علی فیروزی، مدیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با بیان ارائهی ۲۷ مجوز پرکاربرد در پیشخوان مجوزهای کشور گفت: در حال حاضر ۱۵۸۰ مجوز رسمی در کشور وجود دارد و صدور هریک از این مجوز ها روند خاص خود را دارند.
او درباره فرایند قرار گرفتن این مجوزها بر سیستم پیشخوان مجوز ها گفت: «این فرآیند زمانبر خواهد بود. در کره جنوبی این کار پنج سال طول کشید. این ۵ سال برای ما به این معنی است که هر روز باید بتوانیم یک مجوز را روی پیشخوان قرار دهیم.»
فیروزی از برنامه هیات مقرراتزدایی برای تسریع این فرآیند خبر داد و افزود: «ما کلیه مجوزهای کشور را اولویتبندی کردیم تا آن دسته مجوزهایی که مردم بیشتر با آنها سر و کار دارند روی آنها سرمایهگذاری و مدارک موردنیاز برای صدور آنها را کم کنیم.»
آن گونه که مدیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت مجوزهای صنفی از اولویت بالایی برخوردار هستند چون به تنهایی تعداد بسیار بالایی از مجوزها را شامل میشوند.
به گفتهی وی حدود ۶۰ هزار اتحادیه و رسته برای صدور مجوز صنفی در کشور داریم و سالانه ۲۸۰ هزار مجوز صنفی صادر میشود. این مجوزهای صنفی یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در برمیگیرد. بنابراین دایره شمولیت مجوزهای صنفی بالاتر از سایر مجوزهاست. اگر بتوانیم مدارک مورد نیاز این مجوزها را کاهش دهیم تاثیر آن برای مردم ملموستر خواهد بود.»
فیروزی با اعلام اینکه بیش از ۲۰ مجوز در صف بررسی دستگاهها و سرور تست مرکز پایش محیط کسب و کار هستند، در خصوص مجوزهایی که تاکنون روی پیشخوان مجوزها قرار گرفتهاند، گفت: «در حال حاضر مجوز صنفی ایثارگری را به صورت پایلوت روی پیشخوان مجوزها قرار داده ایم. اما به زودی تمام مجوزهای صنفی کشور نیز به این پیشخوان اضافه خواهند شد. مجوزهای موافقت اصولی مهدکودکها، مجوزهای محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان خصوصیسازی، سازمان آب و در مجموع ۲۷ مجوز پرکاربرد روی پیشخوان قرار خواهد گرفت. »
او با اشاره به مصوبه هفته گذشته هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای تعیین تکلیف پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور گفت: «از آنجایی که دستگاهها در تشخیص تفاوت مجوز و خدمت سردرگم شده بودند و ارائه شناسنامه مجوز و خدمات در دستگاهها به مانع خورده بود نیاز به رسیدن به وحدت رویهای میان همه دستگاهها و ذی نفعان بود تا همه اطلاعات مورد نیاز خود را بتوانند جمعآوری کنند. هیات مقررات زدایی نیز نیاز داشت تا از وضعیت مجوزهای کشور بر اساس سه شاخص هزینه، مراحل و مدارک و زمان صدور آنها مطلع باشد.»
او در این زمینه میافزاید: «با این مصوبه تشکیل دو کارگروه در دستورکار قرار گرفته است. یک کارگروه متشکل از هیات مقرراتزدایی و سازمان اداری و استخدامی برای یکدست کردن شناسنامههای خدمات و مجوزها و کارگروه دیگر، به منظور شناسهدار کردن مجوزهای کشور فعالیت خواهند کرد. به این ترتیب علاوه بر ارتقای شفافیت، نظارت مشخصی روی بحث مجوزها برقرار میشود. »
مدیر مرکز پایش محیط کسب و کار همچنین مزیت افزودن کلیه استعلامات به پیشخوان مجوزهای کشور را راهی برای کاهش مقاومت سازمانها برای ورود به این سیستم میداند. به گفته وی بزرگترین معضل برای توسعه این سامانه مقاومت دستگاههای اجرایی است. آنها گمان میکنند ما با این پیشخوان در حال گرفتن اقتدار آنها هستیم در حالی که اصلا این گونه نیست و قرار نیست این سامانه در کار تخصصی این دستگاهها دخالت کند. ما تنها قرار است روند صدور مجوزها را رصد کنیم. در حال حاضر رصد خانه ما برای این کار فعال است.
فیروزی درباره وضعیت اتصال دستگاهها به پیشخوان مجزوهای کشور نیز اعلام میکند هرچند در حال حاضر حدود ۳۵ دستگاه برای مبادله استعلامات به سامانه پیشخوان مجوزها متصل هستند. اما این اتصال، نسبی است و میزان اتصال هریک از دستگاهها متفاوت بوده است.
فیروزی همچنین از مشارکت بخش خصوصی در بهبود محیط کسب و کار و افزایش دسترسی عموم به پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: «هرچند پیشخوان مجوزهای کشور بر بستر وب در دسترس است اما در حال آماده سازی API آن برای ارائه به بخش خصوصی و قرار دادن در اپلیکیشنهای پرکاربرد هستیم تا دیگر نیازی به تولید یک اپلیکیشن مجزا برای آن و الزام مردم به نصب آن نباشد. تاکنون اپلیکیشن بله و ۷۲۴ پیشخوان مجوزهای کشور را روی سیستم خود قرار داده اند.»