
مدیرعامل دیجیکالا با انتقاد از سیاست ممنوعیت واردات کالا اعلام کرد این تصمیم نهتنها به حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی منجر نشده، بلکه با حذف رقابت و نظارت، بازار را در اختیار قاچاقچیان قرار داده و دولت را از درآمدی تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد تومان محروم کرده است.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در رویداد تنظیمگری، با انتقاد از سیاست ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷، اعلام کرد که این سیاست در دستیابی به اهداف اصلی خود شکست خورده و هزینه آن مستقیماً به مصرفکنندگان تحمیل شده است.
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تصمیم گفت ممنوعیت واردات قرار بود سه هدف اصلی شامل حفظ منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و حذف کالاهای غیرضروری را محقق کند؛ اما در عمل، نه خروج ارز متوقف شد، نه تولید داخلی به رقابتپذیری بیشتری رسید و نه تقاضا برای کالاهای ممنوعه از بین رفت.
به گفته طباطبایی، نتیجه این سیاست انتقال واردات از مسیرهای رسمی به شبکه قاچاق بوده است؛ اتفاقی که علاوهبر کاهش درآمدهای دولت، امکان نظارت بر کیفیت و اصالت کالاها را نیز از بین برده است.
دولت ۵۰۰ همت درآمد از دست داد؛ ممنوعیت واردات به سود قاچاقچیان تمام شد
مدیرعامل دیجیکالا یکی از مهمترین پیامدهای ممنوعیت واردات را از دست رفتن درآمدهای دولت عنوان کرد و گفت وقتی کالا بهجای مبادی قانونی از مسیرهای غیررسمی وارد کشور میشود، دولت از دریافت تعرفهها و مالیات محروم خواهد شد.
طباطبایی میزان درآمد ازدسترفته دولت در نتیجه این وضعیت را تا ۵۰۰ همت، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، برآورد کرد.
او توضیح داد کالاهایی که از مسیر قاچاق وارد کشور میشوند، نه تعرفه و مالیات پرداخت میکنند و نه در سامانههای رسمی ردپایی دارند. به همین دلیل، امکان کنترل و نظارت بر آنها نیز وجود ندارد.
طباطبایی با انتقاد از تکرار سیاستهای ناکارآمد در صنایع مختلف گفت تجربه حمایت بدون رقابت از تولید داخلی پیشتر در صنعت خودرو پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد خانوارها و سلامت مردم در جادهها داشته و اکنون همان مسیر در بازار لوازم خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی تکرار میشود.
او تأکید کرد که حمایت از تولید داخلی ضرورتی انکارناپذیر است و در بسیاری از کشورهای جهان نیز انجام میشود؛ اما حمایت بیقیدوشرط و بدون رقابت، بهجای افزایش توان تولیدکنندگان، به ایجاد رانت و کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت منجر خواهد شد.
مدیرعامل دیجیکالا برای توضیح این مسئله به نامه یکی از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد که از ورود کالایی با کیفیت بالاتر از محصولات کره جنوبی و قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده تولید خود گلایه کرده و خواستار ممنوعیت واردات آن شده بود.
طباطبایی با انتقاد از چنین رویکردی گفت اگر قیمت تمامشده یک یخچال تولید داخل از محصول وارداتی الجی بیشتر است، مشکل از تولیدکننده خارجی نیست و نباید هزینه ناکارآمدی تولید داخلی به مصرفکننده تحمیل شود.
به اعتقاد او، حذف رقابت باعث میشود تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش هزینهها داشته باشند و بتوانند محصولات خود را بدون نگرانی از حضور رقبای خارجی قیمتگذاری کنند.
او همچنین گفت یکی دیگر از پیامدهای حذف رقابت، افزایش مداخله دولت در قیمتگذاری است؛ زیرا در نبود بازار رقابتی، سیاستگذار در بسیاری از موارد به قیمتگذاری دستوری روی میآورد که خود مشکلات تازهای ایجاد میکند.
طباطبایی برای تشریح تأثیر انگیزههای اقتصادی بر بهرهوری، به صنعت لجستیک اشاره کرد و گفت شرکتهای خارجی حتی فشار باد لاستیک کامیونهای خود را برای کنترل مصرف سوخت بررسی میکنند؛ درحالیکه ارزان بودن سوخت در ایران، انگیزه چنین حساسیتی را کاهش داده است.
