هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده، مواد ۲ و ۳ «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» را مغایر با سیاستهای کلی نظام اداری و قانونگذاری دانست؛ موادی که بر تشکیل شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی متمرکز هستند.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر هیات عالی نظارت برای بررسی و اقدام قانونی به شورای نگهبان منعکس میشود تا مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع مغایرتها و تطبیق مصوبه با سیاستهای کلی نظام اقدام کند.
هیات عالی نظارت در جلسهای فوقالعاده بار دیگر بر جلوگیری از شکلگیری ساختارهای موازی و پراکنده در نظام حکمرانی کشور تأکید کرد و اعلام کرد مواد ۲ و ۳ «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» که مبتنی بر ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی هستند، با سیاستهای کلی نظام همخوانی ندارند.
این جلسه سوم دیماه ۱۴۰۴ به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
با اعلام مغایرت مواد کلیدی «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی»، این مصوبه برای اصلاح و بازنگری به مجلس بازمیگردد؛ اصلاحی که هدف آن جلوگیری از تداخل نهادی و همراستاسازی سیاستگذاری هوش مصنوعی با چارچوبهای کلان نظام اداری و قانونگذاری کشور است.
