خرده بفروشند یا به شکل قاچاق از منطقۀ آزاد به سرزمین اصلی منتقل کنند.
آن کالای غیرنهایی که معافیت ها برای واردات آن و رونق تولید در مناطق اعطا شده، چرا وارد نمی‌شود؟
دلیلی ندارد وارد شود. زیرساخت تولید در سرزمین اصلی وجود دارد، در صورت نیاز هم از طریق بندر شهید رجایی و دیگر بنادر مناطق اصلی وارد میشود. معافیت مالیاتی امتیاز دیگر است. از این معافیت، شرکت‌هایی که در تهران اند و دفتری در مناطق ثبت کرده اند استفاده میکنند. با وجود قانون کار نابه سامان در این مناطق، کارگران استثمار می شوند.
تولیدی در این مناطق شکل نگرفته است. حتی یک برند معتبر بین‌المللی در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری نکرده است؛ پس جذابیت‌های ایجاد شده، بی‌فایده است. ممکن است در ظاهر منفعت های کوتاه مدتی را عاید مردم کند یا مجلس و دولت در فضای سیاسی اقتصادی ایجاد شده از طریق این مناطق بده بستان داشته باشند ولی منافع ملی قربانی اصلی است.
فقط مردم همان منطقه منتفع میشوند؟
مردم مناطق پیرامونی مناطق آزاد را هم شامل میشود. منطقۀ آزاد اروند شامل خرمشهر و آبادان میشود ولی خودروهای منطقه اجازۀ تردد را در کل استان خوزستان دارند. این امتیاز باعث بهره مندی ساکنین منطقه و پیرامونش شد اما صرف دلار برای خرید این خودروها به منافع ملی لطمه می‌زند.
تولید در شهرهای بزرگ مزیت دارد مثلاً تهران:
- قطب تجارت کشور است، همه چیز در تهران تجمیع، تبادل و توزیع میشود.
- دسترسی به ادارات سیاسی و افراد در تهران وجود دارد و برای کار اداری باید به تهران آمد.
- در تهران نیروی انسانی باکیفیت و ماهر وجود دارد. در مناطقی مانند قشم که بومیان صیاد یا لنجساز هستند، کارفرمایان مجبور به جذب افراد غیر بومی کرده و زندگی، کسبوکار و فرهنگ بومیان تحت تاثیر قرار گرفته است.
مناطق آزاد بدون ذره ای زیرساخت صنعتی، رفاهی و خدماتی به عرصۀ واردات و در نهایت به بازارچه های مرزی تبدیل شده اند. این خیال وجود دارد که با دعوت مردم به این مناطق فضا هم مناسب می شود که کاملا نادرست است و جز تجارت کاذب چیزی به وجود نیامده است.
سازمان منطقۀ آزاد را چقدر کارآمد می‌دانید؟ چگونه میشود وضعیت فعلی را اصلاح کرد؟
با ایجاد سازمان مناطق آزاد، تعارض های شدیدی ایجاد شد. مثلاً در قشم مشکل فاضلاب وجود دارد، زیرساخت بهداشتی وجود ندارد و خیابان‌ها آسفالت نیست. مشکلات و امنیت منطقه را این سازمان رفع نمیکند یا به اصطلاح گردن نمیگیرد. البته حق هم دارند چون هر نهاد زیر مجموعۀ وزاتخانه ای است. هر وزارتخانه باید وظایف مربوط به خود را انجام دهد.
نباید در جایی که برای تاسیس منطقۀ آزاد در نظر گرفته میشود، از قبل مردمی حضور داشته باشند زیرا زندگی آن‌ها را نابود میکند. اگر منطقه، محدودۀ مشخصی دارد، به شکلی که مالکیت کامل آن را دارا است و همۀ زیرساخت‌ها را قرار است خودش توسعه بدهد، خوب است. اما با شرایط فعلی، تعارض ایجاد میشود.
آیا قانون الزام کرده است که در منطقۀ زندگی مردم، منطقۀ آزاد ایجاد شود که این اشکال به آن وارد باشد؟
خیر. اما در اجرا چنین شده است. قانون بعد از مشخص کردن محدوده، رئیس سازمان منطقۀ آزاد را حکمران محلی انتخاب میکند. اگر در محدوده‌ی زندگی مردم است از قبل حاکم دارد و رئیس منطقه نمی‌تواند دخالت خاصی انجام دهد. اگر نیست، رئیس منطقه اختیار دارد که زیرساخت های منطقه را توسعه دهد.
