مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این‌که در بازه‌ی زمانی ۲ ساله دانش بنیان بودن شرکت‌ها، ممکن است سهام‌داران شرکت تغییر کند، گفت: در صورتی که محرز شود سهام‌داران شرکتی از نهادهای دولتی باشند، دانش بنیانی آن‌ها لغو خواهد شد.
دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی در خصوص دانش بنیان شدن برخی از شرکت‌های “خصولتی” افزود: طبق ماده‌ی یک قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن‌ها متعلق به بخش دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشند، مشمول استفاده از مزایای این قانون نمی‌شوند.
وی ادامه داد: از این رو در کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان اگر این نوع شرکت‌ها به ما مراجعه کنند، طبق قانون ما اجازه‌ی تایید و وارد کردن آن‌ها به فرآیندهای ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان را نداریم.
صاحبکار با اشاره به سازوکار ارزیابی این نوع شرکت‌ها، خاطر نشان کرد: هر شرکتی که به ما مراجعه می‌کند، اسناد سهام‌داری آن‌ها دریافت می‌شود و اطلاعات این اسناد با مشخصاتی که در روزنامه‌ی رسمی شرکت‌ها به ثبت رسیده است، مطابقت داده خواهد شد.
مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته اعمال قانون انجام می‌شود، یادآور شد: ما تاکنون از این روش تبعیت کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از شرکت‌هایی که دانش بنیان شدند و وابسته به نهادهای مختلف هستند، چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر ما بر اساس اسناد مکتوبی که شرکت‌ها به ما ارائه می‌دهند، متوجه شویم که شرکتی وابسته به نهاد و یا دستگاه خاصی باشد، از فرآیند ارزیابی دانش بنیان خارج خواهند شد و تاییدیه‌ی آن‌ها نیز لغو می‌شود.
صاحبکار با بیان این‌که تاکنون شرکت‌هایی بودند که این وضعیت را داشتند، خاطر نشان کرد: ما با بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام دادیم، صلاحیت دانش بنیانی آن‌ها را بر اساس اسناد مکتوب و نه بر اساس اظهارات افراد، لغو کرده و از فرآیند ارزیابی شرکت‌ها خارج کردیم.
وی با بیان این‌که این ارزیابی‌ها به صورت مداوم در حال انجام است، افزود: ممکن است شرکتی که به ما مراجعه کرده، یک‌سری مستنداتی ارائه داده باشد و صلاحیت دانش بنیانی آن‌ها محرز شده باشد؛ چراکه این شرکت‌ها بر اساس قانون از نظر سهام‌داران مشکلی ندارند.
صاحبکار در عین حال اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است این شرکت‌ها در طول مدت دانش بنیانی، سهام‌داران خود را تغییر دهند و ما در هر زمانی که متوجه شویم، سهام‌داران آن‌ها نهادهای دولتی هستند، تغییرات لازم را اعمال می‌کنیم.
به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که صلاحیت دانش بنیانی آن‌ها در کارگروه ارزیابی مورد تایید قرار گیرد، به مدت ۲ سال فعالیت‌های آن‌ها دانش بنیان محسوب می‌شود و اگر در این بازه‌ی زمانی این کارگروه متوجه شود که در سهام‌داران شرکت‌ها تغییراتی رخ داده است، اعمال نظر خواهد شد.
خصولتی‌سازی؛ آفت شرکت‌های دانش بنیان
به گزارش اکوموتیو، خصولتی‌سازی آفتی است که در سال‌های اخیر به جان شرکت‌های دانش بنیان افتاده است و به گفته‌ی دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تشخیص این شرکت‌ها از لحاظ حقوقی و قانونی مشکل است؛ چراکه قوانین ما در این زمینه نواقصی دارد و با قانون و مقررات موجود نمی‌توان هویت این شرکت‌ها را مشخص کرد، ضمن آن‌که در جاهایی که قانون صراحت دارد و شفاف است، نهادهای عمومی و دولتی وابسته به حاکمیت، قانون را دور می‌زنند؛ به این صورت که سهام خود را به صورت رسمی در شرکت‌ها وارد نمی‌کنند.
به این صورت که سهام این نهادها به صورت شخصی، به یکی از پرسنل شرکت واگذار می‌شود و این سهام شرکت به نام شخص به ثبت می‌رسد و از فردی که سهام به نام وی است، وکالت‌نامه‌‌ی تام بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود که از این طریق مالکیت پول سپرده شده در شرکت از این فرد گرفته می‌شود تا این فرد نتواند از سود و اصل پول شخصا استفاده کند. البته مزایای مالی برای وی خواهد داشت.
این در حالی است که بر اساس ماده‌ی یک قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه‌ی خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه‌ی اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه‌ی فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده‌ی فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
در تبصره‌ی این ماده نیز آمده است “شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند”. این حمایت‌ها شامل این موارد می‌شود:
- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال
- تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌ی تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی
- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه‌ی اقتصادی و یا مناطق ویژه‌ی علم و فناوری
- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون
- ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری
- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده‌ی (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون
در ماده‌ی ۵ این قانون هم‌چنین بر راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه‌ی کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان تاکید دارد.
بر این اساس، حمایت‌های مالی این صندوق مشمول شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی است و شرکت‌های خصولتی مجاز به دریافت این تسهیلات نیستند.
