
نشست هماندیشی مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری امروز ۲۳ تیرماه در حالی با حضور اصغر نورالهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، و حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار شد که محور اصلی آن، یک هشدار روشن برای آینده زیستبوم نوآوری کشور بود: اگر مسیر تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تغییر نکند، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه دور از دسترس خواهد ماند. در این نشست، مدیران و سیاستگذاران این حوزه بر سر یک واقعیت کلیدی به جمعبندی رسیدند؛ اینکه اقتصاد دانشبنیان برای رسیدن به سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منابعی بهمراتب بزرگتر، ساختاری متفاوتتر و مشارکتی بسیار جدیتر از گذشته نیاز دارد.
هدف ۷ درصدی، با الگوی قبلی دستیافتنی نیست
اصغر نورالهزاده در آغاز این نشست با اشاره به وقفه چندماهه در برگزاری جلسات راهبردی با مدیران صندوقها، تأکید کرد که چارچوب همکاریهای جدید اکنون بهصورت مستقیم بر مبنای الزامات برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به گفته او، هدفگذاری این برنامه برای رساندن سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP به ۷ درصد، مستلزم جهشی کمسابقه در شاخصهای مالی و عملکردی این بخش است. برآوردهای صندوق نوآوری و شکوفایی نشان میدهد که برای تحقق این هدف، ارزش محصولات دانشبنیان باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰۵۹ همت برسد؛ عددی که در کنار افزایش فروش محصولات دانشبنیان از ۳۵۱ همت در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰۰ همت و رشد فروش شرکتهای دانشبنیان از ۸۷۸ همت به ۷۵۶۵ همت، تصویری از ابعاد این جهش ترسیم میکند.
نورالهزاده در ادامه، مهمترین گره این مسیر را در حوزه تأمین مالی دانست؛ جایی که نیاز مالی زیستبوم باید از ۱۸۶ همت فعلی به ۱۵۴۰ همت افزایش پیدا کند. او توضیح داد که حتی با فرضی خوشبینانه، یعنی تأمین ۲۰ درصد منابع از سوی بخش خصوصی و ۲۰ درصد از طریق شبکه بانکی، باز هم سهم شرکتها، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری به ۳۸ همت میرسد؛ رقمی که بدون اهرمسازی گسترده منابع، پاسخگوی نیازهای پیشرو نخواهد بود. از نگاه رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اعداد عملکردی موجود بهخوبی نشان میدهد که ادامه روند گذشته نمیتواند کشور را به اهداف تعیینشده برساند؛ چراکه مجموع خدمات ارائهشده از سوی صندوق نوآوری و صندوقهای پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ همت بوده و این یعنی زیستبوم با شکافی بیش از پنج برابر نسبت به سطح مورد نیاز مواجه است.
چرخش اجباری صندوقها؛ از تسهیلاتدهی به سرمایهگذاری مشترک
بخش مهم دیگری از سخنان نورالهزاده به تغییر پارادایم عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری اختصاص داشت؛ تغییری که بهنظر میرسد دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و اثرگذاری در زیستبوم نوآوری است. او با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه فناوری ذاتاً با ریسک همراه است، گفت صندوقها باید از نقش سنتی خود فاصله بگیرند و به سمت حضور فعالتر در سرمایهگذاری حرکت کنند. به گفته او، سیاست جدید این است که برخلاف گذشته، صندوق نوآوری و شکوفایی دیگر بهتنهایی پروژهها را بررسی و اجرا نکند و همه سرمایهگذاریها با مشارکت صندوقهای پژوهش و فناوری پیش برود. در این الگو، منابع صندوق نوآوری قرار است در کنار منابع صندوقهای پژوهش و فناوری بهعنوان اهرم مالی عمل کند؛ رویکردی که همزمان با توسعه خدمات ضمانتنامه، پوشش ریسک نقدینگی و ارائه خدمات تخصصی مالی دنبال خواهد شد.
در کنار این تغییر رویکرد، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از یک ضربالاجل سهماهه برای ساماندهی وضعیت سرمایه صندوقها هم خبر داد؛ هشداری که میتواند برای بخشی از بازیگران این حوزه تعیینکننده باشد. او اعلام کرد در حال حاضر ۱۱ صندوق کمتر از حد نصاب تعیینشده فعالیت میکنند و ۵۱ درصد صندوقها نیز سرمایه ثبتی پایینتر از میزان مورد نیاز دارند. بر همین اساس، صندوقها سه ماه فرصت خواهند داشت تا سرمایه خود را به حداقلهای مصوب برسانند؛ در غیر این صورت، مجوز فعالیت آنها تمدید نخواهد شد. در عین حال، پیشنهاد تازهای نیز برای افزایش حداقل سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۶ مطرح شده است؛ بهطوریکه صندوقهای مستقر در تهران باید به حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان، صندوقهای سایر شهرها به ۱۰۰ میلیارد تومان و صندوقهای مناطق کمتر توسعهیافته به ۵۰ میلیارد تومان برسند؛ ضمن آنکه حداقل سرمایه صندوقهای تخصصی نیز در سطح ۲۰۰ میلیارد تومان حفظ خواهد شد.
نورالهزاده در پایان، با ارائه تصویری آماری از وضعیت فعلی زیستبوم صندوقهای پژوهش و فناوری، از صدور ۵۴ مجوز تأسیس و فعالیت ۲۷ صندوق دارای مجوز خبر داد و گفت صندوقهای تخصصی با وجود آنکه تنها ۳۷ درصد از تعداد کل صندوقها را تشکیل میدهند، ۴۳ درصد سرمایه زیستبوم را در اختیار دارند. او همچنین به ترکیب درآمدی صندوقها اشاره کرد و گفت بخش عمده درآمد عملیاتی آنها از محل مشارکت مدنی، صدور ضمانتنامه، اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری تأمین میشود؛ هرچند در این میان، مشارکت مدنی و ضمانتنامهها همچنان سهم پررنگتری در سبد درآمدی صندوقها دارند. خروجی کلی این نشست اما بیش از هر چیز یک پیام روشن داشت: برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم، زیستبوم فناوری ایران ناچار است هم در مقیاس منابع مالی و هم در مدل بازیگری صندوقها، وارد مرحلهای تازه و پرریسکتر شود.



