دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی در مراسم تودیع و معارفه‌ی معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی گفت: ماهیت و قوانین مناطق آزاد بر اساس فعالیت ۱۰۰ درصد پایدار و با تکیه بر توان‌بخش خصوصی استوار است. قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان یک الگو برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است و رویه‌هایی را خارج از سرزمین اصلی دنبال می‌کند چرا که این قوانین مترقی چابکی در اعطای مجوزها و مزیت‌های خاص این مناطق را به همراه دارد.
توسعه‌ی صادرات؛ اصلی‌ترین رویکرد مناطق آزاد
مرتضی بانک با اشاره به این‌که توسعه‌ی صادرات در مناطق آزاد با جدیت در دستور کار دبیرخانه‌ی شورا و سازمان‌های مناطق آزاد قرار دارد گفت: عملکرد صادراتی مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که مناطق آزاد در توسعه‌ی صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد موفق بوده اند و برنامه‌های حمایتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه‌ی بیشتر پیاده‌سازی می‌شود.
او با تاکید بر حمایت از تولید کالای ایرانی در مناطق آزاد کشور گفت: پیش‌بینی اجرای برنامه‌های متنوع در راستای حمایت از کالای ایرانی در مناطق آزاد انجام شده است به‌طوری که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق به سمت کالای ایرانی باکیفیت و رقابت‌پذیر هدایت شده و حتی‌الامکان از مواد اولیه و کالای ایرانی برای تولیدات خود بهره ببرند که این موضوع نیاز اصلاح برخی ساختارها و قوانین در کشور است.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: مصرف تولیدات داخلی به‌جای خارجی در صورت تناسب قیمت‌ها و کیفیت یکسان نه تنها باعث حمایت از تولید و کالای ایرانی می‌شود بلکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فعال در مناطق آزاد را به استفاده‌ی بیشتر و مؤثرتر از این کالاها تشویق می‌کند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود ورود کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد شامل مقررات کالای صادراتی گردد. این پیشنهاد هم‌اکنون در لایحه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ی اصلی مناطق آزاد هستند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاران همواره به عنوان سرمایه‌ی اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شوند و حمایت از آنان در دستور کار مدیران این مناطق قرار دارد، گفت: نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور ایفا می‌کند باعث می‌شود که نگاه ویژه‌ای به جریان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داشته باشیم و از آنان حمایت جدی صورت گرفته و فرصت‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های مناطق آزاد در بخش‌های مختلف را در اختیار آنان قرار دهیم.
بانک ادامه داد: سهولت در واگذاری مجوزها و فرآیند اخذ مجوزهای مربوطه می‌تواند در جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی مؤثر باشد. ایجاد نهادهای ارتباطی میان مناطق آزاد با فعالان بخش خصوصی و مناطق آزاد دستگاه‌ها و نهادهای هدف در بخش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران شرایط، مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را بهتر بشناسند. ضمن این‌که این نهاد کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار راهنمایی شود تا در چه بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند تا هم از حمایت از مناطق آزاد و هم از امنیت سرمایه‌ی خود اطمینان داشته باشد.
مشاور رئیس جمهور هم‌چنین بر ضرورت ایجاد مکانیسم‌های لازم برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تاکید کرد.
حمایت از کسب‌وکارهای نوین و استارتآپها در مناطق آزاد
بانک در ادامه با اشاره به این‌که امروز بخشی از اقتصاد کشور متکی به استارتآپها و کسب‌وکارهای نوین است، گفت: بسترها و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای نوین از طریق فضای مجازی و استارتآپها در مناطق آزاد وجود دارند ضمن این‌که این نوع کسب‌وکارها می‌توانند به‌خصوص در صادرات کالا از مناطق آزاد به کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی در ادامه‌ی این مراسم، نقش و وظایف معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: آقای افتخاری از مدیران جوان، باسابقه و فعال کشور است که در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای از سابقه‌ی خوبی برخوردار است ضمن این‌که باید از زحمات مهدی بازرگان معاون سابق تولید، صادرات و فناوری به‌واسطه‌ی فعالیت‌هایشان تشکر کرد.
روز گذشته با حکم مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، اکبر افتخاری، به عنوان سرپرست معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی منصوب شد.
