هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، شکایت گروهی از شهروندان برای ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را رد کرد؛ تصمیمی که پس از اصلاح بخشی از مفاد این سند و محدود شدن اختیارات ستاد اتخاذ شده است.
بر اساس دادنامه منتشرشده، هشت نفر از شهروندان با ثبت دادخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری، خواستار ابطال سندی شده بودند که ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی رئیسجمهور برای ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» تصویب شده بود. این دادخواست پس از طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
در متن دادنامه، خواسته شاکیان به طور مشخص «ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور مصوب ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ رئیسجمهور» عنوان شده است. پرونده پس از بررسیهای اولیه و طی تشریفات قانونی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و این هیئت، موضوع را مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ تشخیص داد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود به نامه شماره ۲۴۳۲۶ مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ رئیس دفتر رئیسجمهور استناد کرده است. بر اساس این نامه، رئیسجمهور با اصلاح بخشی از مفاد سند ایجاد این ستاد موافقت کرده است. به گفته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این اصلاحات باعث ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و کارویژههای ستاد شده و در نتیجه، موضوع شکایتهای مطرحشده عملاً منتفی شده است.
در استدلال دیوان آمده است که با توجه به اعمال این تغییرات، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی قضایی به خواسته شاکیان وجود ندارد. بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر کرد. این رأی به امضای احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، رسیده و قطعی اعلام شده است.
همزمان با اعلام رأی دیوان عدالت اداری، رئیس دفتر رئیسجمهور در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، موافقت مسعود پزشکیان با پیشنهاد اصلاح بندهایی از سند ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را ابلاغ کرده است.
بر اساس این اصلاحیه، یکی از مهمترین بندهای سند اولیه تغییر کرده است. پیشتر در بند ۲ تبصرههای ذیل ماده ۵ این سند آمده بود که «مصوبات ستاد پس از تأیید رئیسجمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاهها لازمالاجراست»، اما این بند اکنون اصلاح شده است.
طبق متن جدید، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور صرفاً در چارچوب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد کرد و دیگر اختیار تصمیمگیری یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی را نخواهد داشت. این تغییر، در عمل جایگاه ستاد را از یک نهاد دارای امکان تصویب و الزام دستگاهها، به نهادی مشورتی و کارشناسی تقلیل میدهد.
