نشست ماهانه «رکن چهارم» با موضوع حکمرانی رمزارزها در ایران، شنبه ۱۲ مهرماه در کتابخانه ملی برگزار شد. در این نشست، جمعی از مدیران دولتی، حقوقدانان و کارشناسان فناوری مالی تأکید کردند که نبود تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، مسیر توسعه این صنعت را به بنبست کشانده است.
در ابتدای نشست، پوریا آستراکی سردبیر مجله رمزداراییها و برگزارکننده این نشست با ذکر این نکته که از اساس اسناد بانک مرکزی در مورد رمزارزها و رمزداراییها را دقیق و درست نمیداند تاکید کرد بهخاطر اظهار نظر حاضرین و خبرنگاران به این موضوع، بحث را به این سمت و سو پیش خواهد برد.
مرز مبهم قانونگذاری و تنظیمگری
باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای نشست با اشاره به لایحه ساماندهی رمزارزها در دولت پیشین گفت: «این لایحه با الهام از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا نوشته شد اما با ساختار حقوقی ایران سازگار نبود. در کشور ما معمولاً در تنظیمگری عجله میشود، در حالی که مشکلشناسی باید علمی باشد، نه واکنشی.»
او با تفکیک دو مفهوم قانونگذاری و تنظیمگری افزود: «مجلس باید تنظیمگر را تعیین کند، اما اکنون شاهدیم که بانک مرکزی خود را در جایگاه قانونگذار قرار داده است. هرچند دولت به اجماع رسیده که بانک مرکزی متولی رمزارزها باشد، اما این اجماع به معنای حل اختلافها نیست.»
پلیس فتا: منتظر رگولاتوری نماندهایم
جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، نیز از نبود چارچوب روشن در این حوزه انتقاد کرد و گفت: «ما منتظر رگولاتوری نماندهایم و وظیفه خود را برای پیشگیری از جرم انجام میدهیم. وقتی مردم به بازارهای غیررسمی یا سیگنالدهی سلبریتیها روی میآورند، جرایم افزایش مییابد. اگر رگولاتوری اصولی برقرار شود، میتوان فضای شفاف را از غیرشفاف جدا کرد.»
مرکز ملی فضای مجازی: مصوبات بانک مرکزی اعتبار ندارد
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تمام مقررات تنظیمگران باید برای انطباق به شورا ارسال شود. بانک مرکزی تاکنون چنین نکرده و مصوباتی که در سامانه قوانین کشور ثبت نشدهاند، فاقد اعتبار حقوقی هستند.»
او تأکید کرد که بخش عمدهای از رمزارزها ماهیتی شبیه اوراق بهادار دارند و باید سازمان بورس متولی آن باشد. فراهانی همچنین خواستار ایجاد «محیط آزمون تنظیمگری» یا سندباکس شد تا استارتاپها بتوانند در محیطی امن و تحت نظارت آزمایشی فعالیت کنند.
بخش خصوصی: قدرت بانک مرکزی بیرقیب است
روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، نیز گفت: «درگاههای پرداخت در اختیار بانک مرکزی است و بخش خصوصی توان مقابله ندارد. پس از درگذشت رئیسجمهور پیشین، خلأ قانونی باعث شد بانک مرکزی خود را متولی رمزارزها اعلام کند، در حالیکه طبق نظر معاونت قوانین مجلس، چنین اختیاری ندارد.»
او افزود: «قوه قضاییه هم هنوز موضع روشنی نگرفته و همین ابهام موجب بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی شده است.»
پیچیدگیهای بیپایان تصمیمگیری
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، از نبود سند واحد در حاکمیت انتقاد کرد: «هرگاه با پدیدهای نو مواجه میشویم، موضوع را چنان پیچیده میکنیم که دیگر قابل حل نیست. سالهاست مردم رمزارز معامله میکنند اما هنوز رگولاتور مشخصی وجود ندارد.»
او پیشنهاد داد سکوهای معاملاتی رمزارز با مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی فعالیت کنند و از طریق پلیس فتا و مرکز تتا تحت نظارت قرار گیرند.
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی تنها بخشی از پازل است
در پایان، بیتا محبیخواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع وزارت ارتباطات، با تأکید بر نقش چندوجهی رمزارزها گفت: «رمزارزها فقط ابزار مالی نیستند. بخشی از آنها در حوزه سرمایهگذاری و کاربردهای غیرپولی فعالاند. بنابراین نمیتوان همه اختیارات را به بانک مرکزی سپرد.»
او افزود: «وزارت ارتباطات آماده است به عنوان نهاد تسهیلگر در کنار رگولاتور اصلی عمل کند. ماده ۱۰۷ قانون برنامه و دستور رئیسجمهور نیز این رویکرد را پشتیبانی میکند.»
در نهایت این نشست نشان داد که در ایران هنوز توافقی بر سر متولی اصلی رمزارزها وجود ندارد. بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی هر یک بخشی از پازل را در اختیار دارند، اما هیچکدام تصویر کامل را نمیبینند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که تقسیم وظایف دقیق و چارچوب قانونی واحدی ایجاد نشود، بازار رمزارزها نه تنها توسعه نخواهد یافت بلکه به میدان رقابت نهادی و سردرگمی فعالان اقتصادی تبدیل میشود.