کیش، تقریباً جزیره‌ای خالی از سکنه بود پس مشکلی برای زندگی مردم به وجود نیاورد. چون منطقه، ویژۀ گردشگری-تجاری است مانند مناطق صنعتی، نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت‌های سنگین هم ندارد.
سه اقدام اساسی که باید در میان مدت، برای اصلاح وضعیت مناطق آزاد از سوی وزرات اقتصاد صورت گیرد، چیست؟
۱) رفع تعارضات موجود در مناطق. نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر در مناطق آزاد ذی‌نفع هستند. فضا باید به گونه ای مدیریت شود که منطقۀ آزاد جدیدی تاسیس نشود.
۲) قانون جدیدی برای مناطق آزاد نوشته شود و باید چند اصل اساسی داشته باشد.
الف) مناطق، تراز تجاری مشخصی داشته باشند و حد مجاز واردات به نسبت صادرات منطقه، مشخص شود.
ب) محدودۀ منطقه آزاد محصور باشد.
پ) مناطق از محدودۀ سرزمینی مردم خارج شود.
در خصوص مناطقی هم که پیشتر ایجاد شده‌اند، اصلاح ممکن و پهنۀ فعلی بلااستفاده است.
۳) برای توسعۀ زیرساخت‌های مناطق آزاد باید فکرهای اساسی شود. منابع مالی کافی در دولت وجود ندارد ولی مجموعه‌ای از مناطق آزاد وجود دارند که می‌توانند در آینده منفعت ایجاد کنند. فضاسازی باید به نحوی باشد که افرادی حاضر به سرمایه گذاری شوند. مشارکت عمومی و خصوصی شکل بگیرد و توسعۀ زیرساخت‌ها در قالب قراردادهایی مثل BOT در اختیار بخش خصوصی باشد.
دولت در ایجاد زیرساخت‌ها دخالت نکند؟
قرار هم بر این نبود. البته اگر دولت منابع کافی دارد، می‌تواند در این موضوع ورود کند اما اگر ندارد باید بخش خصوصی فعال شود. اعمالی که دولت برای جذاب شدن مشارکت می تواند انجام دهد.
- مدل‌های اقتصادی آن شفاف شود.
- تعریف ماموریت مناطق
- تعیین محدوده
- تهیه طرح جامع
- تهیه طرح توسعه هر منطقه و مشخص کردن چگونگی توسعۀ که هر یک از زیرساخت‌های منطقه
این زیرساخت‌ها، زیرساخت‌های فیزیکی است. در خصوص زیرساخت‌های نرم چالش‌های گسترده‌تری داریم. مثلاً در خدمات بانکی، کشور کاملاً تحریم است؛ اما اگر راهکاری در مناطق آزاد شکل بگیرد، میتوان از فرصت ایجاد بانک های مشترک در مناطق آزاد استفاده کرد. یا با ایجاد جذابیت بانک های خارجی در مناطق آزاد شعبه بزنند، به شرطی که بتوانند از مشکلات تحریم عبور کنند.
مناطق آزاد باید وضعیت حکمرانی مشخصی داشته باشند. با وجود این که سازمان‌های مناطق درآمدهایی دارند، اما مدل ادارۀ آن‌ها مثل قسمت‌های دولتی، حقوق‌بگیر هستند. سازمان‌های مناطق آزاد باید تبدیل به شرکت شوند و حکمرانی شرکتی در آن‌ها شکل بگیرد. اعتبار و درآمدی که سازمان منطقه و مدیران دریافت میکنند وابسته به عملکردشان باشد. در این صورت می‌توانیم به آن‌ها اختیارات اجرایی بدهیم. اگر سازمان مناطق تبدیل به شرکت شود، چون شرکت ترازی دارد که بر اساس هزینه و درآمد مشخص میشود، عملکرد آن را میتوان سنجید. در حال حاضر مشخص نیست که سازمان‌های مناطق آزاد چه ترازی دارند.
