گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی منتشر شد. این گزارش تصویری از وضعیت بخشی از کسبوکارهای آنلاین ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در کنار رشد تعداد مجوزها، یک واقعیت مهم را هم نشان میدهد: بازار کسبوکارهای مجازی کشور همچنان بهشدت پایتختمحور، کالامحور و متکی بر کسبوکارهای خرد و فردی است.
بر اساس این گزارش اتحادیه در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب صادر کرده است. تعداد مجوزها در چهار فصل سال نیز روندی صعودی داشته و از ۵۲۰ مورد در بهار و ۵۳۰ مورد در تابستان به ۶۵۶ مورد در پاییز و ۷۳۹ مورد در زمستان رسیده است. به این ترتیب، تعداد پروانههای صادرشده در زمستان حدود ۴۲ درصد بیشتر از بهار بوده؛ روندی که میتواند نشانه افزایش تقاضا برای ورود رسمی به فعالیتهای آنلاین باشد.
با این حال، توزیع جغرافیایی این مجوزها نشان میدهد رشد کسبوکارهای آنلاین در سراسر کشور به یک اندازه اتفاق نیفتاده است. تهران بهتنهایی ۱٬۲۱۵ پروانه، معادل حدود ۵۰ درصد کل مجوزهای صادرشده را در اختیار دارد. پس از تهران، اصفهان با ۱۷۶، خراسان رضوی با ۱۴۱ و البرز با ۱۲۱ پروانه قرار گرفتهاند. بنابراین فاصله تهران با سایر استانها بسیار زیاد است و بخش قابل توجهی از فعالیت رسمی کسبوکارهای مجازی همچنان در بزرگترین قطب اقتصادی کشور متمرکز است.
اقتصاد آنلاین ایران هنوز بیشتر «فروشگاه» است تا «سرویس»
شاید مهمترین بخش گزارش، آمار مربوط به حوزه فعالیت کسبوکارها باشد. از میان ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه صادرشده، محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه و سهم ۱۷.۵ درصدی بزرگترین رسته را تشکیل میدهند. پس از آن پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و سهم ۱۰.۲ درصدی و حوزه آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه و سهم ۹.۹ درصدی قرار دارند.
در مجموع، همین سه حوزه ۹۲۲ پروانه، معادل ۳۷.۷ درصد کل مجوزها را به خود اختصاص دادهاند.
این تمرکز فقط به سه گروه محصول محدود نمیشود. بر اساس گزارش اتحادیه، حوزههای مرتبط با فروش کالاهای فیزیکی در مجموع بیش از ۷۲ درصد پروانههای صادرشده را تشکیل میدهند. به بیان دیگر، اگرچه از «اقتصاد دیجیتال» صحبت میکنیم، بخش قابل توجهی از کسبوکارهایی که در این آمار دیده میشوند، در نهایت مدل کسبوکاری مشابه خردهفروشی دارند؛ یعنی اینترنت برای آنها بیشتر کانال فروش است تا خودِ محصول یا زیرساخت کسبوکار.
این موضوع در تفکیک رستههای فعالیت حتی پررنگتر میشود. ۸۷.۱ درصد کل پروانهها در دو رسته «عرضه کالا در فروشگاههای مجازی» و «عرضه خدمات در فروشگاههای مجازی» متمرکز است و رسته عرضه کالا بهتنهایی با ۱٬۷۸۳ پروانه بیش از پنج برابر رسته دوم مجوز دارد.
در نتیجه، دادههای اتحادیه بیش از آنکه تصویری از یک اقتصاد دیجیتال متنوع ارائه کنند، بازاری را نشان میدهند که هنوز ستون اصلی آن تجارت الکترونیکی و فروش آنلاین کالا است.
چرا FMCG با وجود بازار بزرگ، از محصولات دیجیتال عقب مانده است؟
یکی از جالبترین دادههای گزارش، مقایسه بازار خردهفروشی مواد غذایی با محصولات دیجیتال است. حوزه خردهفروشی مواد غذایی با ۱۵۹ پروانه و سهم ۶.۵ درصدی در رتبه پنجم مشترک قرار گرفته، در حالی که محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه در صدر جدول هستند.
این فاصله لزوماً به معنای کوچکتر بودن بازار مواد غذایی نیست؛ اتفاقاً برعکس، FMCG یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی کشور است. بنابراین میتوان از این اختلاف بهعنوان نشانهای از یک شکاف توسعهنیافته در اقتصاد آنلاین یاد کرد.
علت بخشی از این شکاف را باید در پیچیدگی عملیاتی این بازار جستوجو کرد. فروش مواد غذایی برخلاف کالای دیجیتال تنها به نمایش محصول و ارسال آن محدود نمیشود و با مسائلی مانند موجودی، تاریخ مصرف، زنجیره تأمین، لجستیک و تحویل سریع درگیر است.
به همین دلیل، فرصت بزرگ بعدی لزوماً یک فروشگاه اینترنتی دیگر نیست؛ بلکه میتواند در زیرساختهای B2B، سفارشگذاری دیجیتال، مدیریت موجودی، اعتباردهی به کسبوکارها و لجستیک هوشمند شکل بگیرد. خود گزارش اتحادیه نیز این حوزهها را بهعنوان فرصتهای توسعهنیافته مطرح میکند.
