در پی برخی اظهارنظرها پیرامون نقش نهادهای مختلف در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، بار دیگر بر جایگاه انحصاری این نهاد به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوز، تدوین مقررات، و نظارت بر بازار رمزارز کشور تأکید کرد.
بر اساس مفاد صریح قانون بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رسمی ریاست محترم جمهوری، تنها نهاد ذی‌صلاح در ساماندهی، نظارت، و سیاست‌گذاری بازار رمزپول‌ها، بانک مرکزی است. به موجب نامه رسمی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، بانک مرکزی موظف به هدایت و انتظام‌بخشی این حوزه به صورت انحصاری شده و کلیه اشخاص و کسب‌وکارهای فعال در این زیست‌بوم، تحت نظارت مستقیم این نهاد قرار می‌گیرند.
جایگاه قانونی تنظیم‌گری رمزارز
در این بیانیه، بانک مرکزی با استناد به قانون جدید خود، بر شمول رمزارزها در قلمرو پولی و مالی کشور تأکید کرده است. بر این اساس، صرف‌نظر از زیرساخت فناورانه، کارکرد اقتصادی رمزارزها در مبادله و ذخیره ارزش، آنها را مشمول صلاحیت‌های ذاتی بانک مرکزی می‌سازد. هیچ‌یک از سایر نهادها، اعم از وزارتخانه‌های تخصصی فناوری یا بازرگانی، در چارچوب فعلی قانون، مجاز به صدور مجوز یا تدوین دستورالعمل در این حوزه نیستند.
ضرورت تمرکز نهادی برای کاهش ریسک
در ادامه بیانیه، تأکید شده است که تنوع بازیگران در عرصه فناوری مالی نباید به چندگانگی تصمیم‌سازی منجر شود. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که در اغلب نظام‌های پیشرفته، تنظیم‌گری رمزارزها ذیل نهادهای مالی، به‌ویژه بانک‌های مرکزی انجام می‌گیرد و سایر نهادها نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. واگذاری نقش‌های راهبردی به نهادهای غیراقتصادی، ریسک تعارض نهادی و اختلال در جریان سیاست‌گذاری را به همراه دارد.
تفکیک مسئولیت‌ها در حکمرانی رمزارز
بانک مرکزی در این اطلاعیه به این نکته اشاره می‌کند که هرچند حفاظت از داده‌ها و حقوق کاربران در بسترهای دیجیتال امری ضروری است، اما این وظایف باید در چارچوب یک نظام مالی شفاف و منطبق با اصول ضدپولشویی، مدیریت ریسک، و نظارت مالی انجام گیرد. لذا پیشنهادهایی درخصوص تدوین منشور حقوق کاربران رمزارزی، زمانی مؤثر خواهد بود که در هماهنگی کامل با ساختار مرکزی تنظیم‌گری مالی پیش برود.
اقدامات اجرایی و مجوزدهی مرحله‌ای
بر اساس اطلاع‌رسانی‌های پیشین، بانک مرکزی از ماه‌های گذشته فرآیند شناسایی اولیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزپول را آغاز کرده و الزامات حداقلی برای ادامه فعالیت مشروط تا زمان اخذ مجوز نهایی به آنها ابلاغ شده است. تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ۶۱ کسب‌وکار موفق به دریافت موافقت‌نامه اولیه مشروط سه‌ماهه شده‌اند و خدمات درگاه پرداخت آنها نیز فعال گردیده است.
دسترسی مستقیم به داده‌ها و نظارت جامع
در متن نامه رسمی رئیس‌جمهور خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، بر دسترسی مستقیم این نهاد به داده‌ها، آمار و اطلاعات کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز تأکید شده است. همچنین کلیه فعالیت‌ها در زمینه رمزارزهای جهان‌روا، پایه‌ثابت، و سایر اشکال رمزپول‌ها، صرفاً با دریافت مجوز از بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
در نهایت، بانک مرکزی ضمن استقبال از هم‌افزایی نهادی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی سایر دستگاه‌ها در سیاست‌گذاری و توسعه فناوری، اعلام کرده است که ساختار چندنهادی بدون رهبری واحد، منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک، گسترش تعارض منافع و تضعیف حکمرانی مالی خواهد شد. از این‌رو، هرگونه فعالیت رسمی در این حوزه، منوط به طی مسیر قانونی تعریف‌شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
