کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تازهترین اصلاحیه خود بر مصوبه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، نقش مرکز مدیریت حوزههای علمیه را در تدوین «الزامات شرعی» این فناوری الزامی کرد. این اقدام با هدف رفع ابهام شورای نگهبان در خصوص متولی تعیین حدود شرعی و حقوقی هوش مصنوعی صورت گرفته است.
شورای نگهبان در مرحله دوم بررسی این مصوبه، نسبت به مشخص نبودن نهاد مسئول در تدوین اسناد الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی ابراز ابهام کرده بود. مجلس پس از یک تلاش ناموفق برای رفع این ایراد، در نهایت با گنجاندن صریح عبارت «الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی» در متن مصوبه و تأکید بر همکاری با مرکز مدیریت حوزههای علمیه، گره این ابهام را باز کرد تا راه برای تأیید نهایی هموار شود.
بر اساس اصلاحیه جدید، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف شده است تا برای تدوین الزامات شرعی و حقوقی این فناوری، و همچنین توسعه و کاربست هوش مصنوعی در حوزههای علمیه، همکاری نزدیکی با مرکز مدیریت حوزهها داشته باشد. علاوه بر این تغییرات محتوایی، مجلس در اقدامی برای سادهسازی ساختار اداری، عنوان «شورای ملی راهبری توسعه هوش مصنوعی» را به «شورای ملی راهبری» تغییر داد و اصلاحاتی را نیز در ساختار دبیرخانه آن اعمال کرد.
