دولت در تلاشی برای احیای امنیت سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، آییننامهای را تصویب کرد که به عصر فیلترینگهای سلیقهای توسط دستگاههای اجرایی پایان میدهد. طبق این مصوبه، از این پس هرگونه انسداد، تعلیق یا محدودسازی فعالیت سکوهای دیجیتال، تنها در صورت طی مراحل قانونی و دریافت تاییدیه از «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» و شخص رئیسجمهور امکانپذیر است.
نکته کلیدی و متمایز این مصوبه، تعیین «مسئولیت شخصی» برای مدیرانی است که دستورهای خارج از این چارچوب صادر کنند؛ بهطوریکه در صورت ابطال یا غیرقانونی بودن دستور، مسئول مربوطه باید شخصاً پاسخگوی خسارتهای وارده به کسبوکارهای آنلاین باشد. این چرخش سیاستگذاری که البته احکام قضایی را مستثنی میداند، در حالی رخ میدهد که چالشهای اخیر پلتفرمهایی نظیر «فوتبال ۳۶۰» و ابهامات مکرر درباره مرجع صادرکننده دستورهای محدودساز، به نمادی از خلأهای قانونی و تهدید امنیت سرمایهگذاری در بخش خصوصی تبدیل شده بود.
