براساس ماده ۲۶ این اساسنامه همه اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از تصویب اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرصه خدمات پیک و خدمات پستی هستند، موظف هستند تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نسبت به انطباق با این اساسنامه اقدام کنند.
سیدمجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد عبارت «انطباق با اساسنامه» توضیح داد: «انطباق با اساسنامه یعنی چه؟ یعنی در یک کسب و کار بخش‌هایی که بار جابه‌جا می‌کنند تابع قانون اتحادیه مورد نظر هستند و در بخش دیگری که مرسوله پستی جابه جا می‌کنند باید با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ شوند و مجوز دریافت کنند.»
به گفته معاون امور پستی رگولاتوری چون پیک‌های آنلاین کار ترکیبی انجام می‌دهند و بخشی از فعالیت آنها مربوط به کالا و جابه جایی است، بنابراین فعال پستی هستند و باید تحت پوشش یکی از دو اپراتور پستی یا شرکت ملی پست قرار بگیرند.
به اعتقاد وی در اساسنامه به صراحت اعلام شده است که تعریف فعالیت پستی چیست و مرسوله پستی چه مشخصاتی دارد و چارچوب فعالیت‌های دو اپراتور پستی و شرکت ملی پستی و معاون امور پستی نیز برمبنای این اساسنامه است. نصیری در این مورد بیان کرد: «رگولاتوری در بخش پست مبحث جدیدی است و چون مصوبه مجلس شورای اسلامی است قانون محکمی است و فعالیت‌ها و نظارت ما نیز باید در چارچوب این قانون باشد. در این اساسنامه به صراحت اعلام شده است که فعالیت پستی فعالیتی است که یکی از فرآیندهای جمع آوری و ارسال و حمل و توزیع کالا را داشته باشد.»
او ادامه داد: « مرسوله پستی از نظر شکل ظاهری مشخصاتی دارد. در قانون گفته شده است که مرسوله پستی تا ۳۰ کیلوگرم یا غیرقابل تفکیک تا ۵۰ کیلوگرم وزن دارد و نشان فرستنده یا گیرنده روی آن قرار دارد. به عنوان مثال گونی سیمان زیر ۵۰ کیلو و قابل حمل است اما مرسوله پستی نیست چون روی آن آدرس ندارد و صدها گونی سیمان جابه جا می‌شوند اما آنها بار هستند و بارنامه دارند یا اثاثیه منزل از جنس بار هستند.»
او با اشاره به اینکه کسب و کار ها برای فعالیت‌های خود مجوز متعدد دریافت می‌کنند و گرفتن مجوز از سازمان رگولاتوری اتفاق خاصی نیست، بیان کرد: «بسیاری از کسب و کار ها از نهادهای مختلف مجوز دارند. آنها از هواپیمایی کشور مجوز دارند تا بار از طریق هواپیما جابه جا کنند، از گمرک برای ترخیص کالا مجوز گرفتند و از ما برای جابه‌جایی محموله‌هایی که وارد کشور می‌شود، مجوز دریافت می‌کنند. هرنهادی در حوزه مسئولیت‌های خود پروانه و مجوز صادر می‌کند. گاه کسب وکار ها بین شهرها بار جابه جا می‌کنند در این صورت باید از وزارت راه مجوز بگیرند.»
نصیری در خصوص اینکه آیا اساسنامه در مورد کسب و کار هایی که با اپراتورهای پستی همکاری نکردند، ماده واحده‌ای در نظر گرفته است، گفت: «گاه برخی از کسب و کارهایی که مجوز از نهادهای دیگر دارند، دانسته یا ندانسته فعالیت پستی انجام می‌دهند اما اعلام می‌کنند فعالیتشان درحوزه باری است. در قانون تفاوت بار و مرسوله پستی تعیین شده است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه مرجع تشخیص است. اما اگر آنها همکاری نکردند، در قانون آمده است که سازمان تنظیم مقررات در چارچوب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.»
به گفته معاون امور پستی سازمان رگولاتوری کسب وکارها نباید نگران تعطیلی و مخدوش شدن فعالیت‌هایشان شود، به جای اینکه سازمان تنظیم مقررات به تک تک آنها پروانه فعالیت دهد، این کسب وکار ها زیرمجموعه دو اپراتور پستی و شرکت ملی پست قرار می‌گیرند و در چارچوب پروانه‌های این سه نهاد فعالیت می‌کنند.
نصیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دلیل تاخیر فعالیت‌های اپراتورهای پستی سخن گفت. او با تاکید براینکه فعالیت این اپراتورها از اول آذر آغاز خواهد شد در مورد دلیل این تاخیر بیان کرد: «ما باید هماهنگی‌ها و چارچوب‌های قانونی در این حوزه را ایجاد می‌کردیم. شرایط برای دو اپراتور باید یکپارچه می‌شد. چون نمی‌توان یک اپراتور با شرایطی کار کند و اپراتور دیگر با شرایط مجزا. کمی زمان برد تا شرایط را با این دو اپراتور تطبیق بدهیم. اما از اول آذر فرصت تمام می‌شود و باید فعالیت خود را شروع کنند.»
