از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوختگیری با «کارت اضطراری جایگاهها» به ۵۰۰۰ تومان میرسد؛ رقمی که به گفته کارشناسان، معادله هزینه سفر در پلتفرمهای حملونقل را تغییر خواهد داد. دولت هدف خود را «استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی» و «کاهش واردات بنزین» اعلام کرده، اما تاکسیهای اینترنتی با افزایش هزینههای عملیاتی روبهرو خواهند شد.
هیئت وزیران، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبهای را تصویب کرده که بر اساس آن قیمت بنزین آزاد از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۰۰۰ تومان میرسد. نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی کارت سوخت شخصی بدون تغییر باقی میماند.
سهمیه برخی خودروها حذف میشود
طبق این مصوبه، سهمیه بنزین نرخ اول و دوم برای خودروهای پلاک دولتی (غیر از آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف شده و سهمیه آنها با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
«دولت در حال تعریف نرخ سوم است»
محمد متقیان، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اینکه دولت عملاً به سمت «سهنرخی کردن بنزین» حرکت میکند، اظهار کرد:
«سیاستگذار در حال بازآرایی یک معادله قدیمی است: معادله میان مصرف، قیمت و اعتماد. نرخ سوم برای کنترل مصرف بیش از سقف ۱۶۰ لیتر و جداکردن الگوی مصرف شخصی از رفتارهای پرمصرف طراحی شده است.»
او تاکید کرد که بخش حملونقل شهری، بهویژه تاکسیهای اینترنتی، نخستین حوزهای خواهد بود که اثر مستقیم این سیاست را در قیمت تمامشده خدمات احساس میکند.
چرا دولت به سمت نرخ سوم رفت؟
متقیان با اشاره به ناترازی انرژی توضیح داد:
«میانگین تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده. این اختلاف ۲۰ میلیون لیتری، فشار مستقیمی بر واردات و بودجه ارزی ایجاد کرده است.»
به گفته او، قیمت بنزین در ایران سالها سیگنال اشتباه به مصرفکننده داده و تثبیت نرخ اسمی باعث رشد مصرف بیرویه شده است.
اثر مستقیم بر ناوگان هوشمند و تاکسیهای اینترنتی
بهدلیل اینکه بخش بزرگی از رانندگان پلتفرمهای حملونقل شهری در طول ماه بهسختی میتوانند مصرف خود را در محدوده سهمیه ۶۰ یا ۷۵ لیتری نگه دارند، فعال شدن نرخ سوم عملاً هزینه سوخت آنها را افزایش میدهد. نتیجه مستقیم این اتفاق:
-
افزایش قیمت سفر
-
کاهش عرضه راننده در ساعات کمتقاضا
-
افزایش ضریب افزایشی در اپها
-
تمایل بیشتر رانندگان به مناطق پرتردد و پرسود
این تغییرات میتواند الگوریتم قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی را نیز تحت فشار بگذارد.
«فرسودگی ناوگان دشمن آرام انرژی است»
متقیان در بخش دیگری از توضیحات خود فرسودگی گسترده وسایل نقلیه را عامل اصلی مصرف بالای بنزین دانست و گفت:
«۱۴ میلیون موتورسیکلت بنزینسوز در کشور وجود دارد که ۱۰ میلیون از آنها فرسودهاند. خودروهای داخلی هم دو برابر میانگین جهانی مصرف دارند. در چنین شرایطی، سیاست قیمتی به تنهایی کافی نیست.»
این وضعیت برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی نیز محسوس است؛ زیرا هر ۱۰۰ کیلومتر برای آنها معادل چند لیتر اضافه سوخت و چند هزار تومان هزینه بیشتر است.
گازسوز کردن خودروها؛ گزینهای که دوباره اهمیت پیدا میکند
متقیان با اشاره به تجربه نیمهکاره دهه ۸۰ گفت:
«گازسوز کردن خودروها میتوانست مصرف بنزین را کاهش دهد اما زیرساخت ناقص بود. اکنون با جذابیت قیمت گاز و ظرفیت پالایشگاهها، این سیاست میتواند مکمل نرخ سوم باشد.»
رانندگان پلتفرمها یکی از گروههایی هستند که میتوانند بیشترین سود را از تبدیل خودرو به CNG ببرند، بهویژه در شرایطی که قیمت بنزین آزاد افزایش یافته است.
اقتصاد رفتاری انرژی و نقش آگاهیرسانی
این کارشناس معتقد است سیاست سهنرخی تنها در صورت همراهی با آگاهیبخشی عمومی موفق خواهد شد:
«اگر مردم بدانند صرفهجویی هر لیتر چه اثری بر کاهش واردات دارد، رفتار مصرفی تثبیت میشود. باید سامانهای برای رصد مصرف ماهانه کارت سوخت ایجاد شود تا شهروند بداند نسبت به متوسط کشور چگونه مصرف میکند.»
چشمانداز ۱۴۰۵؛ حملونقل آنلاین و عدالت انرژی
نرخ سوم، در صورت اجرای صحیح، میتواند به عدالت انرژی نزدیک شود. بخشی از جامعه ماهانه کمتر از ۶۰ لیتر مصرف دارد اما گروهی محدود چند برابر این رقم مصرف میکنند. سازوکار جدید بخشی از یارانه پنهان را به سمت مصرفکنندگان پرمصرف بازمیگرداند.
در صورت تخصیص درآمدهای نرخ سوم به:
-
نوسازی ناوگان،
-
توسعه CNG،
-
بهینهسازی خودروهای حملونقل اینترنتی،
مصرف ملی میتواند کاهش معناداری پیدا کند.
تصمیم دولت برای اعمال نرخ سوم بنزین، واکنشی به ناترازی شدید انرژی و رشد مصرف است. با این حال، تاکسیهای اینترنتی و ناوگان حملونقل هوشمند نخستین و فوریترین گروهی هستند که اثر این تغییر را در هزینههای عملیاتی احساس میکنند. کارشناسان تأکید میکنند اگر این سیاست با برنامهای هماهنگ برای نوسازی ناوگان، توسعه سوخت جایگزین و آگاهیبخشی همراه نشود، تنها یک ابزار مالی کوتاهمدت باقی خواهد ماند.
اما اگر اجرای آن هوشمندانه باشد، میتواند نقطه شروع «تحول انرژی» در حملونقل شهری و کاهش بار واردات بنزین باشد.
