انجمن فینتک ایران در واکنش به اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره غیرمجاز بودن فعالیت پلتفرمهای تبادل رمزارز، با انتشار بیانیهای تأکید کرد اطلاق عنوان «غیرمجاز» به این کسبوکارها فاقد مبنای حقوقی است و حتی میتواند مصداق جرمانگاری خارج از چارچوب قانون باشد.
به گزارش اکوموتیو، این انجمن با اشاره به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و تفسیر رسمی ارائهشده از مفهوم «رمزپول» اعلام کرده است که بر اساس این قانون، فعالیت سکوهای تبادل رمزارز در زمره فعالیتهای اقتصادی قانونی قرار میگیرد. با این حال، به گفته انجمن فینتک، بانک مرکزی با وجود تکلیف قانونی، تاکنون نسبت به دریافت اطلاعات، تدوین الزامات و تعیین تکلیف مجوز فعالیت این کسبوکارها اقدام مؤثری انجام نداده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که در نبود سازوکار شفاف صدور مجوز، بهجای طی مسیر قانونی، مجموعهای از محدودیتها و ضوابط خارج از چارچوب قانون برای فعالان این حوزه اعمال شده است؛ رویکردی که به باور انجمن فینتک، نهتنها فراتر از اختیارات قانونی است، بلکه زمینهساز برداشتهای نادرست درباره وضعیت حقوقی پلتفرمهای رمزارزی شده است.
انجمن فینتک همچنین با استناد به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تأکید کرده است که تمامی مجوزهای فعالیت اقتصادی باید صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود و هرگونه الزام یا اخذ تعهد خارج از این مسیر، فاقد وجاهت قانونی است. بر همین اساس، تا زمانی که فعالیت پلتفرمهای تبادل رمزارز در این درگاه بهصورت رسمی «غیرمجاز» اعلام نشده باشد، اطلاق چنین عنوانی نهتنها غیرقانونی، بلکه مصداق جرمانگاری تلقی میشود.
در بخش پایانی بیانیه، انجمن فینتک نسبت به تبعات ادامه اظهارنظرهای غیرحقوقی درباره فعالیت سکوهای رمزارزی هشدار داده و اعلام کرده است که چنین رویکردی میتواند به تشویش اذهان عمومی، تضعیف اعتماد کاربران و اخلال در فضای کسبوکارهای نوآورانه منجر شود. این انجمن در پایان، خواستار تدوین و تصویب هرچه سریعتر یک لایحه جامع برای تنظیمگری داراییهای رمزارزی و تعیین تکلیف شفاف وضعیت مجوزها از مسیر درگاه ملی مجوزها شده و تأکید کرده است هدف اصلی این مطالبه، حفظ ثبات مقرراتی و جلوگیری از بیاعتمادی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است.
