در پی افزایش فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای دیجیتال و بحران نقدینگی ناشی از اختلالات زیرساختی، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ارسال دو نامه جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، خواستار تمدید موعد پرداخت تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی اعضای خود شد.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این نامه با اشاره به «شرایط ویژه و بحرانی» حاکم بر اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین، نسبت به تبعات جدی مالیاتی و بیمه‌ای برای فعالان این بخش هشدار داده و درخواست تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ به مدت حداقل دو ماه را مطرح کرده است.
فشار مضاعف بر فعالان اقتصاد دیجیتال
در بخشی از این نامه آمده است:
«با توجه به شرایط ویژه کنونی کسب‌وکارها و فشار مضاعف بر اقتصاد دیجیتال کشور ناشی از اختلال موجود در زیرساخت‌های ضروری، بسیاری از فعالان این حوزه با بحران‌های شدید مواجه شده‌اند و حتی بقای برخی از آن‌ها با خطر جدی مواجه است.»
به گفته الفت‌نسب، بخش بزرگی از کسب‌وکارهای آنلاین در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیر درآمد، ناترازی نقدینگی، اختلال در فرآیند فروش و رکود در فعالیت‌های روزمره روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که این شرکت‌ها ملزم به پرداخت‌های منظم و زمان‌مند مالیاتی و بیمه‌ای هستند، فشار قابل‌توجهی را به بدنه عملیاتی آن‌ها وارد کرده است.
درخواست تمدید حداقل دوماهه برای پرداخت تعهدات
اتحادیه در ادامه این نامه تأکید کرده است که تمدید مهلت پرداخت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای نه‌تنها اقدامی حمایتی برای عبور از بحران فعلی تلقی می‌شود، بلکه به عنوان یک ضرورت اقتصادی برای حفظ بقاء شرکت‌های دیجیتال باید در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
الفت‌نسب در این نامه تصریح کرده:
«در حال حاضر مشکل ناترازی نقدینگی بیش از هر زمان دیگری برای فعالان این حوزه چالش‌برانگیز شده است. در همین راستا، با هدف جلوگیری از آسیب مضاعف به کسب‌وکارها و حمایت از اقتصاد دیجیتال کشور، خواهشمند است نسبت به تمدید مواعد پرداخت تعهدات این شرکت‌ها حداقل به مدت ۲ ماه مساعدت فرمایید.»
مطالبه تعامل و رویکرد تسهیل‌گرانه
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پایان، از دو نهاد کلیدی تأمین اجتماعی و امور مالیاتی خواسته است تا با اتخاذ رویکردی تعاملی، در شرایط فعلی نقش فعال‌تری در حمایت از اقتصاد دیجیتال ایفا کرده و با تصمیمات تسهیل‌گرانه، زمینه را برای پایداری و ادامه فعالیت بنگاه‌های آنلاین فراهم کنند.
