مصطفی امیری، مدیرعامل زرینپال، میگوید زیرساختهای اقتصاد دیجیتال ایران همچنان برمبنای نیازهای بیش از یک دهه قبل فعالیت میکنند و بدون بازطراحی آنها نمیتوان انتظار داشت پاسخگوی نیازهای جدید کسبوکارها باشند.
امیری در نشست تخصصی «دارایی دیجیتال؛ فرصتسازی و فرصتسوزی» که در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» برگزار شد، با اشاره به تجربه فعالیت خود در این حوزه گفت: «از سال ۱۳۸۹ بهصورت جدی در این حوزه کار کردهام و در این مدت میبینم زیرساختهایی که آن روز براساس نیازهای همان زمان طراحی شده بودند، تغییری نکردهاند.»
بهگفته مدیرعامل زرینپال، ثابتماندن زیرساختها بهمعنای حفظ وضع موجود نیست؛ زیرا هر زیرساختی که متناسب با تحولات فناوری و نیازهای بازار تغییر نکند، بهمرور فرسوده میشود و توان پاسخگویی به مسائل جدید را از دست میدهد.
امیری فرسودگی زیرساختها را یکی از موانع اصلی توسعه حوزههای دیجیتال دانست. از نگاه او، زیرساختهایی که بیش از یک دهه قبل طراحی شدهاند، حتی اگر در زمان راهاندازی پاسخگوی نیازهای بازار بوده باشند، لزوماً نمیتوانند حجم، پیچیدگی و الزامات امروز اقتصاد دیجیتال را پوشش دهند.
تحولات سریع فناوری، گسترش خدمات آنلاین و شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار، نیازمند زیرساختهایی است که امکان انطباق با شرایط تازه را داشته باشند. بااینحال، بهگفته مدیرعامل زرینپال، بخش مهمی از ساختارهای موجود بدون تغییر باقی ماندهاند و همین مسئله، ظرفیت آنها برای پشتیبانی از کسبوکارهای جدید را محدود کرده است.
او با تأکید بر اینکه حوزههای دیجیتال میتوانند به پیشران اقتصاد تبدیل شوند، توسعه این بخش را وابسته به فراهمشدن پیشنیازهای زیرساختی دانست. بهگفته امیری، نمیتوان از اقتصاد دیجیتال انتظار نقشآفرینی گسترده داشت، اما زیرساختها و سازوکارهای موردنیاز آن را همچنان براساس اقتضائات سالهای گذشته مدیریت کرد.
جریمههای سنگین، نتیجه مسیری است که اصلاح زیرساختهایش ساده نیست
مدیرعامل زرینپال در ادامه به شرایط پرریسک کنونی اشاره کرد و گفت اگر پذیرفته شود که کشور در فضایی پیچیده و پرتنش قرار دارد و افراد و گروههای مختلف با اهداف متفاوت در این فضا فعالیت میکنند، سیاستگذاری در حوزه داراییها و خدمات دیجیتال نیز باید با درنظرگرفتن همین واقعیت انجام شود.
از نگاه امیری، پیچیدگی و مخاطرات فضای موجود، توجه به حوزههای دیجیتال را ضروریتر کرده است؛ بهویژه بخشهایی که میتوانند در آینده به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند. بااینحال، تدوین برنامه برای این حوزه بدون شناخت مشکلات انباشتهشده و محدودیتهای زیرساختی، ممکن است خود به ایجاد موانع تازه منجر شود.
او با اشاره به جریمه ۲۰۰ میلیاردی و مسائل دیگری که فعالان این حوزه با آن مواجه شدهاند، تأکید کرد اصلاح شرایط موجود صرفاً با اعلام برنامه یا تعیین هدف ممکن نیست. بخشی از مشکلات کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از ساختارها و زیرساختهایی ناشی میشود که متناسب با تحولات بازار بهروزرسانی نشدهاند.
امیری معتقد است برطرفکردن این موانع ضروری است، اما نباید پیچیدگی آنها را نادیده گرفت. بازسازی زیرساختهای فرسوده، کاهش ریسک فعالیت کسبوکارها و فراهمکردن امکان توسعه حوزههای جدید، به مجموعهای هماهنگ از اصلاحات نیاز دارد؛ اصلاحاتی که هم واقعیتهای محیط فعالیت را در نظر بگیرند و هم ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیلشدن به یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور را حفظ کنند.