کسبوکارهای آنلاین هنوز عمدتاً کوچک و فردمحورند
یکی دیگر از نشانههای قابل توجه، ترکیب شخصیت حقوقی دریافتکنندگان مجوز است. ۷۵.۴ درصد مجوزهای صادرشده به اشخاص حقیقی و تنها ۲۴.۶ درصد به اشخاص حقوقی اختصاص داشته است. این آمار نشان میدهد بخش بزرگی از ورودهای جدید به بازار آنلاین همچنان از مسیر کسبوکارهای فردی و کوچک انجام میشود.
این ساختار از یک طرف میتواند نشاندهنده پایین بودن موانع ورود به تجارت آنلاین باشد؛ فرد میتواند بدون ایجاد یک سازمان بزرگ، کسبوکار خود را راهاندازی کند. اما از سوی دیگر، بالا بودن سهم اشخاص حقیقی میتواند نشانهای از محدود بودن مقیاس بسیاری از این کسبوکارها نیز باشد.
ترکیب جنسیتی متقاضیان هم تصویر مشابهی ارائه میدهد: ۷۹ درصد متقاضیان پروانه مرد و ۲۱ درصد زن بودهاند.
۱۸ هزار بازرسی؛ اما تقریباً نیمی از پروندهها هنوز منتظر بررسی کسبوکارها هستند
اتحادیه در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸ هزار و ۴۰۰ بازرسی ثبت کرده است. از این تعداد ۶ هزار و ۶۰۰ مورد، معادل ۳۵ درصد، بازرسی موفق بودهاند. در مقابل، بزرگترین بخش پروندهها یعنی ۸ هزار و ۵۰۰ مورد، معادل ۴۶ درصد، همچنان منتظر بررسی کسبوکار بودهاند. ۱٬۱۰۰ پرونده در مرحله بررسی کارشناس و ۲٬۲۰۰ پرونده نیز به کمیسیون ارجاع شدهاند.
این اعداد یک نکته مهم درباره ظرفیت نظارتی اتحادیه نشان میدهند. از یک سو، حجم ۱۸.۴ هزار بازرسی نشاندهنده گستردگی فعالیت نظارتی است؛ از سوی دیگر، قرار گرفتن نزدیک به نیمی از پروندهها در وضعیت «منتظر بررسی کسبوکار» نشان میدهد بخش مهمی از فرایند نظارت هنوز به پاسخ یا اقدام واحدهای صنفی وابسته است.
بنابراین صرف تعداد بازرسیها بهتنهایی نمیتواند معیار کافی برای ارزیابی کیفیت نظارت باشد؛ سرعت تعیین تکلیف پروندهها و نسبت پروندههای مختومه به کل ورودی نیز اهمیت دارد.
بیش از ۱۸ هزار شکایت؛ نیمی مختومه شدهاند
در بخش رسیدگی به شکایات، اتحادیه از رسیدگی به ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. از این تعداد، ۹ هزار و ۴۴۶ پرونده، معادل ۵۰.۵ درصد، مختومه شدهاند. ۴٬۱۹۶ پرونده در دست اقدام و ۱٬۷۳۶ پرونده نیز منتظر بررسی کارشناس بودهاند.
در این میان، ۳٬۲۶۸ شکایت، معادل ۱۷.۵ درصد کل پروندهها، باطل شدهاند و تنها ۲۵ پرونده به کمیسیون شکایات و دو پرونده به مراجع قضایی ارجاع شدهاند.
این آمار نشان میدهد بخش عمده اختلافات در همان مراحل ابتدایی فرایند رسیدگی تعیین تکلیف میشوند و تنها سهم بسیار کوچکی از پروندهها به سطوح بالاتر ارجاع پیدا میکند. با این حال، برای قضاوت درباره کیفیت رسیدگی، دانستن علت ابطال شکایتها و همچنین متوسط زمان رسیدگی به پروندههای مختومه ضروری است؛ دادههایی که در گزارش منتشر نشدهاند.
۵۲۰ هزار بار کلیک روی نماد اتحادیه؛ اعتماد هنوز مسئله اصلی خرید آنلاین است
یکی از اعداد متفاوت گزارش، ۵۲۰ هزار کلیک روی نماد اعتماد الکترونیک اتحادیه است. اتحادیه این عدد را نشانه توجه کاربران به اعتبارسنجی کسبوکارهای آنلاین میداند.
اگرچه تعداد کلیک بهتنهایی نمیتواند میزان اعتماد کاربران را اندازهگیری کند، اما همین حجم مراجعه نشان میدهد اعتبارسنجی فروشنده همچنان بخشی از فرایند تصمیمگیری مشتریان آنلاین است. در بازاری که بخش بزرگی از کسبوکارها کوچک و فردمحورند، وجود سازوکارهای اعتماد میتواند برای کاهش ریسک خرید اهمیت بیشتری پیدا کند.
در پایان این اعداد را میتوان بهعنوان نشانهای از مرحلهای از بلوغ بازار تفسیر کرد که در آن تجارت آنلاین و خردهفروشی دیجیتال نسبتاً جاافتادهاند، اما حوزههایی مانند خدمات تخصصی، لجستیک هوشمند، فناوریهای B2B و زیرساختهای زنجیره تأمین هنوز سهم بسیار کوچکتری دارند. خود اتحادیه نیز در تحلیل دادههایش بر همین ظرفیت رشد تأکید کرده است.
به این ترتیب، مهمترین پیام گزارش ۱۴۰۴ شاید نه صرفاً تعداد مجوزهای صادرشده، بلکه ساختار این مجوزها باشد: اقتصاد آنلاین ایران در حال بزرگتر شدن است، اما هنوز برای تبدیل شدن به اقتصادی متنوعتر و زیرساختمحورتر، باید از مرحله «فروش کالا در اینترنت» فراتر برود.
