به گزارش اکوموتیو به نقل از مهر، بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع درآمدهای پیشبینیشده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۴، رشد ۴۳درصدی را نشان میدهد.
این درآمدها معادل ۰.۷۲ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت و ۱.۲۷ درصد از درآمدهای عملیاتی دولت است؛ سهمی محدود در مقیاس کل بودجه، اما قابلتوجه در تراز مالی بخش فاوا.
اتکای سنگین به اپراتورها؛ ۹۳ درصد از یک مسیر
مرکز پژوهشها در گزارش خود تأکید کرده که حدود ۹۳ درصد از درآمدهای این حوزه، از محل حقالسهم دولت از کاروران (اپراتورهای) ارتباطی تأمین میشود؛ موضوعی که وابستگی شدید ساختار درآمدی وزارت ارتباطات به عملکرد اپراتورها را برجسته میکند.
در بخش الزامات منابع نیز، حقوق گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد باقی مانده است. در عین حال، برای نخستینبار، احکام مشخصی درباره هوش مصنوعی وارد بودجه شده؛ از جمله تعیین ۳ درصد حقالسهم دولت از درآمد سالانه کاربران ارتباطی در برنامههای هوش مصنوعی و پیشبینی ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز صدور پروانه در این حوزه.
۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه؛ تمرکز بر سرمایهگذاری
در سمت مصارف، مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه در سال ۱۴۰۵ به ۳۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است. نکته قابلتوجه آنکه ۹۳ درصد این اعتبارات (حدود ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان) از طریق ستاد مرکزی وزارتخانه هزینه میشود.
بخش عمده بودجه، یعنی حدود ۸۴ درصد اعتبارات (معادل ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان)، به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته است؛ نشانهای از تمرکز بودجه بر توسعه زیرساختهایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و صنعت فضایی. در این میان، اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی ۷۱۴ میلیارد تومان برآورد شده که تنها ۳ درصد رشد را نشان میدهد.
مازاد مالی، تنوع کم؛ هشدار درباره آینده بودجه فاوا
یافتههای گزارش نشان میدهد که حوزه فاوا از معدود بخشهایی است که درآمدهای آن بهطور معناداری از اعتباراتش پیشی گرفته است؛ با این حال، تنوع منابع درآمدی پایین و اتکای شدید به اپراتورها، یک ضعف ساختاری جدی محسوب میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که با توسعه خدمات نوین دیجیتال، تنوعبخشی به منابع درآمدی در دستور کار قرار گیرد و در عین حال، نظارت مجلس بر عملکرد مالی و ساختاری شرکتهای دولتی تابعه، بهویژه شرکت ملی پست و شرکت ارتباطات زیرساخت، تقویت شود. بازنگری در توزیع اعتبارات میان ستاد وزارتخانه و دستگاههای اجرایی تابعه نیز از دیگر توصیهها برای افزایش کارایی و پاسخگویی در بودجه این بخش عنوان شده است.
