محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات، در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به سیاستهای سلبی در حوزه اینترنت، تأکید کرد که نمیتوان مسائل پیچیده امنیت ملی و ارتباطات را با رویکردهای «صفر و صدی» یا صرفاً تکیه بر ابزارهای فنی و قهری تحلیل کرد. به اعتقاد او، ترکفعلهای مدیریتی یک دهه اخیر را نمیتوان با قطع اینترنت جبران کرد و این رویکرد در عمل، نهتنها به امنیت کمک نمیکند، بلکه مرزهای سایبری کشور را روزبهروز کوچکتر میکند.
او با استفاده از استعارهای معنادار، وضعیت فعلی مدیریت شبکه در زمان محدودیتها را به استفاده از «برق اضطراری» تشبیه کرد و گفت: «اقداماتی که برای کاهش آثار محدودیتها انجام شد، بیشتر شبیه استفاده از برق اضطراری بود؛ اما نمیتوان یک ساختمان را با برق اضطراری ساخت و اداره کرد. کشور نیز نمیتواند بهصورت دائمی بر پایه راهکارهای موقت و اضطراری مدیریت شود.» به گفته حکمی، این سیاستها در حالی اجرا میشوند که پلتفرمهای بزرگ جهانی در کشورهایی مثل هند و ترکیه با دولتها تعامل دارند، اما سیاستگذاریهای نادرست داخلی، مسیر هرگونه تعامل سازنده با این سرویسها را برای ایران مسدود کرده است.
قطع اینترنت ابزار امنیت نیست؛ کوچککردن مرزهای سایبری کشور است
یکی از محورهای اصلی سخنان معاون وزیر ارتباطات، نقد دیدگاهی بود که «امنیت» را در تقابل با «توسعه ارتباطات» تعریف میکند. حکمی تصریح کرد که اتفاقاً تجربه نشان داده قطع طولانیمدت اینترنت از نظر فنی نتیجهای معکوس در حوزه امنیت دارد؛ چراکه سرویسها و کاربران برای ادامه فعالیت، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین و ناامن میشوند که ریسکهای سایبری را افزایش میدهد.
او با اشاره به وقایع گذشته گفت: «اگرچه جنگ ۴۰ روز به طول انجامید، اما محدودیتها و بازگشایی اینترنت تا ۸۸ روز ادامه داشت؛ این نشان میدهد که در کنار صحنه نبرد نظامی، نوع دیگری از مدیریت در جریان بوده است.» وی با طرح این پرسش که اگر امکان برقراری دسترسی برای گروههای خاص در میانه محدودیتها وجود داشت، چرا از همان ابتدا مدیریت دقیقتری اعمال نشد، تأکید کرد که باید تصویر واقعی از تبعات تصمیمات سیاستگذاران، به شکلی شفاف به مسئولان منتقل شود تا از تکرار تجربههای خسارتبار جلوگیری شود.
تبعیض در دسترسی با نوآوری سازگار نیست
حکمی با رد ایدههایی مبنی بر «تفکیک سطح دسترسی کاربران» بر اساس جایگاه شغلی (مانند دسترسی متفاوت برای پزشکان یا اساتید نسبت به سایر مردم)، این نگاه را فاقد وجاهت فنی، قانونی و اجتماعی دانست. به اعتقاد او، ایجاد سازوکاری شبیه نظام کنترل دائمی، عملاً با مفهوم نوآوری در تضاد است و شبکه ارتباطی نباید میان آحاد مردم در دسترسی به خدمات تبعیض قائل شود.
او با تأکید بر اینکه «حفظ جان مردم»، «صیانت از اقتصاد» و «تداوم فعالیت کسبوکارها» اجزای بههمپیوستهای هستند که نمیتوان با تصمیمات هیجانی میان آنها فاصله انداخت، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر گروهی معتقدند برای تأمین امنیت باید از قطع اینترنت استفاده کرد و این را شفاف میگویند؛ در مقابل، گروهی به دنبال جبران خسارت هستند، در حالی که اصلِ موضوع نیازمند بازنگری جدی است.» معاون وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد که شبکه ملی اطلاعات یک زیرساخت پایدار برای خدمات حیاتی است و نباید اجازه داد با تصمیمات غیرکارشناسی، پایداری و کارکرد این زیرساخت در افکار عمومی و فضای کسبوکار خدشهدار شود.
