با تصویب دستورالعمل جدید هیئت وزیران، فعالیت پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا و نقره ازاینپس فقط در چارچوب سامانه ناظر بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت امکانپذیر خواهد بود.
این تصمیم، عملاً تمام سکوهای فاقد مجوز که طی سالهای اخیر با تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی به خریدوفروش مجازی طلا میپرداختند را غیرقانونی میکند.
به گزارش تسنیم، افزایش تخلفات در بازار طلای آنلاین: از معاملههای صوری و قیمتسازی لحظهای گرفته تا فروش بدون پشتوانه خزانه طی ماههای گذشته نگرانی جدی نهادهای نظارتی را برانگیخته بود. طبق این گزارشها، بخشی از گردش مالی روزانه بازار از مسیر همین تراکنشهای غیرشفاف جابهجا میشد؛ مسیری که نبود سامانه ناظر، زمینه رانت اطلاعاتی و شکلگیری قیمتهای غیرواقعی را فراهم کرده بود.
الزامات اصلی دستورالعمل جدید
با ابلاغ رسمی مصوبه در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴، چارچوب تازهای برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین تعریف شده است. طبق این دستورالعمل:
- بانک مرکزی باید ظرف سه ماه سامانه نظارتی ویژهای برای کنترل لحظهای موجودی خزانه، تعهدات معاملاتی و گردش طلا و نقره راهاندازی کند.
- خرید و فروش تنها تا سقف دارایی واقعی سپردهشده به خزانه مجاز است و عرضه فراتر از موجودی ممنوع خواهد بود.
- ریسک تمامی معاملات برعهده خریدار و فروشنده است و هیچگونه تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی ارائه نمیشود.
- انجام تراکنش بدون هویتسنجی کامل مشتری و ثبت اطلاعات او در سامانه ناظر امکانپذیر نیست و استفاده از حساب غیرشخصی ممنوع است.
- ایجاد کیف پول دیجیتال صرفاً با مجوز مستقیم بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
- تحویل فیزیکی طلا و نقره باید نهایتاً ظرف هفت روز کاری انجام شود؛ مگر آنکه مشتری سپردهگذاری در خزانه را انتخاب کند.
- کارگروهی میاننهادی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و چند نهاد دیگر برای نظارت بر اجرای مصوبه تشکیل شده است.
پایان دادن به معاملات غیرشفاف
این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که طی ماههای اخیر، رشد سریع پلتفرمهای خرید طلا بدون پشتوانه و معاملات مجازی مبتنی بر قیمتسازی ساختگی، بازار را با بیثباتی و نوسانهای غیرمنطقی روبهرو کرده بود. با اجرای مصوبه جدید، دولت تلاش دارد زنجیره معاملات طلا را به مسیر شفاف و قابل ردیابی هدایت کند و از فعالیت سکوهای غیرمجاز جلوگیری شود.
