نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در دومین همایش ملی رمزآتی تأکید کرد اقتصاد دیجیتال امروز «روند حاشیهای» نیست و ستون جدید تعاملات اقتصادی کشورها شده است. او ضمن هشدار درباره موازیکاری نهادها در حکمرانی رمزارز، گفت حفظ حاکمیت ریال خط قرمز قطعی بانک مرکزی است. در همین رویداد، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تصویب کلیات طرح «مانعزدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال» خبر داد و گفت قانونگذاری بهموقع میتواند جلوی زیرزمینیشدن صرافیهای رمزارزی را بگیرد.
اقتصاد دیجیتال دیگر یک «حاشیه» نیست
مومنواقفی سخنان خود را با این توضیح آغاز کرد که اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مرتبط با آن در جهان «دیگر یک بحث جانبی یا صرفاً تکنولوژیک نیست» و مستقیماً ارکان اصلی اقتصاد را هدف قرار دادهاند. او گفت:
«اقتصاد دیجیتال زیربنای جدید تعاملات اقتصادی، مبادلات مالی و حفظ ارزش در اقتصاد است.»
معاون بانک مرکزی نسبت به پیامدهای «بیتوجهی» یا «تأخیر در حکمرانی» هشدار داد و تأکید کرد که این عقبماندگی میتواند تبعاتی جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
موازیکاری نهادها و نیاز به حکمرانی یکپارچه
او با اشاره به تعدد نهادهای سیاستگذار در حوزه فناوریهای مالی گفت:
«این روزها شاهد نهادهای متعدد و موازی هستیم که درباره این حوزه صحبت میکنند، اما هنوز نگاه یکپارچهای که مدنظر همه ماست شکل نگرفته.»
به گفته او، کشورهایی در این حوزه موفق بودهاند که همزمان «فضای نوآوری» و «حکمرانی منسجم» را ایجاد کردهاند.
خط قرمز بانک مرکزی در حوزه طلا و رمزارز
مومنواقفی صریحترین بخش سخنان خود را به موضوع «ابزار پرداخت» اختصاص داد و گفت:
«تنها خط قرمز اساسی، جلوگیری از تبدیل رمزارز یا طلا به ابزار پرداخت است.»
او تأکید کرد که هیچ نهادی حاضر نیست از این خط عبور کند و برخی روندهای فعلی «نگرانکننده» است.
طبق اعلام معاون بانک مرکزی، نزدیک به پنج میلیون نفر در کشور در مبادلات رمزارزی فعالاند.
او همچنین از شناسایی بیش از ۱۰۰ کارگزاری رمزارز خبر داد که پیش از تنظیمگری رسمی، در فضای آزاد فعالیت میکردند. به گفته او، ورود بانک مرکزی باعث بروز چالشهایی از جنس «تعارض دیدگاهها» شده که برخی از آنها همچنان ادامه دارد.
اقدامات تازه در تنظیمگری و تدوین اسناد جدید
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد طی ماههای اخیر، بسیاری از برنامههایی که دو سال در دست اجرا بوده، به نتیجه رسیده است. او با اشاره به تشکیل «شورای راهبردی و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمز» گفت تاکنون پنج جلسه برگزار شده و مسیر تصمیمگیریهای این حوزه «میانبُر و سریعتر» شده است.
او همچنین از تدوین سند تأسیس و فعالیت «نهادهای امین یا کاها» خبر داد که ظرف سه ماه آینده نهایی خواهد شد.
حوزههایی خارج از مسئولیت بانک مرکزی
مومنواقفی توضیح داد که بانک مرکزی صرفاً متولی «مبادلات رمزارزی» است و نه انتشار تمام انواع توکنها. به گفته او، توکنهایی که پشتوانهشان غیر از طلا، فلزات گرانبها یا ارز باشد، «در حوزه مسئولیت پلتفرمها» قرار میگیرد.
او گفت بانک مرکزی این فضا را فرصتی برای توسعه اقتصاد دیجیتال میداند و فعالان را به ورود به این حوزه تشویق میکند.
قانونگذاری نه شدید و نه رها
در ادامه رویداد رمز آتی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدل مطلوب ایران برای حکمرانی «راهحل بینابین» دانست و توضیح داد: «نه توان قانونگذاری و نظارت کامل داریم و نه میتوانیم همه چیز را رها کنیم و باید قواعدی وضع شود که «امنیت را تأمین کند و جلوی نوآوری را نگیرد».
طغیانی با اشاره به گزارش زمستان ۱۴۰۳ گفت: «در آن زمان ۶ تن طلا فروخته شد و فقط ۱.۵ تن نزد بانک کارگشایی بود.»
به گفته او، این مقایسه نشان میدهد حتی وجود طلا در بانک کارگشایی نیز «ضمانت کامل» نیست، اما «حداقل اطمینان» ایجاد میکند.
او اعلام کرد دیروز در مجلس «کلیات طرح مانعزدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال» تصویب شده است و تأکید کرد: «محدودیتهایی که هر روز یک نهاد برای کسبوکارها ایجاد میکند درست نیست.»
هشدار درباره زیرزمینیشدن صرافیهای رمزارز
همچنین طغیانی درباره زیرزمینی شدن فعالیت های صرافی های رمزازی هشدار داد و گفت:«شفافیت در حکمرانی پول ملی مهم است اما نباید قانونگذاری طوری باشد که فعالیتها به زیرزمین برود. زیرزمینیشدن صرافیهای رمزارز خطری برای حکمرانی ریال است.»
او یادآور شد که تنظیمگری رمزارز نباید شبیه گذشته «با تأخیر» انجام شود.
طغیانی در پایان از فعالین این برای همراهی با قانونگذاری دعوت کرد و گفت: «توصیه من این است که واقعیتهای میدان را به ما منتقل کنید. الان زمان شکلگیری قانون است. هر کسی که مایل است در این حوزه فعالیت کند با ما ارتباط بگیرد.»
در نهایت همایش ملی رمزآتی امسال بیش از هر زمان دیگر بر دو محور متمرکز بود: حفظ حاکمیت ریال و تدوین سریع اما هوشمندانه قوانین حوزه رمزارز و بلاکچین. هم بانک مرکزی و هم مجلس تأکید کردند آینده نظام پولی بدون توجه به پدیدههای جدیدی مانند رمزارزها، توکنها و دیفای قابل تصور نیست. مسیر تنظیمگری با تشکیل شوراها و تدوین اسناد جدید آغاز شده، اما شرط موفقیت آن، هماهنگی نهادها و مشارکت بخش خصوصی است.
