در نشست خبری «نقش خدمات BNPL در تابآوری اقتصادی خانوار و کسبوکار در بحران» که روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در پژوهشکده مطالعات فناوری دانشبنیان برگزار شد، مدیران شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اعتباردهی و فینتک درباره چالشهای توسعه خدمات خرید اعتباری در ایران صحبت کردند. محور اصلی این نشست، نقش BNPL در شرایط اقتصادی فعلی، ضرورت ایجاد زیرساختهای اعتبارسنجی و نگرانی کسبوکارها از ورود شتابزده رگولاتور به این حوزه بود.
علیاکبر براری، مدیر حقوقی دیجیکالا، با اشاره به تجربه چند سال اخیر کسبوکارهای نوآور در مواجهه با مقرراتگذاری، گفت مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی، تدوین آییننامههایی است که با نیت مثبت تدوین میشوند اما در مسیر تصویب، تغییرات متعددی پیدا میکنند و در نهایت به مانعی برای کسبوکارها تبدیل میشوند.
او توضیح داد: «معمولاً به محض اینکه یک حوزه رونق میگیرد و مورد استقبال مردم قرار میگیرد، بحث رگولاتوری مطرح میشود. نگرانی ما این است که در گام نخست، با حسن نیت آییننامهای نوشته شود اما در ادامه افرادی وارد فرآیند شوند که شناخت کافی از کسبوکار و نیاز مردم ندارند و نتیجه نهایی چیزی باشد که برای بازار دردسر ایجاد کند.»
براری تاکید کرد: BNPL در ایران را نمیتوان با نمونههای جهانی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای اقتصادی مقایسه کرد. به گفته او، مدل خرید اعتباری در اقتصادهایی شکل گرفته که تورم پایینی دارند، در حالی که در ایران با شرایط تورمی بالا، کارکرد این خدمات تغییر کرده است.
او گفت: «اساس فروش اعتباری زمانی معنا پیدا میکند که فضای غیرتورمی وجود داشته باشد. وقتی تورم بالا داریم و همزمان از کسبوکار میخواهیم سود یا کارمزد منطقی نگیرد، در واقع درباره یک موضوع غیرواقعی صحبت میکنیم. تأمینکننده اعتبار خودش پول را با هزینه مشخص از بانک یا منابع دیگر دریافت میکند و نمیتوان انتظار داشت بدون در نظر گرفتن هزینه پول، اعتبار ارائه شود.»
مدیر حقوقی دیجیکالا همچنین به چالش قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: برخی کسبوکارها به دلیل نگرانی از پروندههای مرتبط با افزایش قیمت، حتی امکان استفاده گسترده از خدمات اعتباری را ندارند.
او توضیح داد: «گاهی کارمزدی که بابت ارائه خدمات اعتباری دریافت میشود باعث تغییر قیمت نهایی کالا میشود و بعد کسبوکار با اتهام گرانفروشی مواجه میشود؛ در حالی که این افزایش قیمت ناشی از هزینه قانونی ارائه خدمت است. این تفکیک میان سود، نرخ بهره، کارمزد و هزینه تأمین مالی هنوز برای بسیاری از نهادها روشن نشده است.»
براری در بخش دیگری از صحبتهایش تاکید کرد که BNPL در ایران به دلیل شرایط اقتصادی، بخشی از کارکرد اصلی خود در دنیا را از دست داده است. مردم در بسیاری از موارد از اعتبار برای حفظ ارزش دارایی خود استفاده میکنند، نه صرفاً برای خرید کالا.
او افزود: «مردم با BNPL فقط کالا نمیخرند؛ بخشی از تورم را جبران میکنند. وقتی مردم با اعتبار طلا میخرند یا دارایی خود را حفظ میکنند، این دیگر همان کارکرد کلاسیک BNPL در دنیا نیست.»
فعالان فینتک خواستار توسعه زیرساختها شدند؛ از اعتبارسنجی تا شفافیت مقررات
مهدی برخوردار، مدیرعامل سلامپی، در این نشست تاکید کرد: توسعه BNPL بیش از هر چیز به زیرساختهای مناسب نیاز دارد و ورود مستقیم به تدوین مقررات پیش از آمادهسازی زیرساختها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
او با اشاره به تجربه کسبوکارهایی مانند بازارهای آنلاین گفت: «اگر هدف، کمک به تابآوری کسبوکارها و خانوارهاست، اولین اقدام باید ایجاد زیرساخت باشد، نه اینکه قبل از فراهم شدن بسترها سراغ محدود کردن فرآیندها برویم.»
