هیات دولت در مصوبه‌ای چارچوب ضوابط بانکی پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی را تعیین کرد. این مصوبه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است.
به نظر می‌رسد این مصوبه هیات وزیران پس از فشارهای بانک مرکزی بر اپراتورهای تلفن‌همراه برای محدودیت خدمات پراخت روی USSDها تنظیم شده است چرا که در بندی از این مصوبه آمده است محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتورهای) تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب رگولاتوری نیستند.
بانک مرکزی چندی پیش در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را صفر اعلام کرد. خرید شارژ و پرداخت قبوض بیشترین سهم پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را به خود اختصاص می‌دهند، بخشی از این کارمزد از سوی PSP ها به اپراتورهای تلفن‌ثابت و ثابت پرداخت می‌شد. با ابلاغ این دستورالعمل شرکت‌های پرداخت و بانکها دیگر نیازی به پرداخت سهم کارمزد اپراتورهای موبایل نخواهند داشت. این اقدام بانک مرکزی موجب اعتراض اپراتورهای کشور شده بود و در آن زمان اعلام کردند شرکت‌های PSP به دنبال انحصار هستند، گفته‌ای که از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت رد شد چرا که به اعتقاد آنان با وجود فعالیت ۱۳ شرکت PSP امکان انحصار وجود ندارد.
همچنین در این تصویب‌نامه آمده است بانک مرکزی باید چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پراخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.
هر چند این تصویب‌نامه ۱۴ آبان ماه سال جاری از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است اما بانک مرکزی از سال گذشته برنامه تدوین ضوابط برای فعالیت شرکت‌ها در حوزه کیف پول الکترونیکی را در دستور کاری خود دارد، اما قرار بود بانک مرکزی پس از نهایی شدن ضوابط فعالیت پراختیاری ضوابط فعالیت پراخت‌بان‌ها را نیز تهیه کند که با وجود گذشت تقریبا ۹ ماه از زمان تعیین شده برای این ضوابط هنوز چارچوبی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
همچنین طبق این تصویب‌نامه بانکها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی را که دارای مجوز از صنف مربوطه هستند را در حدود ضوابط مقرر فراهم کند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.
