گزارش تازه ایرانتلنت تصویری نگرانکننده از اثرات جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد ایران ارائه میدهد. دادههای بهدستآمده از پاسخ ۷۳۵ مدیر و صاحب کسبوکار نشان میدهد ۹۰٪ شرکتها با افت یا توقف تولید مواجه شدهاند و بیشترین ضربه به شرکتهای کوچک وارد شده است.
سقوط ناگهانی تولید و درآمد
در روزهای ابتدایی جنگ، تقریبا چرخ اقتصاد از حرکت ایستاد. بر اساس گزارش، بیش از نیمی از کسبوکارها بیش از ۵۰٪ ظرفیت تولید خود را از دست دادند. اما کاهش تولید فقط بخشی از ماجرا بود؛ موج اصلی بحران به درآمدها رسید.
۶۶٪ مدیران «کاهش تقاضای مشتری» را مهمترین عامل افت درآمد اعلام کردند. خشکشدن جریان نقدینگی، شوک روانی جامعه، اختلال در اینترنت (۵۷٪)، مشکلات زنجیره تأمین (۳۹٪) و حتی کاهش حضور یا انگیزه کارکنان (۳۷٪) فشار مضاعفی به شرکتها وارد کرد.
بحران نقدینگی؛ کابوس کسبوکارهای کوچک
بیشترین آسیب را شرکتهای کوچک دیدند. ۶۳٪ از آنها با افت نقدینگی بالای ۵۰٪ مواجه شدند و ۴۱٪ بیش از یک میلیارد تومان ضرر مستقیم گزارش کردهاند. این عدد برای شرکتهای متوسط به ۳۱٪ (بیش از ۱۰ میلیارد تومان زیان) و برای شرکتهای بزرگ به ۲۹٪ (بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) رسید. حتی شرکتهای صادراتمحور هم از این آسیب در امان نماندند.
جنگ پنهان در زیرساختها
بحران فقط به میدان جنگ محدود نبود؛ اینترنت، انرژی و لجستیک هم دچار اختلال شدند.
۷۰٪ شرکتها حتی برای دورکاری هم زیرساخت کافی نداشتند. مدیر یکی از استارتاپها میگوید: «قطعی اینترنت مثل خاموش کردن قلب کسبوکار ما بود.»
۷۳٪ شرکتها در تأمین مواد اولیه به مشکل خوردند، ۶۷٪ با قطعی برق و گاز مواجه شدند و بیش از ۷۰٪ نتوانستند کالاهای خود را بهموقع دریافت کنند.
بعد از آتشبس؛ بازگشت سخت و پرهزینه
پایان جنگ به معنای بازگشت به شرایط عادی نبود. ۷۴٪ شرکتها هنوز کاهش تولید داشتند. بیشترین فشار همچنان روی کسبوکارهای کوچک بود که ۶۰٪ آنها بیش از یکپنجم ظرفیتشان را از دست داده بودند. بخش دارویی و فناوری اما کمی سریعتر توانستند احیا شوند.
مهمترین مانع بازیابی؟ نقدینگی. حدود ۶۰٪ مدیران این عامل را کلیدیترین مشکل بازگشت به روال عادی دانستهاند. همین کمبود باعث شده یکسوم شرکتها تعدیل نیرو کنند و بیش از ۳۶٪ بخشی از فعالیتهایشان را تعطیل کنند.
آیندهای پرابهام
چشمانداز سهماهه روشن نیست. بیش از نیمی از مدیران انتظار دارند تولید، فروش و نیروی انسانی باز هم کاهش پیدا کند و فقط ۱۴٪ امیدوار به استخدام نیرو هستند. یکی از مدیران صنعت خودرو میگوید: «تا زمانی که اوضاع سیاسی بهتر نشود، امیدی به رونق اقتصادی نداریم.»
بااینحال، در صنایع کشاورزی و کالاهای مصرفی نشانههای کوچکی از ثبات و حتی رشد دیده میشود.
درخواست بخش خصوصی از دولت
مهمترین خواسته فعالان اقتصادی پس از این بحران، امنیت و ثبات است. ۵۱٪ رفع تنشهای منطقهای را اولویت اول میدانند. دسترسی به منابع مالی (۴۶٪)، تضمین زیرساختهای حیاتی (۴۲٪) و تسهیل تخصیص ارز (۴۱٪) دیگر مطالبات اصلی هستند.
۹۰٪ مدیران معتقدند معافیتهای مالیاتی و بیش از ۸۰٪ تسهیلات کمبهره بهترین راه حمایت دولت است.
