انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در اعتراض به روند فیلترینگ استارتاپ ها توسط دولت، بیانیه‌ای منتشر کرده است؛ متن این بیانیه به این صورت است:
در هفته‌های گذشته موارد زیادی درخواست مسدودسازی سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی از طرف دولت برای کمیته‌ی فیلترینگ ارسال شده است که در آخرین مورد، می‌توان به فیلتر شدن ۴ پلت‌فرم بزرگ تبلیغاتی ایران در تاریخ سه شنبه ۲۴ تیرماه اشاره کرد. امری که ظاهراً به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم قانونی و عدم وجود تعریفی شفاف برای صدور مجوز و پروانه‌ی فعالیت پلتفرمهای تبلیغاتی صورت پذیرفته است.
پس از جلسه‌های چند روز گذشته با معاونت مربوطه، مشخص شده است که زیرساخت‌های لازم برای اعطای مجوز به پلتفرمهای آنلاین تبلیغاتی وجود نداشته و درخواست‌کنندگان برای دریافت مجوز لازم است در زمان درخواست مجوز برای مثال از میان تبلیغات چاپی و محیطی و هدایای تبلیغاتی یکی را برای نوع فعالیت انتخاب کنند.
نباید فراموش کرد که قانون تبلیغات مربوط به سالیان گذشته است، که در آن زمان فقط رسانه‌هایی مانند روزنامه و تلویزیون فعالیت می‌کردند و متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای به‌روزرسانی قوانین مربوطه با توجه به ظهور اینترنت و کسب و کارهای نوین، در بستر این فن‌آوری و سایر فناوری‌های جدید صورت نپذیرفته است.
چندی پیش نیز برخی از کسب و کارهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات حمل‌ونقل شهری در برخی از شهرها به دستور برخی از سازمان‌ها مسدود شدند که این موضوع با توجه به این که این کسب و کارها از اتحادیه‌ی کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز فعالیت داشتند، جای سوال و ابهام می‌باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد این محدودیت‌های بدون سازوکار قانونی شفاف و فقط براساس اعمال سلیقه‌ی شخصی صورت گرفته‌است.
در اتفاقی مشابه به دستور سازمان هواپیمایی کشور چند سایت ارائه‌دهنده‌ی خدمات فروش بلیط هواپیما نیز مسدود شده اند. هم‌چنین در اردیبهشت ماه سال جاری به دستور وزارت کار، سایت‌های کاریابی مسدود شدند. اقدامی که برخلاق سیاست‌های کلی کشور در خصوص اشتغال‌زایی بوده است.
در شرایطی که وزیر فناوری اطلاعات و معاون علمی ریاست جمهوری در طول ماه‌های گذشته همواره در تلاش بوده اند که شرایط رشد و فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در ایران تسهیل و فراهم شود، متاسفانه شاهد این هستیم که همه‌ی این محدودیت‌ها و مسدودسازی‌ها از طرف دولت و سازمان‌های دولتی اعمال شده است. امری که نشان‌دهنده‌ی طی کردن مسیری خلاف این سیاست ملی برای بهبود فضای کسب و کارهای مجازی در کشور توسط وزارت‌خانه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی است.
در حالی که اقتصاد کشور بنا به فرمایش مقام معظم رهبری باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند، متاسفانه شاهد هستیم که نه دانش بنیان بودن کسب و کارها به عنوان مانعی برای فیلتر شدن آن‌ها بوده و نه فعالیت با دامنه‌ی ملی و نه انتقال زیرساخت‌های فنی به داخل کشور و نه عضویت در اتحادیه‌ی کشوری کسب و کارهای مجازی و نه حتی داشتن مجوزهای لازم.
در شرایطی که استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا به دلیل وجود قوانین کهنه و غیرکاربردی هر روزدرگیر موضوعات پیچیده مانند بیمه و مالیات هستند، شکایت بخش‌های دولتی از این کسب و کارهای اینترنتی فعال در صنایع نوپا در کشور نه تنها به مسیر توسعه‌ی کشور کمک نمی‌کند، بلکه ضرباتی است کاری بر امید و انگیزه جوانان کارآفرین و متخصص که همّ و غمشان کمک به توسعه و آبادانی کشور و ارزش‌آفرینی در زمینه‌ی فناوری‌های جدید است.
با توجه به اتفاق‌های رخ داده در هفته‌های اخیر و تکرار آن‌ها، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی قویاً از دولت می‌خواهد روند ایجاد محدویت برای کسب و کارها و مسدودسازی سایت‌های مرتبط با آن‌ها متوقف شود. در این راستا لازم است سازوکاری مشخص برای بازداشتن وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از شکایت از بخش خصوصی برای تلاش جهت اعمال فشار بر روی این کسب و کارها از طریق ابزارهایی هم‌چون فیلترینگ تدوین و اجرا شود.
تمام این ناملایمتی‌ها در هفته‌ی گذشته با صحبت مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان رسید که استارتاپ‌های ایران را به عدم خلاقیت متهم کرد. اتهامی که نه تنها در خصوص استارتاپ‌های ایرانی پذیرفتنی نیست، بلکه شاید بتوان برخی از سازمان‌های دولتی را به عدم خلاقیت متهم کرد.
امیدواریم با تدبیر بیشتر دولت، دیگر شاهد تصمیمات سلیقه‌ای و غیرشفاف در رابطه با مسدودسازی کسب و کارهای اینترنتی نباشیم و با کمک و هم‌یاری یک‌دیگر، بتوانیم گام‌های مهمی در راستای بهبود و اصلاح اکوسیستم استارتاپی کشور برداریم. امری که بدون همکاری بدنه‌ی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.
