دولت هند قصد دارد طرح مقابله با سرقت دستگاهها و ارتقای امنیت سایبری را گسترش دهد و همه دستگاههای موجود در بازار ـ چه نو و چه کارکرده ـ را با رجیستری تلفنهای همراه تحت پوشش قرار دهد. هدف این اقدام، کاهش سرقت گوشی و محدود کردن کلاهبرداریهای آنلاین است، هرچند این سیاست نگرانیهای تازهای درباره حریم خصوصی ایجاد کرده است.
در چارچوب طرح رجیستری تلفنهای همراه، وزارت ارتباطات هند شرکتهایی را که به خریدوفروش گوشیهای دستدوم میپردازند ملزم کرده است هر دستگاه را از طریق پایگاه داده مرکزی شمارههای IMEI بررسی و تأیید کنند. این الزام علاوه بر دستور اخیر دولت است که تولیدکنندگان گوشی را موظف میکند برنامه دولتی «سانچار ساثی» را روی تمام دستگاههای جدید نصب کنند و از طریق بهروزرسانی نرمافزاری آن را به گوشیهای موجود نیز اضافه کنند.
خبر این اقدام نخستینبار روز دوشنبه توسط رویترز منتشر شد و سپس وزارت ارتباطات هند آن را در بیانیهای رسمی تأیید کرد.
فشار چشمگیر دولت برای نصب اپلیکیشن سامانه سانچار ساثی
پرتال سانچار ساثی که در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد، به کاربران امکان میدهد گوشیهای گمشده یا سرقتشده خود را مسدود یا ردیابی کنند. طبق دادههای دولتی، این سامانه تاکنون بیش از ۴.۲ میلیون دستگاه را مسدود و ۲.۶ میلیون گوشی دیگر را ردیابی کرده است. سامانه رجیستری تلفنهای همراه در ابتدای سال جاری با انتشار یک اپلیکیشن اختصاصی در ژانویه گسترش یافت؛ اپلیکیشنی که بنا بر اعلام دولت به بازیابی بیش از ۷۰۰ هزار گوشی کمک کرده و تنها در ماه اکتبر حدود ۵۰ هزار دستگاه را بازگردانده است.
اپلیکیشن سانچار ساثی از زمان انتشار با استقبال گسترده روبهرو شده است. بر اساس دادههای شرکت سنسور تاور، این برنامه تاکنون نزدیک به ۱۵ میلیون بار دانلود شده و در ماه نوامبر بیش از ۳ میلیون کاربر فعال ماهانه داشته است؛ رقمی که نسبت به ماه نخست انتشار بیش از ۶۰۰ درصد رشد نشان میدهد. همچنین ترافیک وب این سامانه نیز افزایش چشمگیری داشته و تعداد بازدیدکنندگان ماهانه منحصربهفرد آن در مقایسه سالانه بیش از ۴۹ درصد رشد کرده است.
دستور دولت برای نصب پیشفرض سانچار ساثی با واکنشهای منفی گستردهای از سوی فعالان حوزه حریم خصوصی، گروههای مدنی و احزاب مخالف روبهرو شده است. منتقدان معتقدند این اقدام سطح نظارت دولت بر دستگاههای شخصی را بدون ایجاد سازوکارهای محافظتی کافی افزایش میدهد. دولت هند در مقابل تأکید میکند که این الزام در پاسخ به افزایش جرایم سایبری، از جمله جعل IMEI، کلونسازی دستگاهها، تخلفات بازار گوشیهای دستدوم و کلاهبرداریهای مرتبط با سرقت هویت اعمال شده است.
در واکنش به این جنجال، وزیر مخابرات هند، جوتیرادیتیا ام. سیندیا، اعلام کرده است که سانچار ساثی یک سامانه «کاملاً داوطلبانه و مبتنی بر انتخاب کاربران» است و هرکس نخواهد از آن استفاده کند میتواند برنامه را حذف کند. با این حال، دستورالعملی که روز دوشنبه در شبکههای اجتماعی منتشر شد، شرکتهای سازنده گوشی را ملزم میکند اپلیکیشن پیشنصبشده را در اولین استفاده یا هنگام راهاندازی دستگاه «قابل مشاهده و در دسترس» قرار دهند و همچنین «هیچیک از قابلیتهای آن غیرفعال یا محدود نشود». همین نکات سبب شده تردیدهایی درباره واقعی بودن اختیاریبودن این برنامه مطرح شود.
معاون وزیر مخابرات هند، پِمّاسانی چاندرا سکهار، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که بیشتر تولیدکنندگان بزرگ تلفن همراه در کارگروه دولتی طرح رجیستری تلفنهای همراه حضور داشتهاند، اما شرکت اپل در فرایند طرح رجیستری تلفنهای همراه مشارکت نکرده است.
همزمان با الزام نصب اپلیکیشن سانچار ساثی، وزارت مخابرات در حال آزمایش یک رابط برنامهنویسی کاربردی (API) است که به پلتفرمهای خریدوفروش و معاوضه گوشی اجازه میدهد اطلاعات هویتی مشتریان و جزئیات دستگاهها را مستقیماً برای دولت ارسال کنند. دو فرد آگاه به موضوع گفتهاند که این اقدام میتواند گام مهمی به سوی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی سراسری از تمامی گوشیهای در گردش در کشور باشد.
