
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، میگوید توسعه اقتصاد دیجیتال بدون رفع موانع مقرراتی ممکن نیست و اصلاح قواعد مربوط به لجستیک هوشمند باید با فوریت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد. او انتظار دارد نتایج این اصلاحات حداکثر طی دو تا سه ماه آینده در کاهش هزینههای توزیع کالا نمایان شود.
بهگزارش خبرگزاری مهر، عارف در جلسه ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، پس از بررسی گزارش دستگاهها از روند اجرای مصوبات نشست اخیر با فعالان زیستبوم فضای مجازی، بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای اجرایی برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال و تقویت امنیت سایبری تاکید کرد.
لجستیک هوشمند؛ مسیر کاهش هزینه حملونقل و توزیع کالا
معاون اول رئیسجمهور، هزینههای حملونقل را یکی از عوامل موثر بر قیمت نهایی کالاها دانست و گفت توسعه لجستیک هوشمند میتواند به کاهش این هزینهها و بهبود فرآیند توزیع کمک کند.
او تاکید کرد که اصلاح مقررات، پیشنیاز توسعه این حوزه است و دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند تا در بازه زمانی دو تا سه ماهه، خروجی قابل سنجشی از این روند ارائه شود.
عارف همچنین تحقق برنامههای دولت در اقتصاد دیجیتال، پاسخگویی به دغدغههای فعالان این حوزه و ارتقای امنیت سایبری را وابسته به همکاری همه دستگاهها دانست. او درباره تذکر اخیر دولت مبنی بر پرهیز از رسانهایکردن اختلافها نیز توضیح داد که این موضوع تنها به دو وزارتخانه مربوط نبوده و تمام دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد.
عارف: اختلاف دستگاهها باید پشت درهای جلسات کارشناسی حل شود
عارف گفت اختلافنظر میان دستگاهها باید در نشستهای کارشناسی و در سطح دولت بررسی و حلوفصل شود؛ نه در فضای رسانهای. او در ادامه، ارتقای امنیت سایبری را یکی از اولویتهای جدی دولت خواند و خواستار طراحی سازوکاری مشخص برای رسیدگی به مطالبات نیروی انسانی متخصص و نخبگان این حوزه شد.
به گفته معاون اول رئیسجمهور، فراهمکردن شرایط و انگیزه لازم برای ماندگاری و نقشآفرینی متخصصان، بخشی ضروری از برنامه تقویت امنیت سایبری کشور است. او از ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی خواست با همکاری نهادهایی از جمله سازمان پدافند غیرعامل، برنامههای این حوزه را با جدیت پیگیری کند.
در این جلسه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از تامین زیرساختهای ارتباطی زائران اربعین و روند اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای امنیت سایبری، بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم پیشرفت ارائه کرد.



