در پی پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی، بسته‌ای حمایتی در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی، توسط کارگروه زیربنایی دولت تصویب و برای اجرا به معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این بسته در نشست مشترک شامگاه یکشنبه با حضور رئیس مجلس، وزرای صمت، اقتصاد، تعاون، رئیس‌کل بانک مرکزی و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بررسی شد. هدف اصلی این بسته، حفظ تولید، کاهش تبعات شوک‌های اخیر و تسهیل فعالیت صنایع در شرایط بحران اعلام شده است.
محتوای بسته حمایتی دولت برای صنایع
محور اول:
حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای
طبق اعلام شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، در این بخش اقداماتی مانند:
- صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه
- افزایش مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
- اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
- تقسیط بلندمدت حق بیمه بدون سود
در دستور کار قرار گرفته است.
محور دوم:
تأمین مالی و تسهیلات بانکی
برای کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها:
- اعطای تنفس سه‌ماهه برای بازپرداخت بدهی‌ها
- تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسیدشده
- تعلیق محدودیت‌های بانکی ناشی از چک برگشتی و ارز صادراتی
- افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری برخی واحدها
- تسهیل پرداخت تسهیلات با حداقل وثایق
مدنظر قرار گرفته است.
محور سوم:
تسهیل تعهدات ارزی
در این محور، سیاست‌های زیر اعمال شده‌اند:
- تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی
- تعلیق یک‌ساله اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی
- پذیرش کسری تخلیه تا ۲۰ درصد
- معافیت از تبعات تغییر گروه کالایی و نوسانات نرخ ارز
ویژه کالاهای ورودی از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به بعد
محور چهارم:
زیرساخت، انرژی و لجستیک
با هدف استمرار تولید، اقدامات زیر در نظر گرفته شده است:
- تمدید مجوزهای کسب‌وکار به مدت سه ماه
- تضمین تأمین برق، گاز و فرآورده‌های نفتی برای واحدهای منتخب
- ایجاد ۱۰ مرکز لجستیکی در گمرکات برای تسهیل ترانزیت
- واردات بنزین و نفت‌گاز بدون ثبت سفارش
- تعلیق چهارماهه اقدامات حقوقی علیه واحدهای مشمول
محور پنجم:
بازرگانی و تأمین اقلام اساسی
در بخش بازرگانی، با هدف رفع گلوگاه‌های زنجیره واردات:
- تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی و سفارشات تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
- ترخیص کامل کالاهای موجود در گمرک
- امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی
- استفاده از تعرفه استنباطی و معافیت از تقدم ثبت سفارش نسبت به بارنامه
در دستور کار قرار دارد.
تأکید بخش خصوصی: حمایت از صنایع کوچک و متوسط
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به جزئیات نشست اظهار داشت:
«هیئت رئیسه اتاق ضمن حمایت از چارچوب این بسته، پیشنهاداتی برای ارتقای اثربخشی آن ارائه داد. بخش خصوصی خواستار گسترش دامنه مشمولان این بسته به صنایع کوچک و متوسط با هدف حفظ اشتغال و تاب‌آوری اجتماعی است.»
