کارآفرینی و استارتاپ

معاون وزیر تعاون: اگر برای مهارت‌های دیجیتال سرعت نگیریم، ناچار به واردات نیروی انسانی متخصص می‌شویم

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در پنل «استراتژی‌ها و سناریوهای پیش‌روی اقتصاد دیجیتال» از دومین روز همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» هشدار داد که آینده اقتصاد دیجیتال ایران به‌طور مستقیم به سرعت سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی وابسته است. به گفته او، اگر کشور در این حوزه با شتاب عمل نکند، در سال‌های آینده به‌جای صادرکننده نیروی انسانی، به واردکننده آن تبدیل خواهد شد.

نهضت ملی مهارت برای اقتصاد دیجیتال

محمدی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال اکنون حدود ۷ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده، گفت این حوزه با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مانند شکاف دیجیتال، گسترش هوش مصنوعی، اینترنت ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین روبه‌رو است. او تأکید کرد مهم‌ترین مسئله در توسعه این اقتصاد، نیروی انسانی است و بدون تربیت نیروی ماهر، هیچ‌یک از ظرفیت‌های فناورانه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

او با اشاره به تجربه ورود کامپیوتر به ایران گفت همان‌طور که در آن دوره بسیاری از افراد ناچار شدند برای استفاده از این ابزارها آموزش ببینند، امروز نیز کشور در آستانه نقطه‌ای مشابه قرار دارد و باید یک نهضت بزرگ ملی برای آموزش و مهارت‌آموزی در فناوری‌های تحول‌آفرین شکل بگیرد. به گفته او، تقویت مهارت‌های دیجیتال فقط به مشاغل این حوزه محدود نمی‌شود و می‌تواند بر همه بخش‌های اقتصاد اثر بگذارد.

از حفظ نیروی متخصص تا صادرات خدمات دیجیتال

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه مهاجرت نیروی انسانی فقط به معنای جابه‌جایی فیزیکی افراد نیست، توضیح داد ممکن است نیروی متخصص در داخل کشور بماند اما برای شرکت‌های خارجی کار کند؛ موضوعی که از نگاه او می‌تواند به‌عنوان صادرات خدمات و فناوری ایران تلقی شود. او افزود باید شرایطی فراهم شود که کسب‌وکارهای ایرانی بتوانند خدمات دیجیتال خود را در بازارهای منطقه‌ای مانند پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه دهند.

محمدی همچنین با اشاره به نیاز گسترده کشور به متخصصان امنیت سایبری گفت ایران در این حوزه به هزاران نیروی متخصص در سطوح مختلف نیاز دارد. او نقش دولت را فراهم‌کردن بسترهای لازم دانست و تأکید کرد که توسعه عمیق این ظرفیت بر عهده بخش خصوصی است. به گفته او، دولت باید بر تدوین قوانین، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال متمرکز شود و هم‌زمان موانعی مانند مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای را از مسیر کسب‌وکارهای دیجیتال بردارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز ۱۰ تا ۱۵ سال آینده اقتصاد دیجیتال ایران نیز گفت اگر سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی دیجیتال به‌سرعت انجام نشود، پاسخ منفی خواهد بود و کشور ناچار می‌شود برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، متخصص وارد کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *