معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن تجارت الکترونیک در نشستی مشترک بر لزوم بازطراحی سازوکارهای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال تاکید کردند؛ نشستی که در آن، از پرداخت سرمایه در گردش تا سقف ۳۰ درصد فروش شرکتها، حذف ارزیابیهای تکراری و طراحی مدلهای متناسب با کسبوکارهای دیجیتال بهعنوان مهمترین راهکارهای پیشنهادی یاد شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تامین مالی را یکی از مهمترین موانع رشد شرکتهای دانشبنیان دانست و گفت: برای توسعه این شرکتها باید مسیرهای متنوع تامین مالی بهطور جدی دنبال شود.
او با بیان اینکه هدف معاونت علمی، شکلگیری شرکتهای بزرگ و اثرگذار است، تاکید کرد: طرحهایی مانند «اوراق فناوری» باید از مرحله ایده فراتر بروند و امکان اجرای عملی آنها فراهم شود. به گفته افشین، حمایت زمانی معنا پیدا میکند که منابع وعدهدادهشده واقعا در اختیار شرکتها قرار گیرد.
افشین همچنین نگاه صرف به «محصول فناورانه» را ناکافی دانست و توضیح داد: دانشبنیان بودن زمانی ارزشمند است که فناوری به اثر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی منجر شود. به اعتقاد او، بخشی از شرکتها هنوز نتوانستهاند محصولات خود را به بازار متصل کنند و برای این گروه باید برنامههای حمایتی مستقلی در نظر گرفته شود.
پیشنهاد سرمایه در گردش تا سقف ۳۰ درصد فروش
معاون علمی رئیسجمهور درباره مدل تامین مالی «همافزا» توضیح داد: اجرای این طرح باید با فرآیندی ساده و بدون پیچیدگی آغاز شود. او گفت: برای شرکتهایی که بهدنبال تثبیت فعالیت فعلی خود هستند، پیشنهاد شده سرمایه در گردش تا سقف ۳۰ درصد فروش آنها پرداخت شود؛ رقمی که میتواند بر مبنای فروش سال گذشته یا فروش سهماهه اخیر همراه با ارزش افزوده پرداختشده محاسبه شود.
افشین افزود: حمایت از توسعه تولید باید بهصورت جداگانه محاسبه شود، اما مجموع حمایتها نباید از ۱۰۰ درصد فروش شرکت فراتر برود. او همچنین خواستار حذف ارزیابیهای تکراری شد و گفت شرکتها نباید یکبار در صندوق نوآوری و بار دیگر در بانک از ابتدا ارزیابی شوند و لازم است نتایج ارزیابی یک نهاد برای نهاد دیگر نیز معتبر باشد.
اقتصاد دیجیتال همچنان از مدلهای سنتی تامین مالی آسیب میبیند
حامد رفیعی، رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، با اشاره به محدودیت منابع دولتی و نبود تناسب میان نظام مالی کشور با نیازهای اقتصاد دانشبنیان، گفت: مدلهای جدید تامین مالی با هدف ایجاد سازوکاری پایدار و با مشارکت شرکتها، زنجیرههای اقتصادی، صندوق نوآوری و شبکه بانکی طراحی شدهاند.
به گفته او، حوزههایی مانند تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال همچنان برای استفاده از منابع حمایتی با محدودیت مواجهاند؛ زیرا ساختارهای فعلی بیشتر بر شرکتهای تولیدمحور متمرکز هستند، درحالیکه خدمات دانشبنیان نیز سهم مهمی از اقتصاد نوآوری را تشکیل میدهند و به ابزارهای مالی متناسب با مدل کسبوکار خود نیاز دارند.
رفیعی همچنین از آغاز حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری شرکتی (CVC) خبر داد و تشکیل کارگروهی مشترک میان زنجیرههای اقتصادی، صندوق نوآوری و بانکها را راهکاری برای جلوگیری از بررسیهای تکراری و تسریع فرآیند تامین مالی دانست.
مدل «همافزا» نباید به وام بانکی دیگری تبدیل شود
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به تداوم چالش تامین مالی شرکتهای اقتصاد دیجیتال بیان کرد: این مسئله سالهاست مطرح میشود، اما هنوز راهکاری اجرایی و پایدار برای آن شکل نگرفته است.
او مدل «همافزا» را فرصتی برای اصلاح وضعیت موجود دانست، اما تاکید کرد: این طرح نباید صرفا به یک وام سرمایه در گردش دیگر تبدیل شود. به گفته قاضی، بسیاری از پلتفرمهای دیجیتال با معیارهای سنتی بانکها همخوانی ندارند و اگر همان محدودیتها در این مدل نیز اعمال شود، تامین مالی شرکتها دوباره در بروکراسی اداری متوقف خواهد شد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک همچنین خواستار کاهش هزینه ضمانتنامههای صندوق نوآوری شد و اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم ضمانتنامهها در این مدل، لازم است کارمزدها و میزان تعهدات صندوق کاهش یابد تا هزینه تامین مالی برای شرکتها منطقیتر شود.
صندوق نوآوری: موفقیت طرح به همکاری بانکها وابسته است
اصغر نورالهزاده، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اجرای موفق مدل «همافزا» را وابسته به همکاری بانکی دانست که توان انجام تعهدات خود را داشته باشد.
او با اشاره به تجربه همکاری پیشین با پستبانک گفت: در برخی موارد، شرکتها با وجود پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی، موفق به دریافت تسهیلات نشدند و همین موضوع مشکلاتی برای آنها ایجاد کرد. نورالهزاده تاکید کرد تا زمانی که مسائل همکاریهای گذشته برطرف نشود، ایجاد تعهدات جدید میتواند همان چالشها را تکرار کند.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری، این صندوق آمادگی دارد مدلهای جدید تامین مالی را با سرعت بیشتری اجرا کند و ضمانتنامههای آن نیز با هدف تسهیل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان، شرایطی متفاوت از رویه معمول شبکه بانکی دارند.
