انجمن فینتک ایران در بیانیهای مفصل نسبت به پیشنویس بانک مرکزی با عنوان «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» واکنش نشان داد. این انجمن ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارز در کشور، هشدار داد که متن فعلی نهتنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند منجر به ایجاد انحصار بانکی، تحمیل هزینههای غیرضروری به کسبوکارها و تشدید بیاعتمادی کاربران شود.
ایرادات اصلی از نگاه انجمن فینتک
۱. الزام به شرکت تضامنی
به باور انجمن، اجبار کارگزاران به فعالیت صرفاً در قالب شرکت تضامنی تصمیمی پرخطر است. در این مدل، مدیران و شرکا مسئولیت نامحدود دارند و همین موضوع جذب سرمایهگذاران حرفهای و مدیران متخصص را تقریباً ناممکن میکند. این الزام در حالی است که مدلهای متعارف جهانی همچون شرکتهای سهامی خاص یا عام انتخاب میشوند.
۲. سرمایه اولیه سنگین و غیرواقعی
تعیین سرمایه اولیه بین ۵۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد ریال، استارتاپها و کسبوکارهای نوپا را از میدان خارج میکند و عملاً فضا را در اختیار چند مجموعه وابسته به نهادهای بانکی یا شبهدولتی قرار میدهد؛ نمونهای واضح از رانت ساختاری و مغایر با رقابت سالم.
۳. سپردهگذاری اجباری و اثبات ذخایر
الزام به بلوکه کردن بخشی از سرمایه بهصورت سپرده یا ضمانتنامه در بانکها، همراه با گواهی اثبات ذخایر، به تعبیر انجمن نوعی «دو بار بستن نقدینگی» است که سرمایه در گردش را فلج و ادامه فعالیت را برای بسیاری از کارگزاران غیرممکن میکند.
۴. تمرکز داراییها در «نهاد امین»
انتقال اجباری دارایی کاربران به نهادی ناشناخته و فاقد شفافیت درباره ساختار و مسئولیت، ریسک فریز شدن دارایی میلیونها کاربر را بالا میبرد؛ بهویژه در شرایط تحریمی که خطر مسدود شدن داراییها واقعی و جدی است.
۵. ممنوعیت خدمات نوآورانه
ممنوعیت خدمات نوین مانند وامدهی با وثایق دیجیتال، معاملات اهرمی و خدمات DeFi، به باور انجمن، مسیر نوآوری در صنعت بلاکچین کشور را مسدود میکند و کاربران حرفهای را به استفاده از پلتفرمهای خارجی سوق میدهد.
پیامدهای احتمالی اجرای پیشنویس
- برای کاربران: محدودیت تراکنشها (سقف روزانه ۵۰ هزار یورو)، ابهام در برداشت از نهاد امین و خطر فریز ناگهانی داراییها.
- برای کسبوکارها: فشار مضاعف بر استارتاپها، تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط و سوق دادن بازار به سمت انحصار چند بازیگر بزرگ.
- برای اقتصاد دیجیتال: فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، رشد اقتصاد زیرزمینی و از دست رفتن فرصتهای توسعه اقتصاد دیجیتال و وب۳.
فاصله با استانداردهای جهانی
انجمن فینتک تأکید کرده است که پیشنویس بانک مرکزی فاصله معناداری با چارچوبهای بینالمللی مانند MiCA، IOSCO و FATF دارد. در دنیا مقررات بر اصولی مانند تناسب با ریسک، کف سرمایه منطقی، بیمه و صندوق جبران خسارت استوار است، در حالی که نسخه ایرانی بر پایه سرمایههای نجومی، تمرکز داراییها در نهاد امین و ممنوعیت خدمات نوآورانه بنا شده است.
خواستههای انجمن فینتک
۱. انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از تصویب
۲. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای کلان
۳. پذیرش مسئولیت ریسکهای تحریمی و نظارتی توسط بانک مرکزی
۴. بازنگری در الزامات سرمایهای و حقوقی برای فراهم شدن امکان فعالیت کسبوکارهای نوآور
انجمن فینتک هشدار داده است که تصویب پیشنویس بدون اصلاحات جدی، به جای ساماندهی بازار، منجر به افزایش بیاعتمادی عمومی، رشد اقتصاد غیررسمی و تشدید ریسکهای امنیتی و تحریمی خواهد شد. راهکار پیشنهادی انجمن، تنظیمگری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با استانداردهای جهانی است تا هم از حقوق کاربران صیانت شود و هم مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور هموار گردد.
