اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ضوابط صدور پروانه ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی، خواستار توقف اجرای این مصوبه تا زمان بررسی آثار اقتصادی و رقابتی آن و مشارکت بخش خصوصی در فرایند بازنگری شد.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره پیامدهای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی» هشدار داده است.
اتاق تهران تأکید کرده است که با اصل توسعه تنظیم‌گری، تأمین امنیت و افزایش مسئولیت‌پذیری در حوزه هوش مصنوعی مخالفتی ندارد؛ اما معتقد است الزامات فعلی می‌تواند ورود کسب‌وکارهای کوچک و نوآور به این بازار را دشوار کند و زمینه تمرکز بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ را فراهم آورد.
سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی برای ورود به بازار
یکی از مهم‌ترین ایرادهای اتاق تهران به شرایط مالی تعیین‌شده برای دریافت پروانه مربوط است. طبق این نامه، متقاضیان باید حداقل توان پرداختی ۳۰۰ میلیارد ریال و حداقل سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال داشته باشند؛ رقمی که سالانه نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهد شد و در کنار آن، تضمین مالی نیز دریافت می‌شود.
اتاق تهران معتقد است چنین شروطی می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های هوش مصنوعی سنگین باشد و ورود آن‌ها به بازار را عملاً دشوار یا غیرممکن کند.
از نگاه این نهاد، دامنه مصوبه نیز بسیار گسترده است و تنها زیرساخت‌های پردازشی را شامل نمی‌شود؛ بلکه مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان، تحلیل تصویر، سامانه‌های توسعه، تولید محتوا و انواع خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را نیز دربرمی‌گیرد.
هشدار درباره تمرکز بازار و ابهام برای شرکت‌های بدون مجوز
اتاق تهران هشدار داده است که ترکیب الزامات مالی، فنی و زیرساختی سنگین با دامنه گسترده خدمات مشمول پروانه، می‌تواند بازیگران کوچک و متوسط را از بازار کنار بزند و سهم بیشتری از بازار را در اختیار شرکت‌های بزرگ و دارای منابع مالی گسترده قرار دهد.
این نهاد همچنین نسبت به وضعیت شرکت‌هایی که پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی ندارند ابراز نگرانی کرده است. به گفته اتاق تهران، مشخص نیست شرکت‌هایی که این مجوز را دریافت نکرده‌اند تحت چه شرایطی می‌توانند محصولات و خدمات هوش مصنوعی خود را به‌صورت مستقل عرضه کنند. این ابهام می‌تواند در ادامه به محدودیت فعالیت شرکت‌ها و چالش‌های حقوقی و امنیتی منجر شود.
اتاق تهران همچنین به فرایند چندمرحله‌ای دریافت مجوز و الزاماتی اشاره کرده که به گفته این نهاد، بیشتر متناسب با اپراتورها و شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌بر است؛ درحالی‌که بازیگران حوزه هوش مصنوعی از شرکت‌های بزرگ زیرساختی تا گروه‌های دانشگاهی و استارتاپ‌های کوچک را شامل می‌شوند.
درخواست توقف اجرای مصوبه
اتاق تهران از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است اجرای این مصوبه تا زمان بررسی آثار اقتصادی، رقابتی و تنظیم‌گری آن متوقف شود و موضوع با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه هوش مصنوعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود.
این نهاد همچنین خواستار دریافت نظر شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان‌ها، گروه‌های دانشگاهی و سایر فعالان این حوزه شده است تا در بازنگری مصوبه، میان الزامات مربوط به زیرساخت‌های پردازشی و فعالیت توسعه‌دهندگان مدل، نرم‌افزار و خدمات هوش مصنوعی تفکیک روشنی ایجاد شود.
