ماجرای «اینترنت پرو» که در دوران محدودیتهای شدید اینترنت با سروصدای زیادی همراه بود، به نقطه پایانی رسید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که این سازمان به دلیل تخلفات گسترده اپراتورها در اجرای این طرح و عدم هماهنگی با وزارت ارتباطات، از مراجع قضایی درخواست کرده است تا ارائه این سرویس بهطور کامل متوقف شود.
به گفته «ذبیحالله خداییان»، ایده اولیه اینترنت پرو که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (شعام) ارائه شد، صرفاً برای ارائه اینترنت بینالملل به شکلی «محدود و مشخص» به اقشار خاص و کسبوکارهای ضروری بود. بر اساس مجوز اولیه، قرار بود این طرح با نظارت وزارت ارتباطات در زمینه تعرفه، حجم و نحوه اطلاعرسانی اجرا شود و فهرست واجدین شرایط نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی تأیید گردد.
تخلفات اپراتورها؛ از تبعیض تا تعرفههای غیرقانونی
رئیس سازمان بازرسی درباره دلایل توقف این طرح گفت که اپراتورها پا را از چارچوبهای تعیینشده فراتر گذاشتهاند. با گسترش دایره متقاضیان به صنفهایی نظیر وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی، انتقادات عمومی نسبت به بروز «تبعیض» و همچنین تعرفههای بسیار بالا که چندین برابر نرخهای مصوب وزارت ارتباطات بود، شدت گرفت.
خداییان با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی پس از بررسی دستورالعملها، تخلفات متعددی را در این زمینه کشف کرده است، افزود: «مبالغ دریافتی از کاربران، بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فراتر از تعرفههای مصوب بوده است.»
بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور پرونده تخلفات اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داده و علاوه بر درخواست برای توقف فوری طرح، تأکید کرده است که اپراتورها موظفاند مبالغ اضافی دریافتی از مردم را به حساب آنها بازگردانند.