بازار گوشیهای دستدوم در هند بهسرعت در حال رشد است. افزایش قیمت گوشیهای نو و طولانیتر شدن چرخه تعویض دستگاه باعث شده مصرفکنندگان بیشتری به سراغ گزینههای ارزانتر بروند. هند در سال ۲۰۲۴ به سومین بازار بزرگ گوشیهای کارکرده در جهان تبدیل شده است.
با این حال، حدود ۸۵ درصد این بازار همچنان غیرسازمانیافته است؛ به این معنا که بیشتر معاملات از طریق کانالهای غیررسمی و فروشگاههای سنتی انجام میشود. سیاست جدید دولت تنها پلتفرمهای رسمی خریدوفروش و برنامههای معاوضه گوشی را پوشش میدهد و بخش وسیعی از بازار دستگاههای دستدوم همچنان خارج از محدوده این مقررات باقی میماند.
نگرانیها درباره دادههای کاربران در سامانه رجیستری تلفنهای همراه
دولت هند هنگام اعلام الزام پیشنصب این اپلیکیشن بیان کرده بود که این اقدام به گزارشدهی سادهتر موارد سوءاستفاده احتمالی از منابع مخابراتی کمک خواهد کرد. با این حال، فعالان حوزه حریم خصوصی هشدار میدهند که افزایش حجم دادههای جمعآوریشده میتواند سطح بیسابقهای از نظارت بر مالکیت دستگاهها ایجاد کند و نگرانیهایی درباره نحوه استفاده یا سوءاستفاده از این اطلاعات به وجود آورد.
پراتیک واگره، مدیر برنامهها و مشارکتهای مؤسسه پژوهشی Tech Global Institute مستقر در تورنتو، اظهار داشته است که این اقدام از همان ابتدا نگرانکننده است؛ زیرا در عمل این امکان ایجاد میشود که اطلاعات مربوط به هر دستگاهی به شکلی در یک پایگاه داده ثبت شود، بدون آنکه مشخص باشد این دادهها در آینده چه استفادههایی ممکن است پیدا کند.
دولت هند هنوز توضیح نداده است که دادههای جمعآوریشده چگونه ذخیره خواهند شد، چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت و چه سازوکارهای حفاظتی قرار است همزمان با گسترش سامانه رجیستری تلفنهای همراه اعمال شود. گروههای مدافع حقوق دیجیتال هشدار میدهند که مقیاس بسیار بزرگ بازار گوشیهای هوشمند هند ـ حدود ۷۰۰ میلیون دستگاه ـ باعث میشود حتی تغییرات اداری نیز پیامدهای گستردهای داشته باشد و احتمالاً الگوهایی ایجاد کند که دولتهای دیگر نیز از آن تقلید کنند.
مِغنا بال، مدیر مرکز پژوهشی Esya Centre در دهلی نو، گفته است که اگرچه هدف از ایجاد یک پلتفرم یکپارچه ممکن است افزایش امنیت باشد، اما اجبار به استفاده از یک اپلیکیشن دولتی واحد میتواند نوآوری را محدود کند، بهویژه در مورد شرکتهای خصوصی و استارتاپهایی که پیشتر راهحلهای دیجیتال امن و مقیاسپذیر ارائه کردهاند.
او همچنین تأکید کرده است که اگر دولت قصد ایجاد سامانه رجیستری تلفنهای همراه را دارد، باید این کار را همراه با ممیزیهای مستقل، سازوکارهای قوی حاکمیت داده و نظامهای شفاف پاسخگویی انجام دهد؛ در غیر این صورت، این مدل نهتنها حریم خصوصی کاربران را به خطر میاندازد، بلکه فرصت برابر برای مشارکت و نوآوری در اکوسیستم دیجیتال را نیز از بین میبرد.
برنامهریزی برای اجرای رابط برنامهنویسی کاربردی (API) جدید، نگرانیهایی را برای شرکتهای فعال در حوزه خریدوفروش گوشیهای دستدوم نیز ایجاد کرده است؛ زیرا در صورت مدیریت نادرست اطلاعات حساس مشتریان، این شرکتها ممکن است در معرض مسئولیت حقوقی قرار گیرند.
واگره توضیح داده است که هرچند اپلیکیشن سانچار ساثی برای کاربران قابل مشاهده است، اما سامانه وسیعتری که این برنامه به آن متصل میشود عمدتاً خارج از دید عموم فعالیت میکند. به گفته او، دسترسیها، جریانهای داده و تغییرات پشتصحنه ـ از جمله یکپارچهسازی API ـ ممکن است در اسناد طولانی شرایط استفاده پنهان باشد؛ اسنادی که اغلب افراد هرگز آنها را نمیخوانند. بنابراین کاربران در عمل شناخت اندکی از نوع دادههای جمعآوریشده، نحوه اشتراکگذاری آنها و دامنه واقعی این سامانه خواهند داشت.
او همچنین بیان کرده است که مقابله با جرایم سایبری و سرقت دستگاهها نباید با رویکردی نامتناسب و سختگیرانه انجام شود. از نظر او، دولت در عمل اعلام کرده است که تمام دستگاههای فروختهشده، تمام گوشیهایی که هماکنون در دست کاربران هستند و حتی دستگاههایی که قرار است دوباره فروخته شوند، باید این اپلیکیشن را نصب داشته باشند.