به گفته او، شرایط مشابهی در تولید نیز وجود دارد و وقتی تولیدکننده از نبود رقیب اطمینان داشته باشد، فشار کمتری برای افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت احساس میکند.
مدیرعامل دیجیکالا همچنین نسبت به پیامدهای ممنوعیت واردات برای حقوق مصرفکنندگان هشدار داد و گفت این سیاست عملاً به فروشندگان غیرشفاف پاداش داده است.
او با اشاره به وضعیت واردکنندگان رسمی محصولات آرایشی توضیح داد شرکتهایی که برای ۲۰ تا ۲۵ سال نمایندگی و واردات قانونی برندهای معتبر را بر عهده داشتند، اکنون امکان ادامه فعالیت از مسیر رسمی را ندارند.
طباطبایی معتقد است مسدود شدن مسیرهای قانونی، بازار را به سمت شبکههای غیررسمی سوق داده و در چنین شرایطی، تشخیص کالای اصل از محصولات تقلبی دشوارتر شده است.
او تأکید کرد که این مسئله بهویژه در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی اهمیت دارد؛ زیرا کالاهای قاچاق بدون عبور از آزمایشگاههای کنترل کیفیت وارد بازار میشوند و ممکن است سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازند.
به گفته مدیرعامل دیجیکالا، ممنوعیت واردات تقاضای مصرفکنندگان را از بین نبرده، بلکه امکان نظارت بر کالاهای موردنیاز آنها را حذف کرده است.
ممنوعیت پنجسالهای که هشت سال ادامه یافت؛ پیشنهاد دیجیکالا برای بازگشت واردات رسمی
طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی اشاره کرد و گفت این سیاست با وجود آنکه برای دورهای پنجساله در نظر گرفته شده بود، پس از هشت سال همچنان ادامه دارد.
او با انتقاد از نبود بازنگری در این تصمیم گفت با وجود گذشت زمان تعیینشده، هنوز ارادهای برای پذیرش اشتباه بودن این سیاست و اصلاح آن دیده نمیشود.
مدیرعامل دیجیکالا همچنین به موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت این وزارتخانه بار دیگر بر تداوم ممنوعیت واردات تأکید کرده است؛ تصمیمی که به اعتقاد او، ضرورت و منطق اقتصادی آن روشن نیست.
طباطبایی در ادامه، پیشنهاد دیجیکالا برای اصلاح وضعیت فعلی را ایجاد یک کانال رسمی، شفاف و قابل نظارت برای واردات کالا عنوان کرد.
به گفته او، بهجای ممنوعیت مطلق واردات، میتوان مسیری قانونی ایجاد کرد که هم امکان کنترل اصالت و سلامت کالاها را فراهم کند و هم درآمدهای دولت از محل تجارت رسمی حفظ شود.
او معتقد است ایجاد چنین سازوکاری میتواند رقابت را به بازار بازگرداند، حق انتخاب مصرفکنندگان را افزایش دهد و درعینحال به امنیت مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان کمک کند.
مدیرعامل دیجیکالا اعلام کرد این شرکت آمادگی دارد در ایجاد و توسعه چنین کانالی مشارکت کند. به گفته او، اعضای انجمن تجارت الکترونیک و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز برای ایجاد مسیری شفاف و قابل کنترل جهت واردات کالاها اعلام آمادگی کردهاند.
طباطبایی تأکید کرد هدف از این پیشنهاد، حذف حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت است.
او در پاسخ به این تصور که آزادسازی واردات میتواند به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شود، اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد کالاهای عرضهشده در دیجیکالا متعلق به تولیدکنندگان داخلی است و این پلتفرم همچنان از تولید ملی حمایت میکند.
بااینحال، به اعتقاد او، حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن نیاز مصرفکنندگان یا حذف رقابت از بازار باشد.
مدیرعامل دیجیکالا در پایان تأکید کرد که ایجاد مسیر رسمی واردات میتواند به شکلگیری تولید قدرتمندتر، دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای سالم و باکیفیت و افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند.
اظهارات طباطبایی بار دیگر موضوع پیامدهای ممنوعیت واردات را به یکی از چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میکند؛ سیاستی که به گفته او، قرار بود از تولید داخلی حمایت کند، اما در عمل با حذف رقابت و نظارت، زمینه گسترش قاچاق و افزایش هزینههای خانوارها را فراهم کرده است.



