سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود جزئیات تازهای از یکی از بزرگترین پروندههای مرتبط با رمزارز در کشور را اعلام کرد؛ پروندهای که بیش از ۲۶ هزار شاکی دارد و با صدور احکام سنگین برای متهمان و اعلام تعقیب بینالمللی متهم اصلی، وارد مرحله تازهای شده است.
اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره روند تسهیل رد مال در پروندههای رمزارزی گفت در این پرونده رسیدگی قضایی انجام شده و سینا استوی به عنوان محکومعلیه اصلی، به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمزارزی، انتشار غیرمجاز رمز ارز و تحصیل غیرقانونی اموال شکات، علاوه بر محکومیت مالی به ۱۵ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گفته او، مهدی استوی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات به ۸ سال حبس تعزیری، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین شرکت یکتا اکسیر سبز نیز به دلیل ارتکاب این بزه، علاوه بر محکومیت مالی، به انحلال محکوم شده است. جهانگیر همچنین اعلام کرد حسن گلمحمدی به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به یک سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
اعلان قرمز برای متهم اصلی و تعیین سهم شکات
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت سینا استوی گفت این متهم در حال حاضر خارج از کشور است و اقدامات لازم برای جلب و استرداد او انجام شده است. به گفته جهانگیر، موضوع به پلیس بینالملل اعلام شده و برای او اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
او همچنین درباره روند رد مال در این پرونده توضیح داد که اموال مرتبط شناسایی و توقیف شده و سهم هر یک از شکات از طریق سامانههای مربوط، از جمله در قالب سهام، مشخص شده و ابلاغهای لازم نیز انجام گرفته است. جهانگیر تأکید کرد رد مال در این پروندهها ناظر به استرداد عین اموال اخذ شده است و در صورتی که شاکیان قصد مطالبه خسارت بیشتر داشته باشند، باید از مسیر حقوقی اقدام کنند؛ هرچند دستگاه قضایی تلاش میکند تا حد امکان حقوق مالباختگان در همان فرآیند کیفری تأمین شود.
او همچنین با اشاره به پیچیدگی پروندههای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز گفت ممکن است همه مالباختگان از ابتدا شناسایی نشده باشند یا هنوز شکایت نکرده باشند. به همین دلیل مدیریت اموال متهمان به گونهای انجام میشود که حقوق همه مالباختگان، چه شاکی و چه غیرشاکی، در فرآیند رد مال در نظر گرفته شود.
مبنای محاسبه رد مال در پروندههای رمزارزی
جهانگیر در ادامه درباره نحوه محاسبه رد مال در چنین پروندههایی توضیح داد اگر رمزارز دارای اعتبار باشد، عین همان دارایی دیجیتال مبنای رد مال قرار میگیرد؛ اما اگر رمزارز فاقد اعتبار یا مجعول باشد، معادل ریالی آن بر اساس شاخصهای رسمی از جمله شاخصهای بانک مرکزی محاسبه و پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مقرراتگذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت با وجود پیگیریهای انجام شده، ساماندهی کامل و دقیق حوزه رمزارزها از سوی بانک مرکزی هنوز انجام نشده و این موضوع همچنان یکی از خلأهای جدی این حوزه محسوب میشود.
او در پایان به مردم توصیه کرد در ورود به معاملات رمزارزی با دقت و احتیاط عمل کنند، زیرا این بازار پرریسک است و با توجه به نبود حمایت قانونی مشخص از برخی معاملات رمزارزی، افراد بهتر است پیش از ورود به این بازار با افراد صاحبصلاحیت مشورت کنند تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
