ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست خبریای که امروز با حضور خبرنگاران در وزارت ارتباطات برگزار شد در سخنان خود با اشاره به وضعیت سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، از «تورم سند» در این حوزه انتقاد کرد و گفت: بسیاری از اسناد و تکالیف تدوینشده اساساً قابلیت اجرا ندارند.
به گفته هاشمی، اجرای برخی از این اسناد به بودجهای بیش از هزار همت نیاز دارد و همین موضوع نشان میدهد که بسیاری از آنها بدون توجه به ظرفیتهای واقعی کشور تدوین شدهاند. او همچنین تأکید کرد: بخش مهمی از این اسناد به دلیل نبود مشارکت ذینفعان، از همان ابتدا امکان تحقق عملی نداشتهاند.
وزیر ارتباطات در ادامه با استناد به آمارهای پژوهشی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از جوانان از وضعیت فعلی فیلترینگ و نحوه حکمرانی فضای مجازی ناراضی هستند. به گفته او رضایت مردم مهمترین سرمایه نظام محسوب میشود و باید در تصمیمگیریها مورد توجه جدی قرار گیرد.
هاشمی همچنین از رایزنیهای گسترده درباره آینده سیاستهای فضای مجازی خبر داد و گفت: در ماههای گذشته با تقریباً تمام چهرههای شاخص و تصمیمگیر کشور به جز مقام معظم رهبری گفتوگوهایی انجام شده است. به گفته او در این جلسات خصوصی اغلب افراد به یک جمعبندی مشترک رسیدهاند که زمان تصمیمگیری نهایی درباره این موضوع فرا رسیده و نباید بیش از این فرصت را از دست داد. او حتی مدعی شد برخی از منتقدان در جلسات غیررسمی اذعان کردهاند آمارها و استدلالهایی که پیشتر برای توجیه فیلترینگ ارائه میشد دقیق نبوده است.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهایش به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اشاره کرد. هاشمی تشکیل این ستاد را گامی برای کاهش چندصدایی در سیاستگذاری این حوزه و ایجاد اجماع ملی دانست و گفت: با توجه به اشراف، قدرت اجماعسازی و مقبولیت عارف، چشمانداز حل چالش فیلترینگ و بهبود کیفیت اینترنت را روشن میبیند.
اینترنت پرو برای استفاده عمومی طراحی نشده بود
هاشمی در بخش دیگری از این نشست خبری به حواشی ایجادشده پیرامون «اینترنت پرو» پرداخت و تأکید کرد: این سرویس از ابتدا برای استفاده عمومی طراحی نشده بود. به گفته او اینترنت پرو بر پایه مدل تجاری کسبوکار به کسبوکار و برای شرایط اضطراری یا پاسخگویی به نیازهای مشخص برخی کسبوکارها طراحی شده بود و وزارت ارتباطات هیچگاه قصد ارائه آن به عنوان یک خدمت عمومی را نداشت.
او افزود: تغییر کاربری این سرویس از یک خدمت ویژه کسبوکارها به خدمتی با دامنه عمومی باعث شد تفاوت میان مدلهای تجاری و مخاطبان آن نادیده گرفته شود و در نهایت این طرح از فلسفه اولیه شکلگیری خود فاصله بگیرد.
وزیر ارتباطات همچنین از ورود نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه به این موضوع خبر داد و گفت: در جلسات تخصصی روند شکلگیری و نحوه اجرای این طرح و انحرافات احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
