لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حذف رسمی ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین و در عین حال اساسیترین اصلاحات سیاستی سالهای اخیر را در دستور کار قرار داده است. سیاستی که سالها بهعنوان ابزار کنترل قیمت و حمایت از معیشت خانوارها معرفی میشد، اما در عمل بهتدریج به منبعی برای ایجاد رانت، عدم شفافیت و اتلاف منابع عمومی تبدیل شد.
بر اساس برآوردهای منتشرشده، حذف ارز ترجیحی میتواند رقمی در حدود صدها هزار میلیارد تومان منابع مالی را در ساختار بودجه آزاد کند. پرسش کلیدی اما این است که این منابع چگونه و با چه سازوکاری دوباره به اقتصاد تزریق خواهند شد؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکننده اثر نهایی این سیاست بر تورم، تولید، رفاه اجتماعی و جذابیت سرمایهگذاری است.
ارز ترجیحی؛ از ابزار حمایتی تا عامل بیثباتی ساختاری
در منطق اولیه، ارز ترجیحی قرار بود شکاف میان قیمت جهانی و داخلی کالاهای اساسی را پر کند و فشار تورمی را از دوش مصرفکنندگان بردارد. اما تجربه چندساله نشان داد که این سیاست بهجای کنترل پایدار قیمتها، اغلب به این موارد منجر شده است.
-
انتقال یارانه به حلقههای میانی زنجیره تأمین،
-
تضعیف تولید داخلی،
-
و کاهش قابلیت پیشبینی برای سرمایهگذاران
در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی را میتوان تلاشی برای بازگشت به منطق اقتصادی قیمتها دانست؛ تلاشی که اگرچه از منظر نظری قابل دفاع است، اما بهدلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، دارای ریسکهای اجرایی قابلتوجهی است.
سلامت و دارو؛ اصلاح ساختاری با حساسیت اجتماعی بالا
حوزه سلامت بیش از هر بخش دیگری از پیامدهای حذف ارز ترجیحی تأثیر میپذیرد. سالها قیمتگذاری و تخصیص ارز دستوری، شرکتهای دارویی را با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بیثباتی در تأمین مواد اولیه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مواجه کرده است.
حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای درست، میتواند:
-
شفافیت قیمتی را افزایش دهد،
-
رانت واردات را کاهش دهد،
-
و زمینه را برای ورود سرمایههای جدید و نوآوری در حوزه سلامت فراهم کند.
اما همزمان نباید از ریسک افزایش هزینه نهایی درمان و دارو غافل شد. بدون تقویت پوشش بیمهای، پرداخت یارانههای هدفمند و نظارت دقیق، این اصلاح میتواند فشار مستقیمی بر بیماران، بهویژه دهکهای پایین درآمدی وارد کند. از منظر سرمایهگذاری جسورانه، ثبات سیاستی و تضمین تقاضای پایدار شرط لازم برای ورود جدی به حوزه HealthTech است.
غذا و کشاورزی؛ میان اصلاح قیمت و امنیت غذایی
در بخش غذا و کشاورزی، حذف ارز ترجیحی دو چهره متفاوت دارد. از یکسو، پایان تخصیص ارز یارانهای میتواند به این موارد منجر شود:
-
اصلاح قیمت نسبی نهادهها،
-
کاهش وابستگی به واردات رانتی،
-
و تشویق بهرهوری و فناوریهای نوین کشاورزی
از سوی دیگر، شوک قیمتی کوتاهمدت میتواند هم تولیدکنندگان کوچک و هم مصرفکنندگان شهری را تحت فشار قرار دهد. تجربههای پیشین نشان داده است که بدون سیاستهای حمایتی هوشمند، بخشی از فعالان ضعیفتر از بازار حذف میشوند و این امر میتواند امنیت غذایی را در مقاطع حساس تهدید کند.
برای سرمایهگذاران جسورانه، این دوگانگی یک پیام روشن دارد: فرصتهای جذاب در AgriTech و FoodTech وجود خواهد داشت، اما تنها در صورتی که چارچوبهای حمایتی و تنظیمگری پایدار باشند.
اکوسیستم سرمایهگذاری جسورانه؛ آزمون شفافیت و پیشبینیپذیری
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده ارز ترجیحی، اختلال در ارزیابی اقتصادی کسبوکارها بوده است. شرکتهایی که به این رانت دسترسی داشتند، ظاهراً سودآور به نظر میرسیدند، در حالی که مزیت رقابتی پایداری نداشتند.
حذف ارز ترجیحی میتواند معیارهای سرمایهگذاری را واقعیتر کند:
-
سودآوری مبتنی بر بهرهوری جایگزین سود رانتی میشود،
-
نوآوری و فناوری اهمیت بیشتری پیدا میکند،
-
و امکان مقایسه شفافتر بین کسبوکارها فراهم میشود.
با این حال، شرط اصلی این تحول، ثبات سیاستگذاری است. تغییرات مکرر، تصمیمات ناگهانی یا توزیع غیرشفاف منابع آزادشده، میتواند ریسک سرمایهگذاری را حتی افزایش دهد و اثر مثبت اصلاح را خنثی کند.
اصلاح درست یا فرصت ازدسترفته
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ را باید یک اصلاح اجتنابناپذیر دانست، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و منسجم وابسته است. این سیاست تنها زمانی میتواند به بهبود واقعی اقتصاد منجر شود که:
-
یارانهها بهصورت هدفمند و قابل پایش تخصیص یابند،
-
زیرساختهای بیمهای و حمایتی تقویت شوند،
-
و دولت به ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی پایبند بماند.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اصلاحی با نیت درست، به عاملی برای بیثباتی بیشتر و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران تبدیل شود؛ هزینهای که اقتصاد ایران توان پرداخت مکرر آن را ندارد.
