در یک تحول قضایی مهم، دیوان عدالت اداری حکم صادرشده توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در پرونده اختلاف اسنپفود با رقبای خود را نقض کرد. این رای که بر اساس شکایت اسنپفود از تصمیمات شورای رقابت صادر شده، پرونده را برای بررسی مجدد بازگردانده و در استدلالهای خود، مرز میان «تخفیفهای بازارساز» و «رفتارهای ضدرقابتی» را بازتعریف کرده است.
ماجرا از شکایت پلتفرمهای «زودکس» و «تپسی» آغاز شد؛ آنها مدعی بودند اسنپفود از طریق قراردادهای انحصاری با رستورانها، امتیازاتی نظیر کاهش کمیسیون را در ازای محدود کردن همکاری این رستورانها با رقبا ارائه میدهد. این رفتار، از نظر آنها مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت مسلط برای حذف رقبا بود.
تخفیف، جرم نیست؛ مگر آنکه هدفش حذف رقیب باشد
مرکز اصلی اختلاف، نحوه تشخیص رفتار ضدرقابتی در مدلهای جدید تجارتی است. شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامهای که در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ تنظیم شده، با نقد استدلالهای شورای رقابت، اعلام کرد که ارائه تخفیف و مشوقهای مالی بهتنهایی نمیتواند مصداق رفتار ضدرقابتی باشد.
به استدلال دادگاه، شرکتها برای جذب مشتری، بهبود کیفیت یا افزایش سهم بازار حق دارند از استراتژیهای قیمتگذاری و تخفیف استفاده کنند. طبق این رای، یک رفتار تنها زمانی «ضدرقابتی» تلقی میشود که ثابت شود هدف اصلی از آن، حذف رقیب از بازار از طریق روشهایی نظیر «قیمتگذاری شکاری» (Predatory Pricing) یا قیمتگذاری ترجیحی بوده است. دیوان تأکید کرد که در آرای قبلی شورای رقابت، اثباتِ «قصد حذف رقیب» و «آسیب واقعی به فرآیند رقابت» بهاندازه کافی تبیین نشده بود.
بازگشت پرونده به هیئت تجدیدنظر؛ آیا اسنپفود بالاخره تبرئه میشود؟
اگرچه دیوان عدالت اداری با نقض رای قبلی، موضع اسنپفود را تقویت کرده است، اما این به معنای تبرئه قطعی و نهایی این پلتفرم نیست. با توجه به اینکه رای دیوان قطعی اعلام شده، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت موظف است پرونده را با در نظر گرفتن استدلالهای جدید دادگاه و با دقت بیشتری در مورد «احراز قصد حذف رقیب» بررسی کند.
این پرونده نشاندهنده پیچیدگی بالای نظارت بر اقتصاد پلتفرمی در ایران است؛ جایی که مرز میان «رقابتجویی هوشمندانه» و «انحصارطلبی» بسیار باریک است و نهادهای نظارتی با چالش تعریف دقیق این مرزها در مدلهای کسبوکار مدرن روبهرو هستند.