یعنی این امکان وجود دارد که مدیریت مناطق هم به بخش خصوصی سپرده شود؟
چه دولتی چه خصوصی باید شیوه مدیریت شرکتی حاکم شود. برخی از زیرساخت‌ها را باید بخش خصوصی یا حتی خارجی توسعه دهد. هندی ها علاقه داشتند در بندر چابهار سرمایه گذاری کنند اما چون مدلی برای تعامل وجود نداشت، هندی‌ها کنار گذاشته شدند.
یکی دیگر از مسائل، زیرساخت‌های حقوقی کسب و کار است. قوانین شفافی برای همکاری بین‌المللی، دولت و بخش خصوصی و فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. پروژه های آزادراهی و پروژه های نیروگاهی و پروژه‌های BOT از اندک کارهایی است که انجام شده. چنین رویکردی نیازمند تمرکز است اما تعدد مناطق آزاد باعث شده است که امکان تمرکز در آن‌ها وجود نداشته باشد.
چطور میتوان به جذب سرمایه داخلی و خارجی به مناطق آزاد امیدوار بود؟
پیش‌نیاز جذب سرمایه، ایجاد زیرساخت‌ها و بعد پیشبین یپذیری است. بخش خصوصی نمی‌داند که دولت و حاکمیت چه برنامه‌ای برای مناطق آزاد دارد. و تا وضعیت ثابت یا پیشبینی پذیر نباشد سرمایه گذاری هم در کار نیست. مثلاً قوانین ارزی بر قوانین و رویه‌های منطقه آزاد به شدت تاثیرگذار است.
وقتی بورس، طلا و مسکن بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران دارند، منطقه آزاد چطور می‌تواند یکی از مقاصد سرمایه باشد؟
تولید واقعی هیچ وقت نمی‌تواند با این بازارها رقابت کند. این بازارها باید مدیریت شوند. با انواع مالیات ها بر املاک اضافه یا خرید و فروش طلا، باید از جذابیت این بازار کم کرد. با شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی در قالب PIT میتوان این وضعیت را کنترل کرد.
ماجرای اصلی، تورم است. در بحث مالیات بر عایدی سرمایه، اگر ارزش طلایی که فرد دارد متناسب با تورم بالا رفته باشد، نباید مالیات پرداخت کند، چون در واقع ارزش دارایی‌اش نسبت به زمانی که خریداری کرده است، تغییری نکرده است. باید زمانی اعمال شود که در بخشی، رشد سرمایه بیشتر از تورم بود و سرعت معاملات بالا رفت و بازار آشفته شد.
وقتی تورم بالا است و بانک با نرخی کمتر از تورم به افراد وام می‌دهد در واقع دارد به آن‌ها یارانه پرداخت میکند لذا برای همه جذابیت دارد که وام بگیرند و با آن تجارت کنند. این وام‌ها وارد کارهای کوتاه مدت که گردش پول در آن‌ها بالا است میشود. افراد کالا میخرند و می‌فروشند تا خود را به تورم برسانند. پول در همان محلی که تسهیلات اعطا میشود باید وارد تولید شود.
شناخت کافی نسبت به فرصت‌های کسب و کار مناطق آزاد وجود دارد؟ چطور میتوان به ارتقای این شناخت کمک کرد؟
آقای موسوی‌فرد: مشکل اطلاعات در مناطق آزاد وجود دارد اما به این صورت نیست که فرصت‌های سرمایه گذاری مشخص نباشد. مشکل در مناطق آزاد این است که چون دستگاه مناسب حاکمیتی مستقر نیست، آماری تولید نمی‌شود. گمرک، مرکز آمار و سازمان مالیاتی وجود ندارد.
و سخن پایانی
حل این مشکل مناطق آزاد نیازمند فردی است که مقابل درخواست‌های نامشروع برخی نمایندگان مجلس و عوام فریبی ایشان، ایستادگی کند. مناطق آزاد، قبل از انقلاب با کیش و بعد قشم آغاز شدند. در دولت دوازدهم، هشت منطقه جدید اضافه شد و سوال اینجاست که آیا دولت جدید می‌خواهد باز هم به تعداد مناطق اضافه کند؟ همین که این اتفاق نیفتد، پیشرفت است.
