دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پنجشنبه شب فرمان اجرایی تازهای را امضا کرد که هدف آن به چالش کشیدن قوانین ایالتی هوش مصنوعی و حرکت بهسمت یک چارچوب ملی است. با این حال، کارشناسان حقوقی و فعالان استارتاپی میگویند این دستور میتواند موجی از دعواهای قضایی ایجاد کند و نااطمینانی برای شرکتهای نوپا را طولانیتر کند.
تشکیل کارگروه قضایی و فشار بر ایالتها
فرمان اجرایی با عنوان «تضمین یک چارچوب سیاستی ملی برای هوش مصنوعی» وزارت دادگستری آمریکا را موظف میکند ظرف ۳۰ روز یک کارگروه ویژه برای به چالش کشیدن برخی قوانین ایالتی تشکیل دهد. استدلال دولت این است که هوش مصنوعی مصداق تجارت بینایالتی است و باید در سطح فدرال تنظیمگری شود.
همچنین وزارت بازرگانی ۹۰ روز فرصت دارد فهرستی از قوانین ایالتی «دستوپاگیر» در حوزه هوش مصنوعی تهیه کند؛ ارزیابیای که میتواند بر دسترسی ایالتها به منابع مالی فدرال، از جمله کمکهزینههای توسعه اینترنت پهنباند، اثر بگذارد.
در کنار این موارد، از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال خواسته شده امکان تدوین استانداردهای فدرالی را بررسی کنند که بتواند قوانین ایالتی را کنار بزند. دولت ترامپ همچنین مأمور شده با کنگره برای تصویب یک قانون واحد ملی در حوزه هوش مصنوعی همکاری کند.
زمینه سیاسی؛ شکست کنگره و نگرانی از خلأ نظارتی
این فرمان در شرایطی صادر شده که تلاشهای کنگره برای متوقفکردن تنظیمگری ایالتی به بنبست خورده است. قانونگذاران هر دو حزب هشدار دادهاند که نبود یک استاندارد فدرال روشن، یا میتواند مصرفکنندگان را بیدفاع بگذارد یا شرکتها را عملاً بدون نظارت رها کند.
مایکل کلاینمن، مدیر سیاستگذاری آمریکا در مؤسسه Future of Life، این فرمان را «هدیهای به الیگارشهای سیلیکونولی» توصیف کرد و گفت شرکتهای بزرگ فناوری با نفوذ سیاسی خود در واشنگتن بهدنبال فرار از پاسخگویی هستند. بهگفته او، نقش دیوید سَکس، مسئول سیاستگذاری هوش مصنوعی و رمزارز دولت ترامپ، در پیشبرد این رویکرد پررنگ بوده است.
بلاتکلیفی ادامهدار برای استارتاپها
حتی حامیان چارچوب ملی اذعان دارند که این فرمان اجرایی، خودِ چارچوب را ایجاد نمیکند. قوانین ایالتی تا زمانی که دادگاهها آنها را متوقف نکنند یا ایالتها اجرایشان را تعلیق نکنند، همچنان لازمالاجرا هستند؛ وضعیتی که میتواند دورهای طولانی از گذار و ابهام برای استارتاپها ایجاد کند.
شان فیتزپاتریک، مدیرعامل LexisNexis در آمریکای شمالی و اروپا، میگوید ایالتها از اختیارات خود در حوزه حمایت از مصرفکننده در دادگاه دفاع خواهند کرد و احتمالاً این پروندهها تا دیوان عالی پیش میروند.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند این کشمکش حقوقی، فشار فوری بر استارتاپهایی وارد میکند که باید همزمان با الزامات متناقض ایالتی و فدرال کنار بیایند. هارت براون، نویسنده اصلی توصیههای کارگروه هوش مصنوعی فرماندار اوکلاهاما، میگوید استارتاپها معمولاً تا رسیدن به مقیاس بزرگ، برنامههای پرهزینه حاکمیت مقرراتی ندارند و تطبیق با محیطی پویا و نامطمئن برایشان دشوار است.
نگرانی از ضربه به نوآوری و اعتماد
آرول نیگام، همبنیانگذار Circuit Breaker Labs، میگوید آشفتگی قوانین ایالتی بیشترین آسیب را به استارتاپهای کوچک حوزه چتباتها و هوش مصنوعی سلامت روان میزند و مشخص نیست این شرکتها باید خودتنظیمی کنند یا منتظر استانداردهای متنباز بمانند.
اندرو گامینو-چئونگ، مدیر فنی و همبنیانگذار Trustible، نیز هشدار میدهد که این فرمان میتواند نتیجه معکوس داشته باشد: «بیگتک و استارتاپهای بزرگ منابع لازم برای استخدام وکلا یا صبر کردن دارند، اما این عدم قطعیت بیش از همه به استارتاپهای کوچک ضربه میزند.» بهگفته او، ابهام حقوقی فروش به مشتریان حساس به ریسک، مانند مؤسسات مالی، تیمهای حقوقی و بخش سلامت را دشوارتر و پرهزینهتر میکند.
فرمان اجرایی ترامپ تلاشی برای یکپارچهسازی سیاستهای هوش مصنوعی در آمریکا است، اما در غیاب توافق کنگره بر سر یک قانون جامع، میتواند به دورهای طولانی از دعواهای قضایی و نااطمینانی منجر شود؛ وضعیتی که بهگفته بسیاری از فعالان، بیش از همه به استارتاپها آسیب میزند و مزیت صبر و ریسکپذیری را در اختیار غولهای فناوری میگذارد.
