بانک مرکزی با انتشار پیشنویس سند «رهنگاشت گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی (فینتک)» اعلام کرده است که قصد دارد با ایجاد نهاد متولی در این بانک، علاوه بر رصد و ساماندهی زیستبوم فینتک، مسیر توسعه این صنعت را شفافتر و پایدارتر کند. این سند چهار راهبرد کلیدی را برای آینده فینتکهای پولی و بانکی کشور ترسیم کرده است: تقویت محیط نظارتی، حمایت از سرمایهگذاری، ایجاد همافزایی میان بازیگران، و توسعه بستر تبادل دانش و نوآوری.
طبق این سند، بانک مرکزی در گام نخست به دنبال راهاندازی یک نهاد مشخص برای ساماندهی فینتکهاست؛ نهادی که بتواند در کنار تقویت ظرفیت «سندباکسهای رگولاتوری»، مسیر ورود استارتاپهای مالی به بازار را هموار کند. توسعه زیرساختهای بانکداری باز، استقرار نظامهای اعتبارسنجی نوین، و توجه به فناوریهای نظارتی (SupTech) و انطباق با مقررات (RegTech) نیز بخشی از این برنامههاست.
در حوزه سرمایهگذاری، بانک مرکزی بر شناسایی و فعالسازی کانالهای تأمین مالی داخلی و خارجی تأکید کرده و از مشوقهای مالی و غیرفایننشیال برای رشد سرمایهگذاری در این صنعت سخن گفته است.
در گام سوم، این نهاد قصد دارد همکاری و همافزایی میان بازیگران اصلی زیستبوم را افزایش دهد و با ایجاد رگولاتور واحد، از تعدد و پراکندگی مقررات جلوگیری کند. تکمیل «پنجره واحد» و اتصال سامانههای اطلاعاتی و زیرساختی به یکدیگر نیز در همین راستا تعریف شده است.
در نهایت، بانک مرکزی به دنبال ایجاد سامانهای برخط برای گردآوری آمار و اطلاعات فینتکهاست تا تصمیمگیریها در این صنعت با دادههای دقیقتر و شفافتر همراه شود.
انتشار این پیشنویس را میتوان نقطه عطفی در مسیر سیاستگذاری فینتک در ایران دانست. اگر این راهبردها با مشارکت فعال استارتاپها و سرمایهگذاران اجرا شوند، میتوان انتظار داشت زیستبوم نوآوری مالی کشور شفافتر، پایدارتر و رقابتیتر از گذشته عمل کند. چنین مسیری میتواند علاوه بر کاهش چالشهای موجود، فرصتهای تازهای برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم آورد.