برخوردار با اشاره به فعالیت میلیونها کسبوکار کوچک در پلتفرمهایی مانند باسلام گفت: بخش بزرگی از چالشهای اقتصادی، ناشی از ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و مالی است. اعتبارسنجی فعلی در کشور برای بسیاری از کاربردهای BNPL کافی نیست و نیاز به مدلهای جدیدی وجود دارد که بتواند رفتارهای اجتماعی و خانوادگی افراد را نیز در نظر بگیرد.
به گفته او، «اعتبار فقط رفتار بانکی نیست. ممکن است فردی خودش سابقه مالی مشخصی نداشته باشد اما در یک شبکه خانوادگی یا اجتماعی، رفتار اعتباری قابل اتکایی داشته باشد. باید زیرساختی ایجاد شود که کسبوکارها بتوانند با حفظ محرمانگی و امنیت، از دادههای لازم برای ارزیابی اعتبار استفاده کنند.»
عظام کیانینژاد، مدیرعامل تکنوپی، نیز با اشاره به هزینه واقعی پول در اقتصاد ایران گفت: تصور نرخهای پایین برای تأمین مالی با واقعیت بازار فاصله دارد و توضیح داد: «پول در هر اقتصادی قیمت دارد. حتی تسهیلاتی که با عنوان قرضالحسنه ارائه میشود، اگر هزینههای جانبی آن محاسبه شود، نرخ تمامشده متفاوتی پیدا میکند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت کسبوکارها اعتبار ارائه دهند اما هزینه واقعی پول را در مدل اقتصادی خود لحاظ نکنند.»
کیانینژاد تاکید کرد: حل مسئله اعتبارسنجی نیازمند دخالت مستقیم حاکمیت در عملیات کسبوکارها نیست، بلکه دولت باید زیرساخت دسترسی به دادههای مورد نیاز را فراهم کند.
هوشمند رمضانی، معاون ازکی، نیز اعتبار را یک سرمایه نامرئی در اقتصاد دانست و گفت: برای رشد خدمات اعتباری باید نگاه جامعه و حاکمیت نسبت به هزینه پول اصلاح شود. اگر اعتبار را یک سرمایه اقتصادی بدانیم، باید بپذیریم که هزینه عملیات و تأمین مالی وجود دارد. نمیتوان کسبوکارها را مجبور کرد محدودیتهایی را بپذیرند که با واقعیت اقتصادی سازگار نیست.
رمضانی همچنین بر ضرورت ایجاد پروفایل اعتباری جامع برای افراد تاکید کرد و گفت: به جای صرفاً بررسی اینکه یک فرد واجد شرایط اعتبار هست یا نه، باید مشخص شود ظرفیت بازپرداخت او چقدر است.
در ادامه، سعید سلیمانی، مدیر حقوقی میلیگلد، با انتقاد از رویکرد سنتی مقرراتگذاری در حوزه فناوری مالی، گفت: در بسیاری از موارد، حساسیتهای حاکمیتی زمانی افزایش پیدا میکند که یک نوآوری وارد بازار میشود. در حوزههای سنتی، بسیاری از مشکلات سالها وجود داشتهاند اما وقتی همان خدمت به شکل دیجیتال ارائه میشود، ناگهان حساسیتها افزایش پیدا میکند. رگولاتوری باید توسعهدهنده نوآوری باشد، نه ابزاری برای تثبیت مدلهای قدیمی.
سلیمانی همچنین تاکید کرد: تدوین مقررات باید با حضور فعال ذینفعان انجام شود و افراد متخصصی که هم شناخت کسبوکار دارند و هم توان سیاستگذاری، در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند.
در جمعبندی نشست، فعالان این حوزه تاکید کردند که توسعه BNPL در ایران نیازمند سه پیششرط اصلی است: شفافیت مقررات، ایجاد زیرساختهای داده و اعتبارسنجی، و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری. به باور آنها، تنظیمگری بدون شناخت شرایط اقتصادی کشور میتواند به جای افزایش تابآوری خانوار و کسبوکارها، مانعی برای رشد این خدمات ایجاد کند.
