اخبار استارتاپی

جریمه ۵ برابری سود برای معاملات صوری استارتاپ ها

معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار: براساس قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید، هرگونه ارائه‌ی اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه‌ی اطلاعات به سازمان بورس جرم است.

تازگی برخی استارت‌آپ‌هایی که با مشکل مالی مواجه شده‌ اند، برای تامین مالی به بورس یا فرابورس درخواست پذیرش داده‌ اند اما برخی معتقدند آن‌ها برای بالا بردن ارزش شرکت، معاملات صوری انجام داده‌ اند و هدفشان این است که سهام‌شان را با چندین برابر قیمت واقعی در بازار سهام عرضه کنند که در این‌باره معاون حقوقی سازمان بورس گفت: اگر شرکتی به قصد فریب بازار، اقدام به معاملات صوری کند، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارات، باید تا پنج برابر سود به دست آورده جریمه پرداخت کند.

برخی از شرکت‌های استارت‌آپی حوزه‌ی تجارت الکترونیک که بعد از صرف هزینه‌های گزاف تبلیغات با مشکلات مالی روبه‌رو شدند به بورس یا فرابورس ایران درخواست دادند تا در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قرار گیرند و با پذیرش در یکی از این دو بازار رسمی از طریق سرمایه‌های مردمی تامین مالی کنند. اما برای ورود هر شرکتی از جمله استارت‌آپی‌ها باید ارزش بازار آن‌ها مشخص باشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند این شرکت‌ها، با قصد فریب بازار اقدام به معاملات صوری کرده‌ اند تا از طریق این معاملات ارزش بازار خود را بالا برده و با قیمت‌های نجومی قسمتی از سهام خود را در بازار سرمایه بفروشند و از طریق منابع مردمی مشکلات مالی خود را برطرف کنند.

جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار، در پاسخ به این‌که آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله‌ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه‌گذار خارجی خریداری کرده است و سپس در خواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه‌گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می‌شناسد؟ گفت: از لحاظ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید، هرگونه ارائه‌ی اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه‌ی اطلاعات به سازمان بورس جرم است.

معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اگر مشخص شود شرکتی هنگام پذیرش در بورس یا فرابورس اطلاعاتی که به سازمان داده خلاف واقع بوده است نه تنها از لحاظ انضباطی و تخلفاتی، نقض قانون مسئول است بلکه طبق قانون سهامداران و فعالان بورس تا سه سال می‌توانند علیه‌ این شرکت ادعا کنند؛ بنابراین دادن هر گونه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس جرم است.

جمالی در پاسخ به این‌که مجازات قانونی افرادی که با معاملات صوری و اطلاعات غلط به سازمان بورس سعی در بیشتر نشان دادن ارزش شرکت می‌کنند، چیست؟ گفت: این نوع جرایم، مجازات‌هایی هم‌چون حبس یا جریمه‌ی نقدی دارد. مثلا اگر شخصی اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس دهد و سودی از این پروسه به دست آورد یا جلوی زیانی را با آن اطلاعات غلط بگیرد یا این‌که هر نوع مانور متقلبانه دهد، از دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده، جریمه می‌شود. جدا از این باید حقی که ناحق شده را نیز جبران کند؛ البته توجه شود که آن جریمه‌ی مالی از این جبران مستقل است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: ۰ Average: ۰]
منبع
ایسنا
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *