در شرایطی که انتظار می‌رفت جلسه‌ای با محوریت بررسی ضوابط فعالیت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا، به گشایش‌هایی در مسیر باز شدن درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها منتهی شود، تصمیمی غافلگیرکننده تمام معادلات را بر هم زد.
به گزارش اکوموتیو، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با انتشار یک رشته‌توییت در شبکه اجتماعی ایکس، از فضای جلسه و تصمیمات اتخاذشده به شدت انتقاد کرد.
صورت‌جلسه‌ای خلاف تعامل، بدون اعتنا به بخش خصوصی
الفت‌نسب در این رشته‌توییت نوشت:
«با کلی امید رفتیم جلسه بررسی ضوابط طلا؛ جلسه با قرائت مصوبه‌ای شروع شد که خلاصه‌اش این بود: پلتفرم‌های بزرگ طلا باید بروند زیر نظر بورس!»
او در ادامه این تصمیم را خلاف مسیر تعامل صنفی توصیف کرد و افزود:
«تمام جلسات، ضوابط، و تلاش صنفی دود شد و رفت هوا. نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف هم برای آقایان پشیزی ارزش ندارد. کمر همت به تضعیف آنلاین‌ها بسته‌اند.»
در بحبوحه جنگ، تصمیم‌های بی‌پشتوانه حقوقی؟
به باور رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بخشی از این تصمیمات با اتکا به فضای امنیتی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای اتخاذ می‌شود، بدون آن‌که نهاد تصمیم‌گیرنده پاسخگوی آن باشد:
«با بهانه جنگ، درگاه‌ها را می‌بندند تا مردم را به زور بفرستند سمت صندوق‌ها. حتی صبر نمی‌کنند چند روز از جنگ بگذرد. کسی هم گردن نمی‌گیرد.»
او در ادامه یادآوری کرد که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اخذ نظر از بخش خصوصی الزامی است، اما در عمل، این قانون اجرا نمی‌شود.
برچسب “پانزی” به کسب‌وکارها، بدون سند یا مصوبه؟
در بخش دیگری از جلسه، یکی از نمایندگان بانک مرکزی، پلتفرم‌های فروش طلا را به فعالیت‌های شبه‌پانزی و فروش بدون پشتوانه متهم کرده و اظهار داشته:
«درگاه پرداخت این کسب‌وکارها باید بسته باشد.»
الفت‌نسب اما تأکید می‌کند که این اظهارات فاقد هرگونه سند قانونی یا مصوبه مشخص است. او می‌گوید:
«می‌پرسیم بر اساس چه شواهد یا مصوبه‌ای این را می‌گویید؟ پاسخ می‌دهند: “دو وزیر و یک رئیس تصمیم گرفتند.” می‌پرسیم از کجا مجوز دارند؟ می‌گویند: “فردا می‌رویم از شعام می‌گیریم.” کاملاً غیرقانونی!»
اقتصاد دیجیتال یا میدان مین تصمیم‌سازی؟
اظهارات رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که تصمیم‌گیری در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال تا چه حد بر پایه منطق، قانون و تعامل با بخش خصوصی استوار است؟
در شرایطی که اعتماد عمومی به بسترهای آنلاین، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، و ایجاد اشتغال از اولویت‌های اقتصاد کشور است، برخوردهای سلبی و جهت‌دار با پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آینده این حوزه به همراه داشته باشد.
