پدیده‌ی شرط بندی و قمار حالا در قالب سرویس‌های پیامکی هم کار خود را دنبال می‌کنند. به گفته‌ی «محمدجواد آذری جهرمی» اقتصاد ناشی از قمار ناسالم است و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار و شرط بندی هستند در پوشش ارزش‌افزوده فعالیت دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است با توجه به رشد پدیده‌ی قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم‌افزایی با یک‌دیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند: «این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه‌ی مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه هم‌چنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.»
پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است. جهرمی با بیان این‌که وظیفه‌ی مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، توضیح داد: «برخلاف عقیده‌ی بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه‌ی برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه‌ی کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه‌ی سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.»
پلیس فتا؛ ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی
آذری جهرمی در ادامه عنوان کرد که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه‌ی شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد. با این حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط بندی سهم دارند آنطور که وزیر ارتباطات گفته است: «علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع‌کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.»
آذری جهرمی درمورد این مسئله که برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدر رفت و خروج سرمایه‌ی کشور، طی سال‌های اخیر حساسیت نشان ندادند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه‌ی بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: «اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانون‌گذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند. در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.»
گفتنی‌ست سایت‌های قمار بستر مناسبی برای پول‌شویی هستند. سارقانی که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را دارند، به جای آن‌که مستقیما پول را از حساب آن‌ها به حساب خود انتقال دهند، ابتدا پول دزدی را به حساب سایت‌های شرط بندی انتقال می‌دهند. گویی که صاحب اصلی حساب، پول خود را به حساب سایت شرط بندی انتقال داده و برای بازی سهم خریده است. سپس سارق سایبری پس از یک روز یا مدت زمانی کوتاه، پول دزدی را از سایت قمار که در آن حساب کاربری دارد خارج و به حساب خود منتقل می‌کند.
دسترسی به اطلاعات کارت و حساب بانکی افراد خیلی پیچیده نیست. مخصوصا اگر آدرس درگاه‌های بانکی جعلی یا همان صفحات فیشینگ تقلبی با عناوین مختلف در گروه‌های پربازدید تلگرامی منتشر شود. مسیری که دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد را آسان‌تر می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از چنین تخلفاتی بانک مرکزی، پلیس فتا و سایر ارگان‌های مربوطه هماهنگ با یک‌دیگر عمل کنند؛ موضوعی که جهرمی وعده‌ی انجام آن را داده است.
