دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها اعلام کرده است که صرفاً نظارت بر کار استارتاپ های حمل بار و مسافر برعهده شهرداری است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری بر فعالیت تاکسی های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری، خودداری به عمل آید.
در یک سال اخیر چندین بار تاکسی های آنلاین همزمان با گسترش فعالیت خود در کشور، با شکایت شهرداری‌ها و به دستور دادستانی‌ها پلمپ می‌شدند. علت اصلی این مسئله، ادعای شهرداری به عنوان نهاد متولی برای دادن مجوز به تاکسی های اینترنتی است در حالی که این شرکت‌ها می‌گویند مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کرده اند.
وزارت کشور باید تمکین کند
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به اینکه ارسال این نامه با هماهنگی‌هایی که از سوی جواد جاویدنیا، معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شده، می‌گوید: «انتصاب آقای جاویدنیا به عنوان معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی با بحث تاکسی های اینترنتی و پلمب شدن مکرر آنها در شهرهای مختلف همزمان شد. آقای جاویدنیا با شرکت در جلسات، مسائل و مشکلات این شرکت‌ها را به خوبی درک کردند و با دادستان کل کشور مکاتبه کردند. در نتیجه این مسائل، بر اساس این نامه مقرر شده است تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری بر تاکسی‌های آنلاین توسط وزارت صنعت و وزارت کشور تهیه نشده، دیگر دادستانی‌ها در کشور با شکایت شهرداری‌ها دستور پلمب صادر نکنند.»
در نامه دادستان کل کشور ذکر شده است که موضوع نظارت بر عهده شهرداری است. الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری با این وجود باز هم به دنبال دادن مجوز به تاکسی های اینترنتی خواهد بود یا خیر گفت: «امیدواریم این مسئله را رها کنند. حکم دادستان کل کشور مشخص است و وزارت کشور باید تمکین کند.»
با توجه به اینکه در گذشته هم بیان شده بود که تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک، تاکسی های آنلاین در کشور پلمپ نشوند، او در پاسخ به این سوال که آیا اینبار ضمانت اجرایی وجود دارد یا خیر گفت: «فروردین ماه سال جاری دادستان کل کشور نامه‌ای را به دادستانی‌های کل کشور ارسال کرد که می‌گفت باید آیین‌نامه وجود داشته باشد، اما تا زمانی که آیین‌نامه آماده شود، از ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل شهری استفاده شود.
شهرداری‌ها هم از همین بهانه استفاده کردند و گفتند تاکسی های اینترنتی در کنار مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید از شهرداری‌ها هم مجوز بگیرند. عملکرد سلیقه‌ای شهرداری‌های مختلف و پلمپ شدن تاکسی های اینترنتی در چند شهر مشخص کرد که این روش درستی نبوده است. اما ابلاغیه جدید این مسائل را حل کرده است.»
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره می‌کند که در کنار نامه دادستان کل کشور، کمیته رفع موانع کسب و کارهای فضای مجازی، هیات مقررات‌زدایی و کمیته ماده ۱۲ نیز اذعان داشته اند که مجوز اتحادیه برای فعالیت تاکسی های اینترنتی کفایت می‌کند و شهرداری‌ها حق درخواست پلمب تاکسی های اینترنتی را در سطح کشور ندارند.
الفت‌نسب در رابطه با آخرین وضعیت تهیه دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و وزارت کشور برای نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی گفت: «این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت با همکاری شرکت‌های فعال در این حوزه نوشته شده است. با این حال وزارت کشور تصمیم ندارد تا مصوبه با نگاه همه فعالین این حوزه تصویب شود و به دنبال ایجاد شرایط خودش است. استناد آنها هم به قوانینی است که برای سال ۹۰ و ۹۱ بوده‌اند، در حالی که این کسب و کارها از سال ۹۳ به بعد به وجود آمده‌اند. حتی امروز متوجه شده ایم که پیش‌برد تهیه این دستورالعمل احتمالاً از سوی وزارت کشور متوقف می‌شود.
گفته اند در حال آماده‌سازی نامه‌ای برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند و معاون حقوقی رئیس جمهور هم تاکید داشته که آمادگی برای نظارت روی نوشتن این دستورالعمل در کنار وزارت صنعت و وزارت کشور را دارد.»
