در پی اعتراضات اخیر و برگزاری جلسات فشرده با کمیسیون تلفیق، مسعود پزشکیان از توافق دولت و مجلس برای ایجاد تنفس یکساله در بخشهای مالیاتی و نظارتی خبر داد. رئیسجمهور اعلام کرد هدف این تصمیم، بازگرداندن آرامش به بازار و صیانت از قدرت خرید مردم است.
رئیسجمهور در نشستی با فعالان اصناف و بازاریان، با تأکید بر اینکه دولت خود را وارث مشکلات انباشته میداند، گفت مهمترین محور توافق با رئیس مجلس، توقف و تعلیق یکساله بخشی از الزامات مالیاتی و نظارتی است. بر این اساس، اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرایم مالیاتی و همچنین الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان به مدت یک سال متوقف میشود.
در چارچوب این توافق، ادامه فراخوانهای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده مورد تجدیدنظر قرار میگیرد، حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تمدید میشود و امکان بخشودگی صددرصدی جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نیز به مدت یک سال ادامه خواهد داشت.
پزشکیان با اشاره به تعدد سامانههای اقتصادی و سردرگمی فعالان بازار، وعده داد با همکاری وزارت ارتباطات یک اکوسیستم جامع برای تجمیع این سامانهها ایجاد شود. او در عین حال بر رویکرد مداخله حداقلی دولت در بازار تأکید کرد و گفت دولت در برابر رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز که به اقتصاد آسیب میزند، با قاطعیت خواهد ایستاد.
انرژی، کالابرگ و انضباط بودجهای
رئیسجمهور در پاسخ به دغدغه هزینههای انرژی اعلام کرد مصرف برق تا سقف عرف با قیمت دولتی محاسبه میشود و تنها مازاد مصرف مشمول قیمت واقعی خواهد بود. او با اشاره به کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور، از اقدامات گسترده برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت ظرفیت پنلهای خورشیدی کشور تا پایان سال به بیش از ۷ هزار مگاوات میرسد.
پزشکیان همچنین بر مشارکت خردهفروشان در توزیع طرح کالابرگ تأکید کرد و گفت این طرح نباید صرفاً در اختیار فروشگاههای زنجیرهای بزرگ باشد. به گفته او، دولت در بودجه سال آینده انضباط مالی سختگیرانهای را در پیش گرفته و رشد بودجه دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده است تا از هزینههای تورمزا جلوگیری شود.
با توافق دولت و مجلس بر سر تنفس یکساله مالیاتی و نظارتی، اصناف وارد دورهای موقت از کاهش فشارهای اداری میشوند. در پایان این نشست، با تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف موافقت شد و مقرر شد نمایندگان اصناف بهصورت مستقیم در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشند و گزارش پیشرفت امور را بهصورت ماهانه دریافت کنند.
