اخبار هوش مصنوعی

رئیس دبیرخانه ستاد هوش مصنوعی: پروژه‌های «متن‌باز» در اولویت حمایت قرار می‌گیرند

یک سال پس از آغاز به‌کار رسمی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، حالا این ستاد با تکیه بر «سند تقسیم کار ملی»، به‌دنبال پیوند زدن توان فنی دانشگاهیان به نیازهای واقعی دولت و صنعت است. عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه این ستاد، در رویداد همکاری‌های فناورانه هوش مصنوعی، ضمن تشریح دستاوردهای یک‌ساله، از مدل حمایتی جدیدی پرده برداشت که شرط اصلی آن، «شفافیت داده» و «توسعه متن‌باز» (Open Source) است.

فاطمی‌زاده با اشاره به اینکه سند تقسیم کار ملی اکنون مبنای عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه هوش مصنوعی است، از آغاز پروژه‌های زیرساختی در بخش سخت‌افزار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. به گفته او، با وجود ظرفیت بالای علمی در دانشگاه‌ها، بخش دولتی و شرکتی همچنان با چالش‌های جدی در بهره‌گیری از این فناوری روبه‌رو هستند؛ شکافی که ستاد قصد دارد با برگزاری رویدادهای تبادل فناوری آن را پر کند.

تبدیل تسهیلات به گرنت؛ پاداش برای سرعت و شفافیت

یکی از محورهای مهم سخنان فاطمی‌زاده، تبیین سازوکار مالی حمایت از طرح‌های برگزیده بود. او اعلام کرد: حمایت‌ها در ابتدا به‌صورت تسهیلات تخصیص می‌یابد، اما اگر پروژه‌ای بتواند ظرف مدت یک سال به مرحله بهره‌برداری برسد، این تسهیلات به «گرنت» (کمک بلاعوض) تبدیل خواهد شد.

رئیس دبیرخانه ستاد هوش مصنوعی اما شرط دومی را هم برای این امتیاز در نظر گرفته است: «متن‌باز بودن پروژه». فاطمی‌زاده تأکید کرد که رویکرد معاونت علمی، اجرای مستقیم امور فنی نیست، بلکه تسهیلگری است. به همین دلیل، اگر پروژه‌ای به هر دلیلی در میانه راه متوقف شود، متن‌باز بودن آن تضمین می‌کند که نتایج و دستاوردهای حاصل‌شده هدر نرود و دیگران بتوانند از آن در توسعه‌های بعدی استفاده کنند.

چالش داده؛ سد بزرگ مقابل پروژه‌های کاربردی

فاطمی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، «داده» را جدی‌ترین چالش پروژه‌های فعلی دانست و گفت: «ما به‌دنبال طرح‌های صرفاً کتابخانه‌ای و محدود به توسعه الگوریتم نیستیم.» از نگاه او، موفقیت هر پروژه هوش مصنوعی مستقیماً به کیفیت و میزان داده‌ای بستگی دارد که در اختیار مجری قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در فرآیند داوری طرح‌ها، باید به‌صورت شفاف مشخص شود که نهاد بهره‌بردار چه داده‌ای و با چه کیفیتی عرضه می‌کند. هدف نهایی این است که محصولات تولیدشده حداکثر پس از ۱۸ ماه در صحنه صنعت و در اختیار مؤسسات قرار گیرند، نه اینکه صرفاً در قالب گزارش‌های پژوهشی باقی بمانند.

در فرآیند انتخاب و داوری این طرح‌ها نیز قرار است از ظرفیت ذی‌نفعان اصلی استفاده شود. نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های پاسارگاد و تجارت، گروه مپنا و سایر هلدینگ‌های همکار در کنار ستادهای تخصصی (مانند ستاد حمل‌ونقل) حضور خواهند داشت تا طرح‌هایی انتخاب شوند که بیشترین شانس را برای «بهره‌برداری واقعی» در دنیای واقعی صنعت و خدمات داشته باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *