سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی طی بیانیه ای اعلام کرده که هیچ ابزار نظارتی در اختیار کسب و کارهای فضای مجازی قرار نگرفته تا آنها بتوانند نظارت خود بر ارائه سرویس را بهبود ببخشند. این بیانیه سازمان نصر در حالی منتشر شده است که در هفته های گذشته، سایت دیوار از سوی پلیس فتا به دلیل مشکلات احراز هویت کاربرانش، تهدید به فیلتر شده بود.
سازمان نظام صنفی رایانهای در بیانیه خود با اشاره به آمار توسعه زیرساخت ارتباطی کشور و تاثیر آن بر توسعه کسب و کارها در فضای مجازی اعلام کرده است: «ایجاد کسب و کاری جدید و نو، علاوه بر زیرساختهای فنی و عملیاتی، نیازمند تدارک زیرساخت های حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوبهای ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای استفاده از منافع آن، رشد و شکوفایی آنها را نه تنها محدوده نکرده بلکه تسریع کند.» بر اساس متن بیانیه سازمان نظام صنفی رایانهای، تعیین یک نقطه تعادل مناسب در تدوین قوانین و مقررات مربوط به این کسب و کارها از توقف بیدلیل رشد کسب و کارهای نوین و محروم کردن جامعه از مزایای آنها جلوگیری میکند.
سازمان نظام صنفی رایانهای با انتقاد از نبود زیرساختهای حقوقی و نظارتی لازم برای این کسب و کارها، بر ضرورت حضور این زیرساختها تاکید کرده و گفته است: «سوال نخست صاحبان این کسب و کارها این است که ابزارهای نظارت چیست و تحت نظارت کدام دستگاه و نهاد است؟ آیا اصولاً ابزاری در اختیار این کسب و کارها (مانند فین تک ها) قرار گرفته است تا آنها بتوانند نظارت خود را بهبود ببخشند؟»
طبق این بیانیه سازمان نصر، «سامانه شاهکار» به عنوان مهمترین ابزار نظارتی، نزدیک به دو سال است که از طرف دولت به کسب و کارهای بخش خصوصی وعده داده شده و با وجود درخواستهای مکرر، هنوز آماده بهرهبرداری عملیاتی نیست.
سازمان نصر درباره عواقب برخی از مشکلاتی که خارج از محدوده اختیارهای صاحبان کسب و کارها بوده ولی کسب و کار آنها را نیز در معرض تهدید قرارداده، تاکید کرده است: «براساس آمارهای غیررسمی، وجود بیش از یک میلیون سیمکارت بیهویت و خرید و فروش سیمکارتهای فعال، بستری برای مجرمان فراهم کرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتکب جرم شده و فضای عمومی توسعه کسب و کارهای جدید را ملتهب و ناامن کنند.»
همچنین در متن این بیانیه سازمان نصر در انتقاد از رویکرد مسئولان برای فیلترینگ کسب و کارهای مجازی آمده است: «دستگاههایی که وظیفه فرهنگسازی، آموزش، پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان اینترنتی را دارند به اندازه کسب و کارها و فضای مجازی کشور رشد و توسعه نداشتهاند. در نتیجه، برای حل معضل این ناهمگونی و عدم توازن، مسدود کردن و فیلترینگ به عنوان اولین راهحل توسط دستگاهها و نهادهای نظارتی انتخاب شده و میشود.»
در بخش پایانی این بیانیه، سازمان نظام صنفی رایانهای با تاکید بر اینکه رویکردهای سلبی و غیرکارشناسی مانند فلیترینگ گروهی، پاسخگوی مشکلات کسب و کارهای نوین و راهگشای توسعه آنها نخواهد بود، اعلام کرده است که اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی این سازمان با توجه به جایگاه، ماموریت و ظرفیتهای قانونی سازمان نصر برای توسعه و ساماندهی بازار، ایجاد سازوکاری برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه را از اولویتهای خود دانسته و برای همکاری با همه دستگاههای انتظامی و قضایی و همه ذی نفعان آمادگی کامل دارند.